اللجنة الامنية في الحكومة الاسرائيلية توصي باستئناف عمليات الاغتيال

خيمت توصيات "لجنة فينوغراد" للمستوى السياسي في إسرائيل بتوخي الحذر قبل إقرار أي عمل عسكري، على الاجتماع الخاص الذي عقدته أمس الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية لمناقشة الخطط التي أعدها الجيش لمواجهة القذائف الصاروخية التي تطلق من قطاع غزة على إسرائيل ومجمل نشاطات الفصائل المسلحة في القطاع، خصوصاً تهريب السلاح من سيناء إلى القطاع.
وانعقد الاجتماع وسط خلافات في الرأي حول ما يجب فعله، بين قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش التي دفعت باتجاه عملية عسكرية برية واسعة في القطاع، وبين تحفظ رئيس الحكومة ومعظم الوزراء وقائد الجيش الجنرال غابي أشكنازي ورئيس جهاز"شاباك"يوفال ديسكين من عملية كهذه. وتقرر نهاية الاجتماع تبني رأي الغالبية القائل بمنح الجيش هامشاً أوسع لتشديد إجراءاته العسكرية بشكل تدرجي والعودة إلى"التوغل والخروج"وفقاً للتطورات على الأرض واسئتناف عمليات اغتيال قادة الفصائل المسلحة.
وتبنى قائد"المنطقة الجنوبية"في الجيش البريغادير يوآف غالنت الموقف الأكثر تشدداً الداعي إلى السماح للجيش بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في القطاع في أسرع وقت ممكن بداعي ان حركة"حماس"تخطط لخطف جنود إسرائيليين لتعزيز أوراق المساومة لإطلاق اسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية. ويرى غالنت ان عملية سريعة من شأنها"كبح عملية التسلح التي تقوم بها حماس التي تستغل الهدنة لتدريب عناصرها والحصول على وسائل قتالية متطورة".
في المقابل، يرفض"شاباك"إطلاق عملية برية واسعة لتشكيكه في جدواها، كما يرفض موقف القيادة الجنوبية للجيش الداعي إلى تدمير البنى التحتية ل"حماس"بهدف مساعدة"فتح"في مواجهتها في الصراع الداخلي الدائر. ويرى رئيس الجهاز انه يحظر على إسرائيل التدخل في الصراع الفلسطيني الداخلي فضلاً عن اعتقاده ان الضرر من عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في القطاع أشد من نفعها. ويرى انه لن يكون في وسع إسرائيل منع سيطرة"حماس"على القطاع بوسائل عسكرية.
وكانت أنباء تحدثت عن تحفظ اولمرت وأشكنازي من فكرة القيام بعملية واسعة، فيما قال وزير الدفاع عمير بيرتس إن إسرائيل ليست معنية بالعودة إلى"الإدارة المدنية"في القطاع والاهتمام بمشاكل مياه الصرف الصحي، مضيفاً ان عملية كهذه قد تتم في حال وقع حادث يكسر كل القواعد. وكرر موقفه القائل بوجوب أن تعمل إسرائيل على تعزيز قوة المعتدلين في السلطة الفلسطينية ومتابعة الحوار معهم.
وكان نائب رئيس الحكومة زعيم حركة"شاس"اليمينية ايلي يشاي أعلن قبل انعقاد الحكومة المصغرة تأييده القيام بعملية عسكرية في القطاع،"لكن ليست عميقة إنما عمليات جراحية موضعية". وأضاف:"يجب فرض حصار تام بواسطة الاغتيالات وتدمير البنى التحتية والمقار العسكرية... يجب أن يكون التوغل والخروج تدريجياً ومنسقاً ولا حاجة للتوغل في القطاع والبقاء فيه لمدة عام".
من جهته، قال عضو الحكومة المصغرة رئيس حزب"المتقاعدون"الوزير رافي ايتان إن إسرائيل تعاني من القصف من غزة منذ ست سنوات"لكن مشكلة غزة قائمة منذ 60 عاماً... ويخطئ من يعتقد انه بالإمكان حل القضية بضربة سريعة". وزاد ان"الحل سيتحقق في نهاية المطاف فقط بوساطة أطراف دولية وعلى رأسها مصر".
وكرر وزير المواصلات وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز معارضته"المجازفة بإعادة احتلال القطاع في عملية عسكرية كبيرة تعرض حياة الجنود للخطر"، وأعلن تأييده تنفيذ عمليات برية محدودة النطاق واستئناف الاغتيالات وكلاهما خطوتان ستؤديان لنتائج أفضل".
وكانت صحيفة"يديعوت أحرونوت"أفادت أمس أن الجيش الإسرائيلي تلقى أخيراً الضوء الأخضر لاستهداف ناشطين من"الجهاد الإسلامي"لإحباط محاولات إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل. وأضافت ان التعليمات صدرت باستهداف كل من يشارك في إطلاق القذائف بدءاً من منتجين لها وانتهاءً بالمنفذين.