تصاعدت المواقف في شأن قانون الانتخاب الجديد، وتمحورت حول مشروع اللقاء الارثوذكسي. وكشف النائب بطرس حرب عن «توجّهٍ للتفتيش عن بدائل من المشروع الأرثوذكسي»، لافتاً إلى أن «الاجتماع مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، كان للبحث عن صيغ من الممكن أن تحقق الهدف ذاته لطرح اللقاء الأرثوذكسي وتحقق ما يُسمّى بعدالة التمثيل، للاطّلاع على ما تمّ في اللقاء الأخير الذي حصل في بكركي». واعتبر أنّ «هذا يشكّل خطوة متقدّمة يجب العمل عليها لإيجاد المشروع الملائم». ورأى النائب مروان حمادة أن «قيمة محضر اجتماع لجنة قانون الانتخابات هي حين سيقرأ الرئيس نبيه برّي المداولات التي جرت فيها ويستخلص أن هناك غياباً للتوافق بشأن قانون الانتخاب»، مطالباً بري ب «العودة الى تهدئة النقاش وإيجاد حل وسط بالتعاون مع الرئيس ميشال سليمان». واعتبر أن «مشروع الأرثوذكسي صالح لمجلس الشيوخ الذي تحدث عنه الطائف». وأكد النائب تمام سلام أن «الوقت المتبقي للاستحقاق الانتخابي لم يعد يسمح بورشة تفصيلية لصياغة قانون جديد، فإما أن يصار إلى اعتماد القانون الحالي، أي قانون الدوحة مع بعض التعديلات لاستيعاب ظلامة الطوائف المسيحية المحقة، وإما يعتمد تأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس الحالي في حال تم البدء بورشة جديدة لقانون جديد». وأعلن عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت أن محضر اللجنة الفرعية لدرس قانون الانتخاب «سيُرفع الى اللجان حرفياً وسيكون مطابقاً لحقيقة ما حصل أثناء الحوار». وقال: «الأفق ليس مسدوداً لأن اللجنة اتفقت على مواصلة الحوار حول نقاط الالتقاء ولأن مشروع الأرثوذكسي لا يمكن أن يمر». وأضاف: «النظام الانتخابي القائم على صوت واحد لكل ناخب قابل للبحث انما مشروع قانون الدوائر الصغرى هو الافضل وسقف موقف تيار المستقبل هو النظام الاكثري»، وزاد: «القانون المطروح يؤمن صراحة سيطرة حزب الله على البلد». وفي المقابل رأى عضو تكتل «التغيير والاصلاح» ابراهيم كنعان أن «العجيبة المُتمثّلة باجتماع الأقطاب المسيحية حصلت والمواقف أصبحت واضحة، والأكثرية النيابية تؤيّد المشروع الأرثوذكسي»، مؤكداً أن «أي قانون لا يؤمن المناصفة غير قانوني وغير ميثاقي ويتحمّل مسؤوليته من يطالب به». ونقل نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي عن مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني تأكيده «ضرورة التمثيل السليم والصحيح للمسلمين وباقي الطوائف في أي قانون انتخاب». وأشار الفرزلي إلى أن «المشروع الأرثوذكسي ليس نصاً تقنياً بل اسباب موجبة يجب أن تكون حاضرة في أي اقتراح قانون».
