تخلي علاوي وتراجع الحكيم يمهدان لتجديد ولاية المالكي

التيار الصدري يطالب بمنصب نائب رئيس الجمهورية وينتقد التدخل الأمريكي

اقترب رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي من إمكانية تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما تخلي ائتلاف القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي عن التمسك بالمنصب، وتراجع المجلس الأعلى الإسلامي بقيادة عمار الحكيم عن رفضه تجديد الولاية للمالكي، إضافة إلى موافقة الأكراد ضمنيا على المالكي.
وقال القيادي في القائمة العراقية الشيخ عدنان الدنبوس أمس "ليس من الضروري أن تحصل الحركة على منصب رئيس الوزراء طالما أنها ستحصل على حصة مساوية من السلطة في الحكومة العراقية".
ويعتبر تصريح الدنبوس أقوى تنازل حتى الآن تقدمه قائمته، خاصة أنه يعكس تخلي الائتلاف السياسي المدعوم من السنة، عن مطالبه بمنصب رئيس الوزراء.
كما أفاد عضو ائتلاف الكتل الكردستانية النائب فؤاد معصوم أمس أن المالكي وافق على 18 بندا في ورقة التفاوض الكردية المؤلفة من 19 بندا، يدخل ضمنها منصب رئاسة الجمهورية، مما يعد مئؤشرا على موافقة الأكراد على ولاية جديدة للمالكي. وأشار إلى أن "ائتلاف الكتل الكردستانية سيبحث مع بقية الكتل السياسية التطورات الأخيرة من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة".
كما أعلن المجلس الإسلامي الأعلى بقيادة عمار الحكيم أنه لن يقف في طريق المالكي إذا ما استطاع جمع الأصوات الكافية لتشكيل الحكومة، مما يعد تراجعا عن موقفه السابق برفض تجديد ولايته.
وحول توزيع المناصب، أكدت الكتل الكردستانية تمسكها بمنصب رئيس الجمهورية، وتجديد الولاية للرئيس جلال طالباني. وقال معصوم إن علاوي أبلغ ائتلاف الكتل الكردستانية أنه يرشح الرئيس العراقي المنتهية ولايته طالباني لولاية ثانية، وأن ائتلاف العراقية لا يطمح إلى منصب رئاسة الجمهورية. وأضاف أن "جميع الكتل السياسية متفقة على ترشيح طالباني لولاية ثانية".
من جهته طالب التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر بمنصب نائب رئيس الجمهورية استنادا لاستحقاقه الانتخابي، وطرح ممثله في البرلمان النائب قصي السهيل مرشحا لشغل المنصب. وقال عضو الكتلة كاظم الصيادي "استحقاق كتلة الأحرار أكثر من هذا المنصب لأنها تشغل 40 مقعدا في البرلمان، وكل المناصب حق للجميع سواء لقصي السهيل أم غيره، ونحن نريد شخصا شجاعا يرفض المحاصصة والولاء للخارج لتولي المنصب". وأكد حق كتلته في الحصول على المناصب رافضا هيمنة الأحزاب على مؤسسات الدولة. وجاءت مطالبة التيار بالمنصب على خلفية صدور تصريحات أمريكية عبرت عن قلقها من مشاركة الصدريين في الحكومة وحصولهم على حقائب وزارات أمنية.
وعلى الصعيد الأمني، أصيب جندي عراقي وثلاثة مدنيين بانفجار عبوتين ناسفتين إحداهما لاصقة في بغداد وبعقوبه أمس.