تراهن الأحزاب السياسية في الجزائر على الحرص في انتقاء رأس القائمة الانتخابية طمعاً في الفوز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات البرلمانية المقررة في 10 مايو المقبل. وفي هذا الاتجاه دفعت أغلب الأحزاب المتنافسة على مقاعد البرلمان ال 462 بأسماء تتمتع بالمصداقية والقبول الشعبي على رأس القوائم. ويبدو الصراع بين القوائم على أشده في الجزائر العاصمة نظرا للثقل الذي تمثله هذه الدائرة الانتخابية لضخامة عدد مقاعدها في البرلمان رغم أنها تسجل نسب مشاركة ضعيفة في الإقبال على التصويت خاصة في آخر موعدين انتخابيين. وبحسب الأصداء التي رصدتها «الشرق» في مختلف الهيئات العليا للأحزاب، رشحت هذه الأخيرة أسماء ثقيلة من إطاراتها لتصدر القائمة الانتخابية في العاصمة، حيث تقرر على مستوى حزب العمال أن تتصدر لويزة حنون قائمة الحزب في العاصمة، وتتمتع «حنون»، زعيمة الحزب التروتسكي، بشعبية كبيرة لقرب خطابها السياسي من الطبقات الاجتماعية الفقيرة، وتراهن «حنون» على استقطاب الفئات المهمشة في المجتمع للتصويت لصالح قائمتها الانتخابية، حيث رشحت العديد من الوجوه النقابية، وأعلنت أنها قَبِلَت الترشح نزولا عند رغبة إطارات ومناضلي الحزب الذي تقوده منذ أكثر من عقدين. من جهته، رشح حزب جبهة القوى الاشتراكية، أبرز أحزاب المعارضة، المناضل الحقوقي البارز، مصطفى بوشاشي، على رأس قائمته في العاصمة، ويشغل «بوشاشي» منصب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهو معروف بمواقفه المعارضة للسلطة وكان أحد أبرز المدافعين عن قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، كما نشط منذ العام الجاري في إطار «تنسيقية التغيير» التي طالبت السلطات الجزائرية بإجراء إصلاحات عميقة على منظومة الحكم في البلاد. وعلى صعيد تيار الإسلام السياسي، فإن المفاجأة هذه المرة قد يصنعها، زعيم جبهة العدالة والتنمية، الشيخ عبدالله جاب الله، إذا صدقت التسريبات حول ترأسه لقائمة حزبه في الجزائر العاصمة، ولم يسبق ل «جاب الله» أن ترشح للبرلمان في الدورات الماضية، حيث اكتفى بالترشح للرئاسيات في دورتين متتاليتين. وبالجهة المقابلة، أجمعت أحزاب التكتل الإسلامي (الجزائر الخضراء)، والذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية كبيرة هي حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني، على تقديم وزير الأشغال العمومية، عمار غول، في سباق التشريعيات في العاصمة، و»غول» هو أحد أبرز وزراء حركة مجتمع السلم، والتي لم يكتف رئيسها بترشيح «غول» للمقعد النيابي فحسب، بل أعلن، في تصريحٍ للإذاعة الجزائرية، أن الوزير سيكون مرشح (الجزائر الخضراء) لرئاسة البرلمان، وتعهد «سلطاني» بالاستقالة من قيادة الحزب ليس هو فقط بل حتى قادة التكتل الإسلامي إذا كانوا مسؤولين عن فشلهم في السباق الانتخابي. وطوال مشاركة حركات الإسلام السياسي في المواعيد الانتخابية لم تتمكن من افتكاك رئاسة البرلمان، والذي يعد رئيسه الرجل الثالث في هرم مؤسسات الدولة بحسب الدستور الجزائري. ويبدو الوضع أكثر تعقيدا بالنسبة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده الوزير الأول أحمد أويحيى، حيث لم يرسُ الاختيار على تحديد متصدر القائمة في العاصمة، باستثناء حديث بعض الدوائر الإعلامية عن تقديم النائب صديق شهاب نظرا لشعبيته في بعض بلديات العاصمة حيث خدم فيها كرئيس بلدية، حسب بعض الأوساط من الحزب، إلى جانب منافسه وزير المالية السابق، عبدالكريم حرشاوي، وسيتولى قائد الحزب «أويحيى» حسم الاختيار. من جانبه، تكتم حزب جبهة التحرير الوطني الذي يقوده وزير الدولة، عبدالعزيز بلخادم، على اسم متصدر القائمة في العاصمة، نظرا للصراعات الداخلية بين مختلف التكتلات في الحزب العتيد على اسم متصدر القائمة، وتلويح خصوم «بلخادم» بالدخول بقوائم حرة.وعملت أطراف داخل الجبهة على تسريب مستند، يقال أن «بلخادم» وقعه، مفاده إقصاء الوجوه القديمة والوزراء من الترشح، وإن عملت بعض الأوساط في الحزب للدعاية لصالح رئيس البرلمان الحالي عبدالعزيز زياري لتجديد الثقة فيه، لكن «بلخادم» يواجه ضغوطا داخلية بفرض تشبيب قوائم حزبه بعد أن هيمن الحرس القديم لعقود من الزمن على الترشح في مختلف المواعيد الانتخابية على حساب الإطارات الشابة التي استعان بها «بلخادم» لقلب موازين القوة لصالحه، إلا أنه اصطدم مع رغبة وزراء ونواب وحتى بعض المنشقين في تصدر قائمة الحزب ليس فقط في العاصمة بل حتى في ولايات داخلية.ويعوِّل بلخادم الذي يتمتع في البرلمان المنتهية ولايته بأغلبية المقاعد على اكتساح البرلمان المقبل، وهو ما دفعه لإعلان نيته الاستقالة هو ومكتبه السياسي حال فشل حزبه. ويمثل البرلمان المقبل أهمية قصوى ويصفه البعض بالمجلس التأسيسي، لأنه سيلقي على عاتق النواب المنتخبين مهمة تعديل الدستور.
