المعارضة قاطعت جلسة انتخاب اللجان فتأجلت حتى إدراج بند العفو عن جعجع

أوضح رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصل به متمنياً اصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية لانتخاب اللجان النيابية، مشيراً الى انه تشاور على الاثر مع رئيس الجمهورية العماد اميل لحود في الامر وكان الاتفاق على اصدار المرسوم.
واضاف ميقاتي بعد اللغط الذي رافق صدور مرسوم فتح الدورة"فإننا مستعدون للتجاوب مع أي طلب يصب في مصلحة البلد بعد التشاور مع رئيس الجمهورية وفق الاصول الدستورية".
وأسف بري، بعد سلسلة لقاءات نيابية عقدها في المجلس للالتباس في موضوع فتح الدورة.
وكان بري ارجأ الجلسة التي كانت مقررة امس لانتخاب اللجان النيابية الى موعد يحدد لاحقاً على اثر اتصال أُجري بين نواب كتل الغالبية النيابية ونائب رئيس المجلس فريد مكاري ابلغوه خلاله نيتهم مقاطعة الجلسة احتجاجاً على المرسوم الذي اصدره رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الحكومة والذي حدد المناقشة ببند واحد هو انتخابات اللجان.
ولم يتضح ما اذا كان رئيس المجلس طلب من رئيس الحكومة ان يتضمن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية بنداً واحداً وهو انتخاب اعضاء اللجان فقط ام ان رئيس الحكومة قرر ذلك مع رئيس الجمهورية وهو الامر الذي اثار حفيظة المعارضة التي اعتبرت ان هذا الامر ينعكس سلباً على صدقية الذين تعهدوا بأن يتم في اول جلسة تشريعية للمجلس النيابي التصويت على قانون العفو عن الدكتور سمير جعجع.
وبعدما اجلت الجلسة تقدم النائب بطرس حرب امس بعريضة وقعها 72 نائباً طالبت بفتح عقد استثنائي للمجلس يمتد حتى بدء العقد الثاني العادي للمجلس أي الى اول ثلثاء بعد 15 تشرين الاول اكتوبر على ان يخصص هذا العقد للبحث واقرار مشاريع واقتراحات القوانين الواردة والتي سترد اليه وعلى رأسها قانون العفو عن الدكتور سمير جعجع.
وقال النائب حرب:"لا شيء يحول دستورياً دون ان يصدر مرسوم جديد يصحح مرسوماً صدر ويلغيه ويصدر مرسوم يتضمن او يشمل قضايا لم يشملها مرسوم الدورة الاستثنائية الحالية"، ونفى حرب ان يكون ذلك يشكل تحدياً لرئيس الجمهورية وقال:"أبداً لا يمكن الدستور ان ينص على شيء يشكل تحدياً لمقام رئيس الجمهورية بل هو حق للنواب يمارسونه بصورة دستورية ورئيس الجمهورية يرعى تطبيق احكام الدستور واقسم اليمين على احترام احكام الدستور ومن الطبيعي الا يعتبر تحدياً بل ممارسة عادية لحق النواب بطلب فتح دورة استثنائية".
العريضة النيابية
وعرض حرب بعد لقاء مع بري نص العريضة وفيها:"انه على رئيس الجمهورية ان يفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي اذا تقدمت اكثرية المجلس بفتح دورة استثنائية للمجلس"، تقدمت بهذا الطلب وسجل في قلم مجلس النواب، ونأمل بأن يعمل دولة رئيس المجلس الى رفع هذا الطلب الى رئيس الجمهورية لكي يصدر مرسوماً بفتح الدورة الاستثنائية لتشمل في ما تشمل البحث في اقتراحات القوانين التي قدمها النواب لا سيما قانوني العفو عن الدكتور جعجع وموقوفي احداث الضنية ومجدل عنجر واقتراح قانون تعديل المادة 68 من قانون الانتخابات النيابية الذي ادى سوء تطبيقه الى اقفال محطة ال"ام تي في"واذاعة جبل لبنان".
ويفترض ان تكون عريضة النواب وصلت الى القصر الجمهوري امس بعدما ارسلها بري بواسطة"دراج"الى القصر الجمهوري.
وعن مقاطعة نواب الغالبية للجلسة التشريعية اوضح النائب اكرم شهيب"ان قرار نواب المعارضة مقاطعة الجلسة أتى اعتراضاً على المرسوم الذي اصدره ميقاتي والذي حدد فيه رئيس الجمهورية لحود جدول اعمال المجلس الامر الذي يتعارض مع مبدأ فصل السلطات ويشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية للمجلس فضلاً عن كونه اثار حفيظة النواب الذين طالبوا بالعفو عن الدكتور سمير جعجع".
واضاف:"الدورة الاستثنائية تستمر عادة بعد الانتخابات الى حين تشكيل الحكومة واعطائها الثقة، على ان تستكمل في هذه المرحلة الانتقالية البنية المجلسية التي بدأت بانتخاب الرئيس نبيه بري ثم انتخاب هيئة المكتب في الوقت نفسه، وأعتقد بأن الرئيس بري ارجأ انتخاب اللجان والمقررين الى حين تشكيل الحكومة".
واشار الى ان الرئيس بري قرر ارجاء انتخاب اللجان الى ان تشكل الحكومة حتى لا يعين النواب في اللجان ثم يعاد الى انتخابهم مرة ثانية فور تشكيل الحكومة.
اما النائب جبران تويني فاعتبر عدم ادراج قانون العفو عن الدكتور سمير جعجع في الجلسة التشريعية الاولى كما وعد الرئيس نبيه بري بمثابة انقلاب. واشار الى ان عقدة وزارة الخارجية هي لعرقلة تشكيل الحكومة. وقال رداً على سؤال عن مقاطعة الجلسة التشريعية:"لقد قطعنا وعداً على انفسنا انه يجب ان يتم في الجلسة التشريعية الاولى التصويت على قانون العفو عن الدكتور سمير جعجع الامر الذي هو الاساس بالنسبة الى الوفاق في لبنان وفتح صفحة جديدة، وبالتالي لقد وعد رئيس مجلس النواب نبيه بري في خطابه خلال اعادة انتخابه، بأن الدكتور سمير جعجع سيكون خارج السجن في الجلسة التشريعية الاولى، لذلك اعتبرنا انه كان من المفروض ان يكون مدرجاً على جدول اعمال الجلسة على الاقل البحث في قضية الدكتور جعجع. لكننا تفاجأنا بجدول اعمال محدد فقط لانتخاب اللجان النيابية. اننا نعتبر هذا الامر بمثابة الانقلاب ولا نعرف من وراءه رئيس الجمهورية، الرئيس نجيب ميقاتي او الرئيس نبيه بري، يكفينا مطبات في تشكيل الحكومة، لقد آن الاوان ليكون مجلس النواب سيد نفسه ويتخذ القرارات منفرداً لا سيما في موضوع الدكتور جعجع".
كتلة نواب القوات
وعقدت كتلة نواب"القوات اللبنانية"اجتماعاً عصراً في منزل قائد"القوات"سمير جعجع وتدارست موضوع فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي وارتباطه بتعديل قانون العفو. واصدرت بياناً تلاه انطوان زهرا طالبت فيه بفتح"عقد استثنائي تشريعي للمجلس النيابي بالسرعة الممكنة وان يصار في اول جلسة تشريعية الى اقرار اقتراح قانون العفو عن جعجع".
واستغربت الكتلة صدور المرسوم الذي يدعو المجلس الى عقد استثنائي حصر برنامجه بمسألة انتخاب اعضاء اللجان النيابية في خطوة ندر ان تم اللجوء اليها في السابق، علماً ان اقتراح قانون العفو يرتدي الطابع العاجل والملح نظراً لطبيعته الوطنية والسياسية، وكذلك اقتراح العفو الذي يتناول موقوفي احداث الضنية ومجدل عنجر، وكأن المرسوم الاخير هدف حصراً ليس الى انتخاب اللجان وانما لقطع الطريق على العفو".
واكدت الكتلة انه"وفي ظل النظام الديموقراطي الذي يحكم لبنان وفي ظل الانتهاء من سلطة الوصاية التي كانت تعطل اتخاذ القرارات الوطنية وفي ظل اكثرية نيابية وقعت عريضة لفتح عقد استثنائي يخصص لبحث واقرار مشاريع واقتراحات القوانين الواردة والتي سترد الى مجلس النواب يهم الكتلة ان تؤكد ضرورة ان يصار الى وضع القانون المقر العفو موضع التنفيذ بالسرعة الممكنة لتفادي الظلم المتمادي اللاحق بجعجع".