«اعتبارات شخصية» وراء رفض باراك التمديد لأشكنازي

اتفق المعلقون الإسرائيليون في الشؤون العسكرية على أن قرار وزير الدفاع إيهود باراك عدم تمديد ولاية رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غابي أشكنازي لسنة إضافية، ينمّ عن «اعتبارات شخصية ضيقة» وصفها بعضهم ب «الضغينة والغيرة» من جانب وزير الدفاع. وأدرجوا القرار في إطار سعي باراك إلى «عرض عضلاته» وإثبات أنه، هو وليس قائد الأركان، الآمر الناهي في القضايا الأمنية.
واعتبروا كلاً من قائد «المنطقة الجنوبية» في الجيش يوآف غالنت (51 عاماً) ونائب رئيس هيئة الأركان بيني غانتس (50 عاماً) الأوفر حظاً لخلافة أشكنازي الذي كان دُعي لرئاسة هيئة الأركان في ربيع العام 2007، بعد سنتين على خلع بزته العسكرية، ليحل محل قائد الأركان السابق دان حالوتس الذي استقال من منصبه بعد فشل الحرب الإسرائيلية على لبنان.
وقررت الحكومة الإسرائيلية آنذاك أن تمتد ولاية رئيس هيئة الأركان الجديد لأربع سنوات بدلاً من ثلاث. وتم في السابق تمديد الولاية لمعظم رؤساء هيئة الأركان بسنة رابعة تعبيراً عن رضا وزير الدفاع عن اداء قائد الجيش. وكان رئيس هيئة الأركان السابق رفائيل ايتان الوحيد الذي امتدت ولايته لخمس سنوات، إبان الحرب الإسرائيلية على لبنان العام 1982.
وخلال السنوات الثلاث الماضية تمتع أشكنازي بشعبية واسعة في أوساط الإسرائيليين «لنجاحه في انتشال الجيش الإسرائيلي من الضربة والمهانة اللتين كانتا من نصيبه بعد الحرب الأخيرة في لبنان، كما أعاد إلى الجيش الثقة بالنفس والمهنية والتمسك بالهدف من أجل تحقيقه»، كما كتب المعلق العسكري في «يديعوت أحرونوت». وينسب الإسرائيليون إلى أشكنازي «النجاح» في الحرب على قطاع غزة مطلع السنة الماضية.
واتهمت أوساط أشكنازي وزير الدفاع بأن هذه النجاحات التي منحت الأول شعبية واسعة لم ترق لباراك، فتعمد اتخاذ قراره بعدم التمديد لسنة أخرى، «وإهانته على الملأ من خلال إصدار بيان بعدم تمديد ولايته»، على رغم أن أشكنازي لم يطلب التمديد. وأشارت إلى أن إصدار البيان قبل نحو سنة من انتهاء ولاية أشكنازي (في شباط/فبراير المقبل) يؤكد النية المبيتة لوزير الدفاع ضد قائد الجيش.
وكتب يوآف ليمور في «إسرائيل اليوم» أن قرار باراك هو عملياً قرار إطاحة رئيس هيئة الأركان من منصبه، مضيفاً أن أعضاء هيئة الأركان سيحاولون الآن الالتفاف على أشكنازي وتملق وزير الدفاع سعياً إلى ترقيتهم. ومع الإعلان الرسمي أن أشكنازي سينهي مهماته مطلع ربيع السنة المقبلة، بدأت منافسة قوية بين المرشحين لخلافته. ويرجح المعلقون أن يمسك باراك بكل الخيوط ويختار خلف أشكنازي وأعضاء هيئة الأركان الجدد على هواه من دون تدخل أشكنازي في التعيينات. ورأى ليمور أن «رئيس هيئة الأركان المقبل سيكون «صنيعة وزير الدفاع ينسق المواقف معه وبالتأكيد مريحاً أكثر من اشكنازي... باراك سيختار قائداً مريحاً له. كما قلنا، المسألة شخصية».
ورجح معظم المعلقين أن يقع الاختيار على الجنرال غالنت الذي كسب شهرته كمقاتل عنيد في مختلف الوحدات القتالية وشغل مناصب رفيعة عدة في الجيش، بينها قائد القوات البرية والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة السابق أرييل شارون. وفي العام 2006 عين قائداً للمنطقة الجنوبية وكان من أشد المتحمسين لشن الحرب على قطاع غزة وخلالها دافع عن ممارسات جيشه التي دانتها منظمات حقوقية دولية و «تقرير غولدستون».
وينافس غالنت نائب رئيس هيئة الأركان اللواء بيني غانتس الذي أشرف على قمع الانتفاضة الفلسطينية في الضفة الغربية. ويتفوق غانتس على غالنت بأنه تبوأ جميع المناصب القيادية الإدارية الرفيعة في الجيش، لكن يؤخذ عليه أنه كان مسؤولاً عن التقصير في تهيئة القوات البرية للحرب الأخيرة على لبنان.
ويطرح أيضاً اسما قائد «المنطقة الشمالية» (الحدود مع لبنان وسورية) جادي أيزنكوت الذي ارتبط اسمه بالفشل في حرب لبنان كمسؤول قسم الاستخبارات في الجيش، وموشيه كابلينسكي نائب رئيس هيئة أركان الجيش خلال الحرب على لبنان الذي خلع البزة العسكرية قبل سنتين وانخرط في مجال الأعمال.
ومع قرار عدم تمديد ولاية أشكنازي، ستشهد السنة المقبلة تعيين رؤساء جدد للأجهزة الأمنية الرئيسة في الدولة العبرية: الجيش والموساد (مئير دغان) والشاباك (يوفال ديسكين)، إضافة إلى رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية يحل محل عاموس يادلين.