عون: الطوائف لا تعطي حصانة لأي مسؤول

أكد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشل عون أن «الطائفة لا تعطي حصانة لأي مسؤول لأنه مسؤول أمام كل اللبنانيين»، وقال في كلمته في عشاء هيئة المهندسين في «التيار الوطني الحر» ليل أول من أمس: «هناك بعض المواقف يعتقد البعض أنها من حق الطوائف، لكن كل موقف يتعلق بالحكم وبأشخاصه لا يأخذ شرعيته من بيت الطائفة ولا من أي بيت آخر، بل من الانتخاب الشعبي والمجلس النيابي، فأهلاً وسهلاً بمن يريد أن يعطي رأيه، لكن الشرعية لا تؤخذ إلا من مجلس النواب».
وذكّر عون بانتقاده الحكم السابق، وقال: «لم يرد علينا أحد كأننا غير موجودين، وكانوا يقولون لنا: خذوا الأكثرية واحكموا كما تشاؤون. والآن، بعدما أخذنا الأكثرية يمتعضون. نحن نؤيد المبادئ العامة التي وردت في بيان دار الإفتاء، لكننا نسأل: إذا كان أهل الضحية يشعرون بالأسى إذا لم تؤمن العدالة لهم، فهل تساءلوا هم عن شعور البريء إذا كانت هناك مؤامرة تريد الحكم عليه زوراً وقد بانت ملامسها؟ من يتكلم بالعدالة فليتكلم عن عدالة شاملة وللجميع، فإسقاط المحكمة ليس إسقاطاً للعدالة، لكنه إسقاط لقضاءٍ ليس بقضاء، إنما هو تدبير سياسي عرفناه في حرب 2006، فما عجزت عنه تلك الحرب يريدون إنجازه من خلال المحكمة الدولية».
وأضاف: «تطرقوا أيضاً إلى وثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف، وعما ينص عليه من حيث تمثيل جميع الطوائف، وهنا نسأل: هل تركز عهد الحريري منذ بدايته على هذا التوازن وهذا التمثيل وقد قام حكمه على 13 في المئة من اللبنانيين؟ نحن لم ننسَ، والمعترضون اليوم يجب أيضاً ألا ينسوا»، مشيراً الى «اننا وصلنا اليوم إلى وضع افتراء في المواضيع الأساسية، فلا يمكن أن تؤلف حكومة جديدة على المبادئ التي سببت سقوط الحكومة السابقة. سقوط الحكومة كان شرعياً وبحسب ما ينص الدستور، يستنجدون بالدستور، فماذا يقول الدستور؟ الحكومة تسقط باستقالة رئيسها أو بوفاة رئيسها، لا سمح الله، وتسقط إذا صار أعضاؤها أقل من الثلثين. فلماذا يعتبرون السقوط خارج طبيعة الحكم؟ إذا كان هناك مجلس وزراء جمد نشاطه إلى أجل غير مسمى وعدل الدستور والعمل بالدستور فما الذي يريده؟ هل يريد أن يذهب كما ذهب زين العابدين بن علي والرئيس مبارك؟ لدينا الإمكانات لفعل ذلك، لكننا نريد للأمور أن تكون قانونية ودستورية».
وتابع: «بالأمس أرادوا تخويفنا بالفتنة السّنّية - الشيعية فتلقيّناها بصدرنا. من اعترض؟ من نزل إلى الشارع؟ إنهم أولئك الذين وعدوا قبل 48 ساعة بعدم النزول إلى الشارع وبأنهم سيحتكمون إلى الأكثرية، هذه الخزعبلات غير مقبولة من أحد، كل ما يخصّ رئيس الحكومة لا يعني طائفته فقط وكذلك ما يخصّ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، كل ما يخص الرؤساء الثلاثة لا يخص طوائفهم فقط بل يخص جميع اللبنانيين، هم ينتخبون من طائفتهم ولكنهم لجميع اللبنانيين، ولجميع اللبنانيين رأي فيهم. الانتساب إلى طائفة لا يعطي حصانة لأحد، حصانة الطائفة غير موجودة».
وزاد: «لا نقبل أبداً أن يقال إننا نتعرض للطائفة السّنّية، لقد سكتنا كثيراً عن افتراءات كهذه ولكن لا سكوت بعد اليوم. ما تآمرنا عليهم يوماً أو تعرّضنا لإيمانهم أو تقاليدهم أو عاداتهم بل دائماً دافعنا عنهم. يتحدثون اليوم وينتقدون وكأننا تحكّمنا بالطائفة السّنّية، الآتي إلى رئاسة الحكومة هو رئيس سنّي، وهو سيعين الوزراء السّنّة ونحن سنعيّن المسيحيين والشيعي سيعيّن الشيعة والدرزي سيعيّن الدروز. مع الأسف هذا هو نظامنا، لكن لست أنا من فرض هذا النظام، بل جئت إليه كما هو وأعمل لتغييره لكنني الآن ملزم به ولا أستطيع تغيير كل شيء دفعة واحدة».
وانتقد عون ما أسماه «مسعور يخرج في الإعلام أو من السياسيين ويتحدث عما يسمونه عقدة عون»، سائلاً: أين هي عقدة عون؟ ألأننا نرفض التنازل عن حقنا. هل يريدون أن نكرر دائماً التجارب الفاشلة، ممنوع أن يقوم أحد بتجربة ناجحة في الحكم؟ يدور الحديث اليوم عن وزارة الداخلية، تجربة أولى وثانية فاشلة، وبالأشخاص أنفسهم، ولن يتكرر هذا الفشل». وسأل: «من استعان ويستعين بالأميركيين والأوروبيين وعرب الاعتدال الذين يهرهرون الواحد تلو الآخر اليوم، لدعم حكمه؟ لسنا نحن من ذهب إليهم لطلب المساعدة على مواطنينا. بقينا نقاوم بقوتنا الذاتية، لنا صداقات ولكنّها لم تسخّر ولن نسخّرها أبداً في مشاكلنا الداخلية». وأكد أنه «لا يمكن أحداً أن يستعمل الطائفة ويتكلم باسم الطائفة لرفض إرادة التغيير لدى المواطنين وخصوصاً أنه ليس هناك أي اعتداء على التكوين الميثاقي للحكومة، ولن يكون هناك اعتداء كالذي قام به (فؤاد) السنيورة بعد استقالات عام 2006، فالمسلمون سيتمثلون كما يجب أن يتمثلوا وفقاً للقواعد الدستورية والأعراف»، معلناً رفضه أن «تعود عناصر التفجير إلى الحكومة، والشلل إلى مجلس الوزراء والانقسام إلى الوطن. قرار تخفيض البنزين غير قادرين على إقراره. هذا لن يكون مجدداً».
وقال: «نعم لعدالة شاملة تطبّق على المواطنين كافة، من خلال إحقاق الحق للجميع وليس من خلال قضاء يجعلونه انتقائياً، استنسابياً، وقائياً، وثأرياً. وكنا نتمنى أن يذكر بيان دار الإفتاء شهود الزور ويطالب بتطبيق القوانين المرعية الإجراء عليهم».
وأضاف: «حكم الفساد متمسك فينا من جذور الدولة إلى أعلى قمة فيها. هناك بلايين الدولارات طارت من الخزينة من دون مستندات صرف ولا يريدون أن يبرروا كيف صُرفت».
وهنأ عون الشعب المصري الذي «كسّر طوق العبودية الحديثة وانتصر»، وقال: «نشاركه الفرح، ونحاول أن نساعد ما أمكن كي ينتصر لمبادئه المعلنة ويحافظ على وحدته الوطنية التي من دونها لن يكون انتصار لأي شعب»، مضيفاً: «حاولوا أن تتعظوا بتجربتنا لأننا لم نستطع الحفاظ على استقرارنا والتغيير الديموقراطي إلا عبر وحدتنا واحتكامنا إلى الديموقراطية».
حوري يردّ
وردّ عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري في بيان له امس، على عون. وقال: «استمعنا لما نطق به عماد متقاعد، منتحل صفة رئيس حكومة سابق، من انه لا يعلم ماذا حدث في 14 شباط. ولشخص مثل هذا الشخص، نقول: نحن بانتظار بيانك المقبل الذي ستؤيد فيه جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري».