«فرعية الانتخاب» تنهي درس الاقتراحات وتعود الاثنين لتلاوة المحضر ... وختمه

بعد أربعة أيام متواصلة تخللها عقد سبع جلسات، أنهت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة المكلفة البحث في قانون الانتخابات، نقاشاتها أمس في قوانين الانتخاب المحالة عليها وخصوصا في مسألتي عدد النواب والدوائر (الهيكلية)، على أن يتلى المحضر النهائي في الجلسة التي ستعقد بعد ظهر غد الاثنين والتي ستخصص بعد تلاوته للبحث في قوانين انتخاب أخرى وإمكان التوصل إلى توافق على قانون آخر.
وكانت اللجنة درست أمس موضوع عدد النواب، فتباينت وجهات النظر بين داع إلى زيادة العدد، أو إنقاصه، أو إبقائه كما هو 128 نائباً. وبرز توجه إلى زيادة العدد ستة نواب بعد دمج اقتراح النائب سامي الجميل مع اقتراح النائب نبيل دو فريج على الشكل الآتي: 1 سني، 1 شيعي، 1 درزي، و2 للسريان، ونائب للكاثوليك؛ فيما طلب النائب جورج عدوان خفض العدد إلى 108 والنائب هاغوب بقرادونيان اعتبر «أننا في حاجة إلى زيادة أكثر». أما نائبا «أمل» على بزي و «حزب الله» علي فياض فاعلنا رفضهما هذا الأمر وطلبا البقاء على 128 نائباً والالتزام بمشروع الحكومة، وأشار فياض إلى أن «حزب الله» في الوقت الراهن «ومع وجود الحساسيات يرى وجوب عدم زيادة عدد النواب، واقتصار الزيادة على مشروع الحكومة المقدم بزيادة 6 نواب ككوتا للمغتربين».
وفيما انعقدت الجلسة بغياب عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ألان عون الذي بقي على موقفه المشترط ختم المحضر، وأنه يريد الاطلاع على ما حصل ويدرس مشاركته الاثنين، لأن تعليقها «وقفة احتجاجية للتكتل كان يمكن أن تنتهي من خلال التصديق على ما اتفق عليه مسبقاً»، عقدت لقاءات جانبية أبرزها اللقاء الذي عقد في مكتب الجميل وضمه إلى النائبين أكرم شهيب وأحمد فتفت. واللقاء الذي حصل في عين التينة بين رئيس المجلس نبيه بري وعدوان الذي نقل إليه أجواء الجلسة وعاد حاملاً أجواء بري إلى أعضاء اللجنة.
ونقل عدوان عن رئيس المجلس «حرصه على عدم استهلاك الوقت، وهو يعتبر أن مهمة اللجنة الخروج بنتائج وليس استهلاك الوقت»، لافتاً إلى أن «بري لن يسمح باستهلاك الوقت والبقاء على قانون الستين أو تأجيل الانتخابات». ونوه «بالإحاطة الأمنية واللوجستية التي وفرها الرئيس بري لتستطيع القيام بعملها بكل فاعلية»، مثمناً «موقفه لتأييده قانون اللقاء الأرثوذكسي انطلاقاً من تأييده للإجماع والاتفاق المسيحي»، واعتبر أنه «أيد هذا المشروع انطلاقاً من تأييده لرفع الغبن الذي لحق بالمسيحيين، كما أن موقف رئيس المجلس كان ولا يزال أنه طالما القوى المسيحية مجمعة على قانون اللقاء الأرثوذكسي فهو يؤيده».
وأشار إلى أن «الحديث تطرق إلى الدور الأساسي المناط برئيس المجلس والمجلس في هذه المرحلة، كي يكون المنطلق من أجل أن تحصل الانتخابات في موعدها وفقاً لقانون يطمئن الجميع وفي ظروف من الاستقرار في ظل ما يجري في المنطقة». موضحاً أن «اللقاء الأرثوذكسي حاز على تأييد يسمح له بالانتقال إلى الهيئة العامة».
بديل «الأرثوذكسي»
وأكد فتفت من جهته أن «ليس هناك إجماع من أعضاء اللجنة على «المشروع الأرثوذكسي»، فهناك 3 من أصل 9 أعضاء معترضون عليه»، مشيراً إلى أن «هذه اللجنة ليست لجنة قرار بل لجنة فرعية للتواصل». وقال: «سنكمل النقاش في شأن عدد النواب وهناك 4 أمور مطروحة في هذا الإطار، بعد ذلك تبقى نقطة واحدة لإنهاء جدول الأعمال وهي البحث عن نقاط الالتقاء في الطروحات كافة لنستكمل المحضر ونرفعه إلى اللجان المشتركة». وأعلن أنه «من موقف وطني لن يكون هناك إمكانية لتمرير المشروع الأرثوذكسي، والمسيحيون المعترضون على هذا القانون أكثر من الموافقين عليه». ورأى أن «البديل هو أن يكون هناك نظام أكثري ودوائر أصغر تؤمن الطمأنينة للمسيحيين في الدوائر التي يترشحون فيها وعند ذلك لن تعود هناك هواجس ونحن مصممون على الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك كي لا نهمش مجموعات كبيرة».
واعتبر النائب سيرج طورسركيسيان أن النائب عون يقوم «بحفلة فلكلور انتخابي، وأن الرأي العام أمامه وسيحاسبه»، ورأى أن «اعتماد أي قانون للانتخابات المقبلة يحتاج تسوية من جميع الفرقاء»، لافتاً إلى أنه ينظر إلى «الصيغة الفضلى التي تقدم التمثيل الأنسب للمسيحيين».
وشدد على أن «الدوائر الصغرى تؤمن التمثيل المسيحي الأفضل»، وقال: «لكل مشروعه الخاص، وكفى كذباً على الرأي العام ومزايدة بالقول إن التيار العوني هو المدافع الأول عن المسيحيين».
«صنع في لبنان»
وقال الجميل: «أنهينا عملنا وأصبح الآن بيد رئيس المجلس أن يحدد موعد لجلسة اللجان المشتركة وثم جلسة للهيئة العامة، أو مباشرة إلى جلسة هيئة عامة»، لافتاً إلى أنه «يهمنا أن يترجم كل ما تكلمنا عنه، بالإضافة إلى حرص الجميع على تغيير القانون الانتخابي الحالي»، متمنياً على كل «الطباخين» ترك النواب اللبنانيين، ولو لمرة واحدة، كي يعملوا ضمن المؤسسات الرسمية ومجلس النواب»، داعياً إلى «ترك اللجان الفرعية والهيئة العامة والنواب ليقوموا بدورهم وتسير الحياة الديموقراطية في لبنان بشكل جيد، لنشعر أن القرار فعلاً يخرج من مجلس النواب من دون «طبخات» تحضّر خارجاً بعيداً من الإعلام والرأي العام». ودعا إلى «وقف الاجتماعات الجانبية والتكلم عن حقيقة مواقفنا أمام المجلس والرأي العام، إذ أننا لا نريد أن يصنع شيء في الدوحة أو في الطائف، بل نريد قانون انتخاب «صنع في لبنان»، من قبل النواب وليس منزل على النواب كما اعتدنا في السنوات التي مضت». وأضاف: «سنتشاور مع الجميع لكننا لسنا مستعدين للتخلي عن التمثيل الصحيح، واللجنة ماضية في المشروع الأرثوذكسي إلى اللجان المشتركة، ولا نقبل أن يتعاطوا معنا كما كان يحدث منذ 23 عاماً».
وقال رئيس اللجنة النائب روبير غانم إن «البحث ما زال مستمراً في موضوع قانون الانتخاب، بما في ذلك عدد أعضاء المجلس، وقد ختم النقاش في هذه المسائل على أن يتلى المحضر في جلسة الاثنين، ويتم البحث بعدها في النقاط المشتركة لقانون الانتخاب». وزاد: «سنرفع إلى اللجان خلاصة المداولات، وموضوع العدد، ولا إجماع على شيء معين، ولكن ذلك لا يمنع من ختم المحضر ورفعه إلى اللجان والإكمال بالنقاش وأخذ اقتراحات جديدة». وقال: «نحن ننسق مع الرئيس بري ودعوة الهيئة العامة للمجلس تعود له».