الكتائب: الانتخابات البلدية تفضح الفراغ الرئاسي والتمديد النيابي

رأى حزب «الكتائب اللبنانية» أن «قطار الانتخابات البلدية يفضح استحقاقين: الأول هو الفراغ الرئاسي الذي يدخل اعتباراً من هذا الشهر عامه الثالث من دون أن يرف جفن لمن يعطل الاستحقاق ويضع كل المؤسسات في حالة الشلل الكامل ويطال اللبنانيين في حياتهم وعيشهم اليومي. والثاني يتمثل بالانتخابات النيابية الممددة للمرة الثانية مع ما يعني ذلك من مصادرة مكشوفة لإرادة الناخبين». وجدد في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي في حضور الرئيس أمين الجميل وبرئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، «لمناسبة معاودة اللجان النيابية المشتركة درس مشاريع قوانين الانتخاب المدرجة أمامها»، تمسكه ب «الدائرة الفردية لما تتضمنه من أعلى درجات الديموقراطية ومن تجسيد حر ومباشر لإرادة الناخب فلا تصادرها التحالفات الكبرى ولا يلغيها منطق المحادل».
واستغرب «محاولة البعض حصر النقاش بمشروعين يعتمدان القضاء دائرة انتخابية في النظام الأكثري، ما يشكل تعويماً مباشراً لقانون الستين الذي يكون خرج من الباب ليدخل من الشباك»، رافضاً «أي تقسيمات أو توزيع للمقاعد على قياس أشخاص أو أحزاب».
وأعلن الحزب تضامنه مع «الشعب السوري الذي وقع ضحية إرهابين: إرهاب النظام وإرهاب الجماعات التكفيرية»، آملا بأن «يستفيق المجتمع الدولي من غيبوبته ويتخذ الإجراءات الرادعة لوقف المجازر والقتل الجماعي».
فتفت: لا قانون انتخاب بلا تسوية
واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت أنه «لا يمكن أن ننتج قانوناً فعلياً من دون تسوية سياسية داخل المجلس النيابي أو خارجه». وقال: «جميع اللبنانيين يريدون قانون انتخابات انطلاقاً من الطائف والدستور إلا «حزب الله»، إذ يريد قانوناً يوافق مصالحه وتوازن القوى الذي يعتمده ومصلحته بالسلاح غير الشرعي، و «حزب الله» لم يعد مهتماً بطبيعة النظام اللبناني بقدر ما هو مهتم بسيطرته الكاملة على الدولة اللبنانية».
وقال النائب عمار حوري: «انتخاب الرئيس هو الأساس، وإلى أن يتم ذلك دخلنا في اللجان المشتركة في هذا النقاش وحصرناه بما هو مطروح من مشروع قانون واقتراح قانون فيه النسبية كاملة، واقتراح آخر مقدم من حزب الكتائب فيه نظام أكثري وفق الدائرة الفردية. أما الفكرة الثالثة، فهي مختلطة في مشروع قدمناه في كتلة «المستقبل» والقوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي وبعض المستقلين، وهو مختلط بين 60 مقعداً على النظام النسبي و68 على الأكثري، واقتراح قانون آخر مقدم من النائب علي بزي باسم الرئيس بري 64 نسبي و64 أكثري».
وعن إصرار «حزب الله» على اعتماد النسبية على مستوى لبنان دائرة واحدة، أجاب: «لا يمكن اعتماد هذا الاقتراح «وسط سلاح غير شرعي، ومن يحمل هذا السلاح سيفرض رأيه في مناطق معينة وسينتزع من الآخرين مقاعد في مناطق أخرى وهذا لا نقبل به. ونحن اعتبرنا أن ما وصلنا إليه من اقتراح مختلط هو أقصى الممكن في الظرف الحالي بما يراعي مقتضيات العيش المشترك. أما النسبية التي يتحدث عنها حزب الله فمرفوضة شكلاً ومضموناً».