الانتخابات الجزائرية : منافسة بين قوائم "التحالف الرئاسي" ... و "القاعدة" تدخل السباق بخطف مرشح

انتهت في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت الآجال القانونية التي حددتها وزارة الداخلية الجزائرية لاستلام قوائم المرشحين الى الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 نيسان ابريل المقبل بإعلان غالبية الأحزاب دخول المنافسة في كل الولايات، مع حضور قياسي للمرشحين المستقلين.
وأعلن مصدر رسمي أنه سيتم الكشف بداية الأسبوع المقبل عن الحصيلة النهائية لحجم مشاركة الأحزاب والمستقلين، لكن مراجع سياسية كشفت لپ"الحياة"أن عدد قوائم المستقلين بلغ أرقاماً قياسية هذه المرة مقارنة باستحقاقي 1997 و2002 الانتخابيين.
وتأكيداً للصراع الذي بدأ يدب بين قيادات أحزاب التحالف الرئاسي, توقع رئيس الحكومة عبدالعزيز بلخادم وهو أيضاً الأمين العام لحزب الغالبية البرلمانية"جبهة التحرير الوطني"، أن تكون المنافسة"قوية بفضل مشاركة كل الأحزاب باستثناء جبهة القوى الاشتراكية التي قررت المقاطعة".
وبالأرقام، سيشارك ممثلون عن 22 تشكيلاً سياسياً معتمداً في هذه المنافسة ويتصدر هذه التشكيلات كل من حزب جبهة التحرير الوطني الذي يملك الغالبية البرلمانية، يتبعه"التجمع الوطني الديموقراطي"بزعامة أحمد أويحي رئيس الحكومة السابق والحزب الإسلامي"حركة مجتمع السلم".
وخلافاً لانتخابات العام 2002، قرر الحزب البربري الثاني"التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية"، بزعامة سعيد سعدي، دخول المنافسة لحصد حصة الأسد في منطقة القبائل التي ينتشر فيها وحيث سيدخل في منافسة حادة من ممثلي حركة العروش البربرية التي قررت المشاركة ضمن قوائم مستقلة لمنافسة الأحزاب المعتمدة. وتنطلق تنظيمات العروش البربرية من قناعة أساسية وهي أن الأحزاب المعتمدة فشلت في هيكلة وتأطير سكان منطقة القبائل, وهي لذلك ترى أنها أهل لتمثيل السكان في البرلمان. وكانت السلطات عمدت إلى تنظيم الانتخابات البرلمانية في شهر نيسان 2002 تحت ضغط الشارع البربري المتأثر بمقتل الشاب ماسينيسا قرماح في مركز للدرك الجزائري.
ويقاطع هذه الانتخابات حزب جبهة القوى الاشتراكية بزعامة حسين آيت أحمد الذي عبر عن رفضه صراحة تزكية مسعى السلطات في معالجة أزمة القبائل وأيضاً رفضه ما اعتبره"طعنة في الظهر"بعد إلغاء نتائج الانتخابات المحلية التي فاز بها في منطقة القبائل قبل سنوات بسبب ضغوط حركة العروش البربرية.
ويغيب عن هذا الاستحقاق أيضاً الجناح المؤيد للشيخ عبد الله جاب الله ضمن الحزب الإسلامي"حركة الإصلاح الوطني"، الذي قرر مقاطعة الاستحقاق بعد قبول وزارة الداخلية اعتماد قيادة"الحركة التصحيحية"للحركة والتي انقلبت عليه في مؤتمر وطني نظم قبل أسبوعين في العاصمة لسحب الثقة من جاب الله. وتعتبر حركة الإصلاح الوطني الحزب الأول المعارض في البرلمان الحالي وغيابها يعني غياب المعارضة في البرلمان المقبل، علماً أن"أزمة الإصلاح"كانت تفجرت في العام 2004 بعد انقسام قيادة الحركة إلى فصيلين: الأول أيد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية أخرى بقصد الدخول في الحكومة، والثاني دعم جاب الله في سباق الرئاسة.
"الإنقاذيون"لن يعودوا
ويغيب أيضاً عن الاستحقاق رموز"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"المنحلة الذين منعوا هذه المرة من المشاركة في المنافسة على عضوية البرلمان، وذلك بحكم"ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"الذي تمنع إحدى مواده صراحة مشاركة كل من تورط في الأزمة الوطنية من ممارسة السياسة بأي شكل من الأشكال.
وأوضح بلخادم في حوار بثه التلفزيون الجزائري قبل أسبوع ان"جبهة الإنقاذ كحزب لم يعد لها وجود قانوني في الساحة السياسية وميثاق المصالحة فصل في عدم السماح لمن تسبب في الأزمة بالعمل السياسي".
وحسمت أحزاب الائتلاف قوائم مرشحيها بعد"مد وجزر"مع ممثليها في البرلمان الحالي وحتى مع الوزراء الأعضاء في حكومة عبدالعزيز بلخادم إذ قررت، بالتوافق، عدم تجديد ترشيح غالبيتهم سواء بسبب الحرص على إتاحة الفرصة لمرشحين جدد أو للجوء بعضهم مثل أعضاء الحزب الإسلامي حركة مجتمع السلم، إلى وضع ضوابط جديدة مثل منع الترشح لكل من قضى ولايتين في البرلمان الحالي.
وقال زعيم الحزب الإسلامي أبو جرة سلطاني الذي واجه ضغوطاً شديدة خلال الأسابيع الأخيرة بسبب الاستماع له خلال محاكمة المتورطين في فضائح"بنك الخليفة"، إنه يتوقع أن تتمكن حركته خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة من الحصول على نسبة 30 في المئة من المقاعد في الغرفة الأولى للبرلمان، أي أكثر من 100 مقعد وهو ما يعني ضعف التمثيل الحالي.
متاعب تعيين"فارس"المنافسة
وفي محاولة لاستقطاب أكبر عدد من الأصوات بادر حزب"جبهة التحرير الوطني"الى وضع أسماء شخصيات بارزة على رأس قوائم مرشحيه في كل الولايات، فاختار السفير الحالي في مالي الديبلوماسي المخضرم عبدالكريم غريب على رأس قائمة ولاية تبسة.
ويعتبر غريب مهندس عملية تحرير الأسرى الأميركيين في إيران مطلع الثمانينات من القرن الماضي وكان وراء اتفاقي السلام بين السلطات في جمهورية مالي وحركة الطوارق سنة 1995 ثم في العام 2006.
كما عين وزير المال السابق عبداللطيف بن أشنهو على رأس قائمة الحزب في ولاية تلمسان 500 كلم غرب العاصمة وبن اشنهو هو مهندس السياسة المالية والنقدية التي تعتمدها السلطات حالياً وهو من أبرز مستشاري الرئيس الجزائري وقد أبعد من الحكومة في شهر نيسان 2005. كما عين وزير النقل السابق والقيادي البارز في الحزب الصالح قوجيل على رأس قائمة الحزب في ولاية سطيف 300 كلم شرق العاصمة.
وواجهت الأحزاب التي تدعم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة متاعب جدية هذه المرة في تحديد المرشح الذي يتصدر قوائمها الانتخابية في غالبية الولايات بسبب حرص كل واحد من هذه الأحزاب على حصد الغالبية في البرلمان المقبل.
وقد تسببت معضلة تحديد"فارس"القوائم الانتخابية في كل ولاية في ظهور العديد من المشاكل, فبعض الأحزاب مثل التجمع الوطني الديموقراطي، فضل تعيين بعض وزرائه الحاليين على رأس قوائمه في بعض الولايات مثلما هو شأن وزير التربية أبو بكر بن بوزيد في ولاية أم البواقي 400 كلم شرق العاصمة مقابل تعيين جودي منجي وهو مدير دار الصحافة في الجزائر ويعتبر من الجيل الجديد وله شعبية كبيرة، على رأس قائمة برج بوعريريج 240 كلم شرق العاصمة لضمان حصد أكبر قدر من المقاعد.
وفضل حزب الغالبية البرلمانية"جبهة التحرير الوطني"ترشيح وزرائه في الحكومة الحالية في العديد من الولايات لضمان استمالة الإدارة لمصلحة هذه التشكيلة السياسية التي يتزعمها رئيس الحكومة الحالي عبدالعزيز بلخادم.
لكن حركة مجتمع السلم بزعامة أبو جرة سلطاني فضلت هذه المرة ترشيح وجوه جديدة على رأس قوائمها في مختلف الولايات وسط أزمة حادة في شأن جدوى إعادة ترشيح من قضى في البرلمان ولايتين، وهو ما تسبب في بروز مؤشرات تصدع في قواعد ناخبي هذا الحزب الإسلامي في بعض الولايات حيث غاب الإجماع حول"فارس"قائمة الحزب.
وأكدت مصادر سياسية أن الكثير من قيادات الأحزاب لا سيما تشكيلات التحالف الرئاسي، أعطت هذه المرة أولوية كبيرة لعوامل التنوع القبلي في مختلف الولايات لضمان الحصول على أكبر قدر ممكن من الأصوات التي تعتمد نظام"التزكية"العروشية خصوصاً في المناطق الجبلية شرق البلاد مثلما هي حال ولايات التبسة 550 كلم شرق العاصمة وخنشلة 520 كلم شرق العاصمة التي تتقاسمها ثلاثة عروش فقط تحدد سلفاً مصير المنافسة الانتخابية.
وبين رغبة قيادات أحزاب التحالف في تعيين من تثق فيهم وترغب في دعمهم وتزكيتهم في الاستحقاقات البرلمانية وغضب مناضلي الحزب على مرشحين لا صلة لهم بقواعد الحزب, فضل العديد من كوادر أحزاب التحالف الدخول ضمن قوائم حرة في الولايات بهدف المراهنة على وعائهم الانتخابي انطلاقاً من الصدقية التي يتمتعون بها بعيداً من حسابات قيادات هذه الأحزاب.
لا مطالبة بضمانات
وللمرة الأولى منذ فترة طويلة لم تثر الأحزاب المشاركة في هذه الاستحقاقات مسألة"الضمانات"بعدم حصول تزوير خلال فرز الأصوات، وقال بلخادم موضحاً:"الضمان الوحيد هو مشاركتهم اي الأحزاب معنا من البداية الى النهاية"، مضيفاً:"نحن على استعداد للتجاوب مع أي اقتراح في كل المراحل من أي حزب كان". وأكد أهمية حضور ممثلي الأحزاب في مراكز التصويت حتى تسليم المحاضر. وذهب بلخادم بعيداً في رفع سقف"الضمانات"التي وفرها باسم الحكومة لمختلف المتنافسين، إذ قال ان الحكومة"لا تمانع حضور مراقبين وطنيين أو أجانب"، مشيراً إلى أن"كل الدول حتى تلك التي لها تجربة كبيرة في الممارسة الديموقراطية تكلف الحكومة القائمة بتنظيم الانتخابات من دون ان تستقيل من اجل ذلك".
مقاعد ببليون وأكثر
وكان لافتاً عودة رجال المال والأعمال للمنافسة على قوائم الأحزاب التي لها حضور في الولايات, حيث فضل الكثير من هؤلاء الترشح لعضوية البرلمان المقبل بهدف الحصول على"الحصانة البرلمانية"التي تعتبر طوق نجاة لرجال الأعمال بخاصة مع تزايد التحقيقات الأمنية والقضائية التي تستهدفهم في عدد من الولايات على خلفية الفضائح المالية التي تعرفها هيئات مصرفية محلية.
وتشير معلومات إلى أن بعض رجال الأعمال دفعوا مبالغ مالية تتجاوز بليون سنتيم لقيادات بعض الأحزاب لقبول ترشيحهم ضمن قوائمها. وعادة تستعمل هذه الأموال لتنشيط الحملة الانتخابية ودفع حقوق نشر الملصقات وتعميمها على نطاق واسع.
وفي مقابل منح هؤلاء مراتب متقدمة في قوائم الترشيحات يضمن رجال المال والأعمال تمويل عمليات"شراء الأصوات"عبر حملات منظمة قبل الحملة الانتخابية لتحسين ظروف السكان أو منحهم خدمات خاصة تعزز قناعتهم بمرشحي هذه الأحزاب.
وقد اعترف رئيس الحكومة بهذه الظاهرة في تصريحات نسبتها له وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، وقال فيها:"المتاجرة بالأصوات والارتشاء السياسي ظواهر بدأت تتفاقم في مجتمعنا وفي الأحزاب السياسية"، وأضاف:"هذا العيب موجود في جبهة التحرير الوطني ولكن ليس محصوراً فيها"، ودعا إلى محاربة الظاهرة.
وللمرة الأولى منذ إقرار التعددية السياسية في العام 1989، دخلت الجماعات الإسلامية المسلحة سباق الاستحقاقات البرلمانية مبكراً بعد لجوئها مساء الأربعاء الماضي إلى خطف مندوب عرش بلدية ياكوران عبيب مجيد، وهو أحد المرشحين للانتخابات التشريعية، في قائمة الأحرار، التي يتصدرها أحد أعضاء الوفد المحاور مع السلطات محمد اقتولان.
وذكرت مصادر محلية أن عملية الخطف نفذتها مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم"القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"وقد تمت في حدود منتصف النهار في المكان المسمى"إبلعدين"، حيث نصب أفراد المجموعة وعددهم 6 يحملون أسلحة من نوع كلاشنيكوف، حاجزاً أمنياً مزيفاً استهدف المرشح المذكور وكان في سيارته وهي من نوع"رينو 19"مع أحد مرافقيه الذي أطلق سراحه بعد ساعات من الحادثة.
وأفادت مصادر أن المسلحين اتصلوا مساء الخميس الماضي، بعائلة الضحية وطلبوا منها تسديد فدية تقدر ببليون سنتيم في مقابل الإفراج عنه حياً وسالماً وهو وضع دفع سكان القرية وبخاصة التجار ورجال الأعمال، إلى الشروع في عملية واسعة لجمع المبلغ الذي جمع منه قرابة 900 مليون سنتيم سيتم تسليمها للمسلحين, بعدما تم تحديد مساء أمس السبت مهلة أخيرة للتسليم لممثلين عن"القاعدة".
وكان رئيس الحكومة أكد أن السلطات الجزائرية"لن تتخذ إجراءات أمنية استثنائية"عشية الاستحقاقات البرلمانية، وقال إن كل ما ستفعله السلطات هو توفير"المزيد من الأمن"، لافتاً إلى أن"أسلاك الأمن تقوم بواجبها"وان"الاحترازات تكون أكثر في المواعيد الانتخابية وقد اتخذت إجراءات لذلك".