عصام فارس يتمسك بمحافظة عكار دائرة انتخابية والحص يرى ان النظام الأكثري يفرز محادل وبوسطات

لاقى ملف القانون الانتخابي في ظل الدعوة التي وجهها وزير الداخلية سليمان فرنجية الى القيادات والقوى كافة لتقديم مشاريعها وتصوراتها للقانون الجديد اهتماماً امس وصدرت بعض المواقف في شأنه.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس على ضرورة ان يأتي مشروع قانون الانتخاب عادلاً ومتوازناً ليعبّر افضل تعبير عن الإرادة الشعبية، آملاً في ان يكون الاستحقاق المرتقب "مناسبة مهمة لمشاركة الجميع وإزالة كل ما يمكن ان يعيق تماسكنا ووحدتنا". واستغرب فارس خلال استقباله وفوداً وشخصيات في دارته في بينو "عدم وضع قانون إنشاء محافظة عكار حتى الآن موضع التنفيذ بسبب عدم صدور المراسيم التنظيمية ذات الصلة به. وقال: "قد يكون السبب انتظار مشروع قانون الانتخاب الجديد. وفي جميع الأحوال سنطالب ان تكون محافظة عكار دائرة انتخابية مستقلة لأنها تحوي كل مقومات وثيقة الوفاق الوطني كما نص عليها الدستور".
وأضاف: "سيكون لنا رأي في هذا الموضوع بعد إحالة المشروع إلى مجلس الوزراء".
ويأتي كلام فارس رداً مباشراً على مقولة ان استحداث محافظة عكار لا يعني بالضرورة ان يكون له تبعات ادارية، اي استقلالية إدارية لا انتخابية، في حين يريدها فارس دائرة مستقلة.
وأمل فارس في ان تشهد الانتخابات المقبلة إقبالاً وألا يتوانى كل مواطن عن القيام بواجبه المدني واختيار من يراه الأجدر بتمثيله في الندوة النيابية.
وأمل فارس في ان تثبت الحكومة بالأفعال والأعمال جدارتها "فالمواطن لا يهمه الأشخاص بقدر ما يهمه تأمين حاجاته الأساسية"، معتبراً انه "إذا تمكنت الحكومة في الفترة القصيرة من عمرها ان تؤمن لهذا المواطن الإنارة والتدفئة خلال فصل الشتاء وأن ترزقنا بقانون انتخاب سليم، وأن تعبئ المراكز الشاغرة في الإدارة والمؤسسات، وتضع الأسس الصلبة للإصلاح الإداري المنشود تكون قامت بإنجاز تحمد عليه وتشكر".
وعن الوضع في المنطقة رأى فارس ان "الشرق الأوسط يمر بمنعطف دقيق وبمتغيرات وتحولات نشهدها كل يوم، من الوضع المعروف في العراق الى المستجدات في فلسطين بعد غياب الرئيس ياسر عرفات، الى الضغوط على سورية ولبنان بعد قانون محاسبة سورية الذي سبق وأقره الكونغرس الأميركي والقرار الرقم 1559 الذي صدر اخيراً عن مجلس الأمن". وناشد الجميع ان يكونوا "في اقصى درجات اليقظة والحذر لأنه يبدو ان ثمة مستقبلاً جديداً يخطط للمنطقة ومن واجبنا ان نعرف كيف نواجه هذه التحديات في الشكل الذي يحفظ حقوقنا ومصالحنا، وألا نستفيق على غير ما نشتهيه لوطننا وللبلدان العربية الشقيقة".
وقال: "أنا متفائل بالإدارة الأميركية الجديدة وأثرها في تفعيل المسارين الفلسطيني واللبناني - السوري فهناك جدية بتحريك السلام في الشرق الأوسط".
ورأى رئيس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص ان الانتخابات النيابية تكون استفتاء اذا كان النظام الانتخابي صحيحاً. وأضاف في حديث الى المؤسسة اللبنانية للإرسال "اما اذا لم يكن صحيحاً وكان كالانتخابات الماضية، فالانتخابات النيابية ليست استفتاء". وقال: "نحن نعيش نظاماً نسميه ديموقراطياً لكنه في الحقيقة اوتوقراطي". وسأل: "عن الذي يحكم البلد؟ يحكمه ستة او سبعة زعماء على الأكثر"، مشيراً الى ان بقية النواب يتبعون بفعل سياسة المحادل". وقال: "عندما نجري انتخابات مبنية على اساس البوسطات والمحادل فهذا يعني انك تشكل لائحة وتأتي بكل من فيها لذلك فإن نظامنا الأكثري المعمول به حالياً يفرز محادل وهذا معناه ان النظام السياسي محكوم من سبعة او ثمانية اشخاص فنعود بالأشخاص انفسهم وهم انفسهم يحكمون".
ودعا النائب علي بزي حركة امل الى اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة التمثيل النسبي للقانون الانتخابي وإلا فلنعتمد المحافظة. وقال: "كلما اتسعت الدائرة الانتخابية تعزز روح الانتماء الى الوطن على حساب الانتماءات والولاءات المذهبية والطائفية".
واستغرب "عضو لقاء قرنة شهوان" نقيب المحامين السابق شفيق قرطباوي كلام رئيس الحكومة عمر كرامي الذي اعتبر فيه ان الانتخابات المقبلة ستكون استفتاء على القرار الرقم 1559، وشدّد على "ضرورة حياد السلطة في الانتخابات وعلى ان لبنان لا معنى له من دون حرية وتنوّع". وقال: "حسناً فعل وزير الداخلية من خلال دعوته لوضع تصورات للقانون" وسأل: "ماذا يمنع قانوناً على أساس الدائرة الفردية؟ وهل نأتي بأكثرية تؤكد النهج التدميري؟" وتوقّع هبوط قانون الانتخاب قبل الانتخابات بنحو شهر ونصف الشهر".