الجميّل أيّد لكنه تحفظ عن الأسماء والحقائب وميقاتي والصفدي ونجار شددوا على دستورية الخطوة

رحبت الاكثرية في لبنان بالخطوة التي قام بها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بتقديم التشكيلة الوزراية الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، فيما تحفظ الرئيس السابق للجمهورية رئيس «حزب الكتائب اللبنانية» أمين الجميل على الاسماء والحقائب.
وأكد الجميل تأييده «المبادرة التي إتخذها الحريري بتقديم إقتراح لتشكيل الحكومة المنتظرة الى رئيس الجمهورية». وقال: «في رأيي أن الرئيس المكلف قام بالاتصالات اللازمة على مدى أسابيع، وآن الآوان ليستخلص العبر ويقدم اقتراح الحكومة».
واضاف: «نحن الى جانب رئيس الجمهورية وندعمه في هذا الشأن ونتمنى عليه أن يجري الاتصالات مع كل الأطراف في أسرع وقت حتى تبصر الحكومة النور في الوقت المناسب. فنحن في حاجة الى حكومة قوية قادرة والى قيادة وطنية لمواجهة كل الأخطار والاستحقاقات الداهمة أكان على الصعيد الداخلي اقتصادياً أو سياسياً أو على الصعيد الخارجي، وكلنا نعرف حجم الأخطار».
وتوقف الجميل عند مشروع التشكيلة الحكومية التي طالعها في الصحف كما قال، واعتبر انها «لا تنسجم مع ما كنت بحثته مع الرئيس المكلف لجهة الأسماء أو الحقائب أو لجهة حجم الكتائب. أردت تأكيد هذا الموضوع كي لا يكون هناك أي إشكال، وسنقوم بالاتصالات اللازمة مع الرئيس المكلف ومع رئيس الجمهورية كي يعاد النظر في موضوع الدور الكتائبي في هذه الحكومة، وهذا للمصلحة الوطنية العامة. فللكتائب دور في هذه المرحلة ويجب أن يكون لديها من خلال الحكومة الإمكانات لأداء هذه الدور».
وتوقف الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي في بيان عند «اعتبار البعض أن المبادرة التي قام بها الرئيس المكلف تشكل خروجاً عن المبادئ الديموقراطية والاصول الدستورية والاعراف المتبعة في تأليف الحكومات».
وقال: «نعتبر أن من حق كل طرف سياسي أن يبدي رأيه في القضايا المطروحة ومنها تشكيل الحكومة الجديدة، الا اننا نرى من غير الجائز ولا المقبول أن يشمل الخلاف السياسي أحكام الدستور وروحه، وأن يتم الخلط بين الموقف السياسي والدستور، بحيث يتم التعرض لصلاحيات رئيس الحكومة المكلف، وتفسيرها على نحو يخدم توجه هذا الفريق أو ذاك».
وشدد على ان «النصوص الدستورية واضحة ولا مجال للاجتهاد فيها، واستطراداً لا مصلحة لأي طرف بالقفز فوقها، لأنه بذلك يضع البلاد أمام واقع لا يخدم وحدة اللبنانيين وتمسكهم بصيغة العيش المشترك وتضامنهم في مواجهة التحديات الوطنية».
ودعا «من باب الحرص على المصلحة الوطنية العليا، الى التعاطي مع خطوة الحريري، وفقاً للأصول والقواعد الدستورية ومناقشتها سياسياً، وعدم تجاوز المبادئ الميثاقية التي ارتضاها اللبنانيون وكرسوها في اتفاق الطائف، لا سيما في المحصلة، ان التوافق بين القيادات السياسية محتوم».
وقال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال محمد الصفدي: «حسناً فعل الرئيس المكلف بتقديم تشكيلته إلى الرئيس ميشال سليمان وفقاً لصلاحياته الدستورية معتمداً ما يعتبره الأصلح للحفاظ على ثوابت الوحدة الوطنية وإطلاق عجلة الدولة، على أن يتحمل كل واحد مسؤولياته». ورأى أن «أي عرقلة لتشكيل الحكومة تضر باللبنانيين جميعاً وليس من فئة دون سواها».
وقال الصفدي: «ظهرت في الأسابيع الأخيرة محاولات مكشوفة للنيل من موقع رئاسة الحكومة، تارة بالشكل وطوراً بالمضمون. فليكن واضحاً أن التعرض لهذا الموقع مرفوض شكلاً ومضموناً. فرئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة، يمثلها ويتكلم باسمها والحكومة هي حكومة كل لبنان، لا حكومة الطوائف أو المذاهب أو العائلات، ونص الدستور على أن يسمي النواب الشخصية التي يكلفها رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة، وهكذا تصبح هذه الشخصية رئيساً للحكومة بالتكليف. هذا هو الدستور المنبثق من اتفاق الطائف وهو لا يزال معمولاً به ولا يمكن تعديله إلا بإجماع اللبنانيين، وأي محاولة لفرض التعديل بقوة الأمر الواقع، تؤدي إلى أزمة لا يعرف أحد مداها».
واعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ابراهيم نجار «إن المادة 53 في الفقرة الرابعة والمادتين 54 و64 من الدستور تنص بشكل واضح على أن تأليف الحكومة يكون بعد استشارات يجريها الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية وهما محكومان بالسعي إلى التوافق لإصدار مرسوم التأليف بالتفاهم، أو يتم التشاور مجدداً بين الرئيسين، وبالتالي ما قام به الرئيس المكلف يتفق مع ما يرد في الدستور بعد الطائف».
واكد ان «الاستشارات يقوم بها الرئيس المكلف وحده ولا مادة في الدستور تلزمه كتابة الاقتراحات التي يتلقاها، فهو ممثل السلطة الاجرائية».
واعتبر النائب أحمد كرامي في تصريح أن الخطوة التي أقدم عليها الحريري «تقع في إطارها الدستوري الصحيح، على اعتبار أن الدستور أناط بالرئيس المكلف تشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية، من هنا فإن الاعتراضات والتحفظات التي قوبلت بها هذه الخطوة سياسية بامتياز».
ولفت الى ان «الرئيس المكلف قام على مدى أكثر من شهرين، باستمزاج آراء مختلف القيادات اللبنانية في التصور الحكومي وكوّن صورة واضحة عن مجمل المطالب والتوجهات، ووضع بخلاصة ذلك تصوراً مقبولاً للحكومة الجديدة انطلق من الصيغة العددية المتفاهم عليها»، مبدياً خشيته من أن «تؤدي الشروط والاعتراضات المستجدة من قبل البعض على ما أنجز الى عرقلة تأليف الحكومة فنقع مجدداً في دائرة أزمة سياسية طويلة الأمد يدفع ثمنها اللبنانيون جميعاً، وتترك انعكاسات خطيرة على مجمل الواقع اللبناني».
ورأى عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي أنطوان سعد أن «الرئيس المكلف مارس صلاحياته الدستورية وقدم تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي تضم كتل المعارضة والموالاة على أساس صيغة 15-10-5».
لكنه اعتبر أن «هناك عقداً داخلية وكذلك خارجية»، لافتاً الى أن «الوضع اللبناني ولا سيما مسألة تأليف الحكومة، محكوم بأكثر من محطة إقليمية ودولية ويجب انتظار جلائها».