مواقف رافضة لقانون العام 2000 وتخشى عزل المسيحيين . اركان في المعارضة يحملون بعنف على لحود

شن اركان في المعارضة حملة على رئيس الجمهورية اميل لحود واتهموه بالتحريض الطائفي. في وقت سجلت امس مواقف من الانتخابات النيابية , لم تخلُ من الحسابات الطائفية او تُذكر بها.
وقال النائب غازي العريضي من"اللقاء الديموقراطي"ان لحود"ينتهك الحقوق والقانون والدستور وإثارة الطائفية والمذهبية".
وأضاف:"هذا الذي كان يدعي بأنه يرفض عقد خلوات مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مرحلة من المراحل بحجة عدم اختزال مجلس الوزراء، اذا به في اول جلسة لمجلس الوزراء بعد جريمة اغتيال الحريري يصر على خلوة مع رئيس الوزراء لمدة ثلاثة ارباع الساعة بهدف انتزاع الموافقة على صفقة تحت عنوان المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة، وكأنه يريد استنفار حالات طائفية وممارسة تحريض طائفي، وكأنهم لم يكتفوا بما فعلوه من تدمير للمؤسسات وإثارة الفتن والأحقاد وفوق ذلك يتهمون المعارضة بمثل هذه الممارسات".
اما النائب محمد قباني من كتلة"قرار بيروت"فقال:"بدأ النظام الأمني يتفكك وبدأ المسؤولون الأمنيون يتساقطون ويذهبون الى بيوتهم وبعد الانتخابات، بإذن الله، سيلتحق بهم كبيرهم القابع في بعبدا، وهذا سيتحقق بعد تكوين المجلس النيابي الذي ستنتصر فيه المعارضة الوطنية وتستطيع فرض حكومة ونهج وتقيل رئيساً".
ورأى النائب غطاس خوري "قرار بيروت" ان مسؤولية رئيس الجمهورية ان يقيس الأمور بميزان"الجوهرجي"وأن يعمل من اجل الوفاق الوطني"لكنه يزن بالكيلو والشوال وغير مهتم إلا بالحفاظ على موقعه".
في المقابل، اعرب النائب ميشال المر عن خشيته من ان"تؤدي الانتخابات الى عزل المسيحيين عن المشاركة في صنع القرارات نتيجة ارتهان نواب مسيحيين لزعامات من غير طوائفهم مما يؤدي الى فقدان التوازن". واكد ان الوفاق الوطني والمصالحة"لا يتمان الا بعودة العماد ميشال عون في أسرع وقت واطلاق الدكتور سمير جعجع فوراً حتى تأتي المصالحة الوطنية متوازنة وشاملة".
وأكد انه مع تطبيق اتفاق الطائف بكل بنوده, ودعم مواقف البطريرك الماروني نصر الله صفير.
وقال النائب اميل اميل لحود رداً على الانتقادات التي وجهت اليه اخيراً من عدد من النواب،"ان موقفه المعارض لقانون العام 2000 ليس مناورة ولا خدعة، انما موقف حقيقي نابع من الرفض في الاستمرار بسياسة الصيف والشتاء تحت سقف واحد". واستغرب"كيف ان احد الزملاء النواب اتهمه بالتصويت لمصلحة قانون العام 2000 في حين انه لم يكن في حينه نائباً".
وأكد انه كان وما زال مع اعتماد المحافظة على اساس النسبية"لانها تضمن التمثيل الصحيح والمتوازن لكل التيارات والقوى السياسية، لكن بين القضاء وقانون العام 2000 فهو قطعاً مع القضاء". ودعا المعنيين الى عقد اجتماع للمجلس النيابي غداً لطرح قانون العفو عن الدكتور جعجع، مؤكداً انه سيصوت لمصلحته"لتطوى نهائياً هذه الصفحة ونبني جميعاً لبنان الغد".
وانتقد النائب نعمة الله ابي نصر"حكاية العود على بدء من خلال اعتماد قانون العام 2000، وكأن شيئاً لم يكن، وكأن شيئاً لم يتغير، وكأن الشعب لم ينتفض، وكأن الجيش السوري لم ينسحب واجهزة استخباراته ما زالت تعمل"، وناشد الرئيس نبيه بري دعوة المجلس للانعقاد فوراً في جلسة تشريعية لعرض كل اقتراحات القوانين المعجلة المكررة والمقدمة بمادة وحيدة والرامية الى اقرار قانون الانتخابات الذي كان معمولاً به في العام 1960 وتعديل قانون العفو العام لمناقشتها والتصويت عليها في المجلس".
ورأى رئيس"كتلة الوفاء للمقاومة"النائب محمد رعد"ان البلاد لا تتحمل تجاذباً سياسياً يستقوي بموازين القوى الخارجية، وان رفض تدخل الشقيق في شؤوننا الداخلية لا يبرر على الاطلاق استدراج وصاية اجنبي لمواكبة التدخل ومراقبة كل اجراء تفصيلي تمارسه سلطتنا في الداخل", معتبراً"ان لغة الحوار هي التي ينبغي ان تستمر بمعزل عن موازين القوى، وهذا الحوار حتى يكون منتجاً لا بد من ان يكون موضوعياً ومنطقياً".