المالكي يناقش اسماء المرشحين لشغل "وزارات التيار الصدري"

ستركز الكتلة الصدرية في مجلس النواب كل اهتمامها لمراقبة الحكومة بعد انسحاب وزرائها، فيما تؤكد أطراف مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي ان لديه قائمة طويلة بأسماء مرشحين لشغل المناصب الشاغرة بينهم فخري المالكي المرشح الأبرز لمنصب وزير الصحة.
وقال النائب ناصر الساعدي من الكتلة الصدرية ل "الحياة": "امامنا مهمة صعبة"، موضحاً ان"قضية مراقبة الاداء المؤسساتي لحكومة المالكي ستساهم بشكل كبير في تقويم العملية السياسية وتزيد فرص نجاحها كحكومة وطنية".
واضاف:"سنعمل جاهدين على تشخيص مكامن الخلل قي أداء الوزارات"، لافتا الى ان"رقابتنا لا تلزمنا بضرورة الانسحاب من كتلة الائتلاف". وزاد:"الكتلة الصدرية لم تبحث كيفية شغل وزاراتها ونرى ضرورة إسناد تلك الحقائب الى كفاءات عراقية مستقلة بعيدا عن المحاصصة".
ويرى النائب وائل عبداللطيف من القائمة العراقية ان"قرار انسحاب الكتلة الصدرية من الحكومة يبدو اكثر انسجاماً والمهمة التي سيضطلع بها النواب داخل البرلمان".
وقال ل"الحياة":"يجب الانتباه الى ان كل عضو في مجلس النواب يمثل كل الشعب العراقي، وعليه فإن مهمة التيار الجديدة تتناقض مع بقائه ضمن كتلة الائتلاف". واضاف:"يجب ان تنطلق نظرتنا الى الأمر من منظار واسع".
من جانبه اكد النائب اسامة النجيفي عن القائمة العراقية ان"التحرك السياسي للكتلة الصدرية هو نتيجة لشعورها بعدم جدوى البقاء في العملية السياسية".
وقال ل"الحياة"ان"انسحاب التيار من الحكومة كخطوة اولى بداية لتفكك الائتلاف العراقي الموحد اشارة الى ان الصدريين سيعلنون انسحابهم من الأئتلاف بعد حين"، وزاد ان"جبهة التوافق ستشهد ايضاً انسحابات بدأت ملامحها تلوح في الافق".
وقال مصدر مقرب من المالكي، رفض كشف اسمه ان لديه"قائمة طويلة بأسماء مرشحين مستقلين لشغل الوزارات الصدرية، من بينهم فخري المالكي الذي ستوكل اليه وزارة الصحة ويبدو ان اختياره بات شبه محسوم"، وزاد ان"الاسبوع المقبل سيشهد اعلان اسماء الوزراء"، لافتا الى ان"غالبية الكتل السياسية قدمت مرشحيها، الا ان المالكي ارتأى اعتماد الكفاءة والتخصص".