عون يحذر من العبث بالثوابت والمسلمات

اعتبر رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون أن «الخطر في مشروع تأليف الحكومة أنه يأتي نتيجة استشارات ناقصة، حذفت منها أول قوة برلمانية مسيحية، والثانية على مستوى المجلس النيابي، ولما اعترضنا على هذا الخطأ المتعمد تبين لنا أنه كان بناء على اتفاق بين مسؤولين في الدولة ورئيس الحكومة المكلف واكتشفنا أثناء الاستشارات اللاحقة التي جرت معنا أن ما كتب قد كتب وعلينا القبول بما حصل، ووداعاً أيتها الشراكة الوطنية». ورأى في بيان مكتوب تلاه بعد اجتماع التكتل في الرابية، أن «تأليف أي حكومة يفترض التقيد بالميثاق والدستور لجهة المبادئ والنصوص والآليات التي ترعى هذا التأليف في الشكل والمضمون». وقال: «في الشكل مراعاة مسار التأليف كما هو موصوف في الدستور ومعمول به عرفاً أي تسمية رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس المجلس النيابي واستناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها، قيام رئيس الحكومة المكلف باستشارات نيابية لتأليف الحكومة ثم صدور مرسوم التأليف عن رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء».
وأضاف: «أما في المضمون فيجب أن تتمثل الطوائف بصورة عادلة في التشكيلة الوزارية خصوصاً أن المادتين 17 و 65 من الدستور أناطت كل منهما السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء وأن المادة 66 أعطت حيثية دستورية مستقلة للوزير الذي لم يعد من أعوان رئيس الجمهورية الذي يتولى السلطة الإجرائية كما كان الأمر قبل التعديلات الدستورية لعام 1990 نتيجة اتفاق الطائف، وأن خاتمة مبادئ مقدمة الدستور تنص صراحة أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاقية العيش المشترك»، لافتاً إلى أن كل هذا يعني أن «الممارسات لا تمت بصلة إلى المبادئ والنصوص والآليات أعلاه ولا ترتكز أصلاً على أعراف متواترة وراسخة في معرض تأليف الحكومات إنما يجب أن تكون مرفوضة تماماً كي لا تؤسس عليها أعراف خاطئة من قبيل اعتبارها سوابق يراكم عليها صحيحاً، في حين أنها مجرد شروط مصطنعة تهدف إلى التعقيد أو التعطيل بدليل ما يحصل في معرض تأليف الحكومة الراهنة التي أخضعت منذ بدء الاستشارات إلى شروط ارتقت بنظر واضعيها إلى مرتبة المبادئ كمقولة المداورة وهو ليس عرفاً ما يطرح سؤالاً مشروعاً: لماذا تقييد التأليف بهذا الشرط المختلق؟».
ورأى أن «التوصيف الوحيد شرط سياسي بامتياز متعدد الأهداف التي تصب جميعها في خانة التعقيد والتعطيل والاستهداف وهو شرط زاده تعقيداً تمسك الرئيس المكلف به بعد مناداة رئيس فريقه السياسي بهذا الشرط فور الانتهاء من استشارات كتلة «المستقبل»، لافتاً إلى أنه «في إطار الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس المكلف في البرلمان وامتناع هذا الأخير عن التواصل المباشر مع الكتل النيابية المعنية بالحكومة الجامعة كان الأمر قد قضي في حينه».
وأكد أن «الحكومة الجامعة تفترض أن يوافق جميع الأفرقاء السياسيين المدعوين للمشاركة بها على أي من شروط تأليفها غير المنصوص عنها في الدستور أو المتأتية عن عرف حيث تنتفي آنذاك وعندها فقط الحاجة إلى العنصر الرضائي لمكونات الحكومة ويصبح الأمر مفروضاً بقوة الميثاق والدستور والعرف، وأن «الاستشارات النيابية لا تعني فقط تلك الاستشارات التي يقوم بها الرئيس المكلف فور تكليفه بل عملية متواصلة لانضاج تشكيلة الحكومة».
واعتبر أن من يصنع العراقيل والعقبات هو من يخرج عن الميثاق والدستور والعرف، ويرسي ممارسات مصطنعة وغير مألوفة في تاريخ الحكومات، وما ينزع عنها في حال انبثقت من إرادة تعارض المبادئ والنصوص والأعراف أعلاه كل شرعية ميثاقية ودستورية ستضحي حكومة أمر واقع بكل المفاهيم والمضامين ما يحتم التعامل معها على هذا الأساس، لا سيما إذا رفضت كتل نيابية أساسية تمثل مكونات هذا الوطن بمعايير التمثيل النيابي والحيثية الشعبية»، مؤكداً أن «مثل هذه الممارسات المستحدثة ستصبح أي حكومة مؤلفة في ظلها حكومة مناقضة لميثاق العيش المشترك وفاقدة الشرعية». ورأى أن «الحكومة السياسية الجامعة نقيضها الاستهداف السياسي لأي من مكوناتها فهذا الاستهداف يوازي الإقصاء، ما دمنا في حكومة انتقالية يفترض أن تعتبر مستقيلة عند بدء ولاية رئيس الجمهورية الجديد. وفي هذا السياق يُطرح سؤال مشروع وهو هدف المناورة التي نودي بها تحت مسمى مبدأ مضافاً إليها توصيف الشاملة لإعطاء الانطباع الخاطئ والمضلل بأنها مداورة رضائية، وإذا كانت المداورة لأشهر قليلة ألا تعتبر مناقضة لعمل الوزراء المنتج في إدارة مصالح الدولة».
وأضاف: «أما إذا كان الهدف المضمر من تأليف هذه الحكومة شطر الاستحقاق الرئاسي أي التحضير لخلو سدة الرئاسة والفراغ، فالأمر أدهى وأخطر وعواقبه وخيمة للغاية ذلك أن هذا الاستحقاق يحقق أيضاً ميثاقية الدولة من خلال تولي شخصية قوية من المكون المسيحي رئاسة الدولة، وإذا انتفى ذلك كان من الواجب الميثاقي والدستوري والوطني اللزومي أن يكون مجلس الوزراء ممثلاً صحيحاً لجميع مكونات الوطن». وقال: «حذار حذار حذار العبث بالثوابت والمسلمات الوطنية في مثل هذه المفاصل الشديدة الخطورة والحساسية في حياة أمتنا اللبنانية الواحدة».