«حزب الله» يرى تشكيل الحكومة مسألة وقت و «التغيير» يتحدث عن «مساحة مشتركة» مع الحريري

قوّم الرئيس اللبناني ميشال سليمان مع زواره امس، حركة الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، وكان هناك اجماع بحسب البيان الصادر عن المكتب الاعلامي في القصر الجمهوري «على وجوب ان ترى التشكيلة العتيدة النور في اقرب وقت لتنطلق عجلة الملفات وأبرزها الاصلاحات وقانون الانتخابات».
ومن زوار سليمان وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال الياس المر ووزير الدولة نسيب لحود ووزير الاشغال العامة غازي العريضي ووزير المال محمد شطح والنائب نعمة طعمه الذي اكد ثقته «الكاملة بطريقة ادارة رئيس الجمهورية للامور وتعاطيه مع القضايا المطروحة»، مشدداً على دوره «في ترسيخ الامن والاستقرار في البلاد».
قوى 14 آذار
وتوقع عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري أن ينتقل البحث الى مسألتي الحقائب والاسماء، آملا ألا «يكون التفاؤل في الهواء إنما مبني على وقائع». واعتبر ان ما نوقش خلال جلسات الاستشارات «كان ابعد بكثير من البيان الوزاري». ورأى «أن اختلاف آراء الفرقاء يتطلب مروحة نقاشات حول المواضيع الأساسية»، متحدثاً عن «تقارب وجهات النظر».
وفي موضوع توزير الراسبين قال: «لم تضم أي حكومة بعد الانتخابات بحسب أعراف لبنان خاسرين، والامر ليس موجهاً ضد جبران باسيل». وأكد أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري «لن يقوم بزيارات خارجية قبل تأليف الحكومة، وبعد التشكيل يصبح من الواجب على الحريري أن يقوم بزيارات خارجية وخصوصاً لدول الجوار وسورية التي تربطنا معها ملفات عدة بحاجة للبحث كملف المفقودين وترسيم الحدود».
وأمل حوري ب «ان ينعكس التطور الايجابي في العلاقة بين سورية والسعودية ايجاباً على لبنان وان ينعكس الانفراج العربي ايجاباً على المعارضة كي تزيل شروطها التعجيزية في ما يتعلق بتشكيل الحكومة».
وشدد النائب أحمد فتفت على «جدية الاستشارات النيابية الأخيرة التي قام بها الرئيس المكلف»، مشيراً الى «أنها دخلت في العمق السياسي وطرحت جميع المواضيع السياسية المهمة من إقليمية ودولية، وسعى الحريري جاهداً كرئيس مكلف لإزالة كل الشوائب الداخلية»، مجدداً انتقاده لوسائل اعلام سورية، وسأل: «لماذا نحن في أزمة حكم؟ لماذا لا نستطيع أن نطبق الطائف بالكامل؟ شئنا أم أبينا هناك عرقلة أساسية واحدة، هناك مانع أساسي من أن تقوم الدولة في لبنان، وأن تكون هناك لعبة أساسية منفتحة وديموقراطية بالكامل».
وقال فتفت: «عندما تطالب إحدى القيادات السياسية في قوى 14 آذار، بالتحديد (رئيس الهيئة التنفيذية ل «القوات اللبنانية») سمير جعجع بحكومة دستورية ممكنة إذا لم نتمكن من تأليف حكومة وحدة وطنية، تتهم عندها بشتى الاتهامات وأنه يريد ان يحرج الرئيس المكلف ويحاول أن ينقض الاتفاقات ويضع العراقيل، بكل صراحة من يضع العراقيل هو من زرعها في المرحلة الأولى ومن منع الرئيس المكلف من أن يطبق إتفاق 15- 10- 5 وقيام حكومة وحدة وطنية هو من يعرقل الآن مهما ادعى ظاهرياً الانفتاح».
وتوقع «ان تعود الإشكاليات ذاتها على الساحة السياسية عند طرح الاسماء والحقائب»، لكنه أمل بأن يكون «مخطئاً». وقال: «نحن مع حكومة وحدة وطنية ولكن إذا استمرت العراقيل بالتأكيد هناك حلول أخرى ولن يبقى البلد من دون حكومة تحت الابتزاز».
ولفت فتفت الى «ان أي تطور إيجابي في العلاقات السورية - السعودية أو السورية - العربية أو السورية - الأوروبية هو تطور إيجابي ولنا مصلحة به. ونأمل بأن يكون هذا التطور ذاهباً في هذا الاتجاه».
ورأى النائب محمد الحجار ان «الدولة التي استشهد من اجلها الرئيس الشهيد رفيق الحريري على مفترق اساسي بعد الاعتذار الاول والتكليف الثاني للرئيس سعد الحريري»، لافتاً الى ان «الرئيس المكلف يجري استشارات واسعة ومعمقة، بهدف ان تتحمل كل القوى السياسية الحية الممثلة في المجلس النيابي المسؤولية الوطنية وبهدف استكمال قيام دولة الطائف»، منبهاً الى ان «غياب الدولة يعني ان يكون الوطن ساحة ومستباحاً وأن يكون هناك فراغ قد يؤدي الى الفوضى».
ونفى عضو كتلة «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا «أي سوء تفاهم في أي وقت من الأوقات يؤدي الى وقوع خلاف مع الرئيس المكلف، على رغم أن لدينا وجهة نظرنا»، لافتاً إلى أن الحريري «قدم أكثر مما هو مطلوب ل 8 آذار». وجدد القول: «لا بأس في استمرار السعي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن إذا اصطدمت بحائط مسدود، فعلى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ممارسة صلاحياتهما ضمن إطار مراعاة الميثاقية».
واعتبر أن «التشكيلة الاولى التي قدمها الرئيس المكلف كانت امتحاناً واضحاً لنيات الاقلية»، شاكراً قوى 8 آذار على «رفضها التشكيلة السابقة لأنها كانت بمثابة انهاء لمفاعيل الانتخابات النيابية وتسليم لمفاصل السلطة الخدماتية الى هذا الفريق».
واعتبر المجلس الاعلى لحزب «الوطنيين الاحرار» ان موقف قوى 14 آذار من تشكيل الحكومة «الداعي الى احترام الدستور والأعراف تفرضه نتائج الانتخابات النيابية من جهة وإرادة تفشيل العرقلة المفتعلة من الاقلية بهدف فرض أمر واقع جراء استئثارها بالحقائب». وندد بالتدخل السلبي لوسائل الإعلام السورية في الشؤون اللبنانية وصولاً الى حد الدعوة الى تغيير النظام.
قوى 8 آذار
وفي مواقف قوى 8 آذار، تحدث الامين العام لكتلة «التنمية والتحرير» النيابية أنور الخليل عن «تقدم كبير في مسار التصورات التي تسبق التأليف»، لافتاً الى «ان الجولة التي قام بها الرئيس المكلف دخلت في مواضيع تقرب وجهات النظر التي كان في بعض منها اختلاف كبير في الجولة الأولى». ورأى ان «المقاربة التي ينظر من خلالها الرئيس الحريري تجعلنا نشعر بأن هناك تقدماً ملموساً في عملية التأليف، لأنها اصبحت الآن المرحلة الأخيرة والمهمة في عملية إنهاء الجوجلة والمسار الذي بدأه الرئيس المكلف باتجاه التأليف».
وفي شأن المزج بين فكرة حكومة الأقطاب والتكنوقراط وإسناد حقيبة الاتصالات الى حصة رئيس الجمهورية، قال الخليل: «عندما تكون الثقة تجددت وتحسنت النيات فيجب ألا تكون هناك عقد». وقال: «إن المخارج طرح قسم منها في المشاورات».
ولفت عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» علي فياض الى «ان الاتفاق تم على البحث عن المخارج الحكومية اللائقة لكل طرف، لان لا احد ينوي كسر الآخر». وقال: «المسألة باتت مسألة وقت ليس الا»، منوهاً ب «المناخ الايجابي السائد». وأشار الى ان «بعد «حزب الله» عن المشاورات الحكومية الثانية مرده الى ان الحزب ابلغ الحريري سابقاً ان العقدة معروف مكمنها، ومعالجتها تتم مع التيار الوطني الحر»، موضحاً ان «لا مشكلة حول الحصة الشيعية في الحكومة».
وعن اعتماد صيغة الاقطاب المطعمة بتكنوقراط، دعا فياض الى «عدم الاستعجال والتداول بأفكار جديدة»، قائلاً: «من غير المطلوب تعقيد البحث في صيغ اضافية». وكشف عن «رغبة الحزب في الاستناد الى اسس البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية السابقة». وأثنى على زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسورية، لكنه رأى «ان اللبنانيين يخطئون عندما يظنون ان الخارج هو الذي يصنع الداخل»، كاشفاً «ان المصادر السعودية والسورية اكدت ان اولوية البحث بين الدولتين هي ملفا فلسطين والعراق».
ورأى أمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان ان «أهم إنجاز يمكن تحقيقه هو الاتفاق على المبادئ والمعايير والتوصل إلى إيجاد مساحة مشتركة بين الفرقاء»، طارحاً أمثلة «المداورة التي في حال تم الاتفاق عليها فيجب أن تكون شاملة ومطبقة على كل الكتل النيابية، إضافة إلى مسألة تسمية الكتل لوزرائها، مع إبقاء الحق الدستوري لرئيس الجمهورية وللرئيس المكلف للتشاور في هذا الأمر».
واعتبر أن «هناك مفاهيم دستورية تشكل معرض تجاذب منذ قيام الطائف، ويجب أن نتوصل إلى فهم مشترك لها، إضافة إلى القضايا الإصلاحية المذكورة في الطائف والمجمدة حتى اليوم، ومنها اللامركزية الإدارية والسياسة المالية. وطرحنا كل هذه الأمور ووجدنا أن هناك نقاطاً مشتركة يمكن أن نبني عليها».
اما عضو الكتلة نفسها نعمة الله ابي نصر فقال: «شعرنا بأن الرئيس المكلف بات يقارب المسائل الوطنية بنظرة تتلاقى مع ما كنا ننادي به وهذا من شأنه ان يرسي اسس تفاهم حقيقي على مفهوم الدولة والشراكة الحقيقية في الحكم».
وأعلن عضو كتلة «لبنان الحر الموحد» النيابي سليم كرم أن «حصة تيار «المردة» الوزارية ستكون من خارج حصة رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون». وأوضح «أن التفاهم الخارجي لا يساعد في التوصل الى اتفاق في غياب الانسجام الداخلي والحلول المحلية».
وقال كرم في حديث الى وكالة «الانباء المركزية»: «الأجواء الخارجية تميل الى التفاهم والتقارب وهذا ما يرتد إيجاباً على الداخل اللبناني ويدفع بعض الأفرقاء الى التنازل عن المواقف السابقة وفي المقابل يحاول الطرف الآخر المشاركة للابتعاد عن أي «عناد» في موضوع تأليف الحكومة». وتوقع «عقد لقاء قريب لأقطاب المعارضة إنما يبقى الأمر رهن ما ستؤول إليه زيارة العاهل السعودي لسورية».