الخلافات مستمرة والرئيس يصر على رفض جروان للداخلية ... وهنية يطالب بنزع صلاحيات نائبه وبضمانات للشراكة . اتفاق على إرجاء إعلان حكومة الوحدة الى ما بعد لقاء عباس - أولمرت الأحد

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة ل "الحياة" انه جرى التوافق بين الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة المكلف اسماعيل هنية على ارجاء الاعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الى ما بعد لقاء عباس مع رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت الذي من المرجح ان يعقد الاحد المقبل. وصرح هنية أمس بأن الاعلان عن حكومة الوحدة سيتأخر حتى نهاية الاسبوع المقبل ل"أسباب وطنية متعلقة بحركتنا السياسية".
وكان اللقاء بين هنية وعباس مساء اول من امس انتهى من دون حسم العديد من الخلافات، اذ علمت"الحياة"ان عباس رفض مرشح"حماس"لحقيبة الداخلية حمودة الجروان، معتبراً إياه شخصية غير قوية وكفاءته محدودة. كما طالب هنية خلال اللقاء بعدم منح نائب رئيس الحكومة اي صلاحيات، في حين وافقت"فتح"على خصم حقيبة الخارجية من حصتها في التشكيلة الحكومية الجديدة.
وأوضح هنية للصحافيين قبيل عقد مجلس الوزراء جلسة له في مقره في مدينة غزة امس:"يمكنني القول انه لأسباب وطنية متعلقة بحركتنا السياسية، فإننا لن ننتهي من المشاورات في شأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أو نعلن عنها قبل نهاية الاسبوع المقبل". لكنه عاد وقال إن"المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، بما فيها اللقاء مع عباس، انتهت تقريباً وبدأت خريطة هذه الحكومة تقترب من معالمها النهائية".
وفيما قالت مصادر في"فتح"ان عباس رفض مرشح"حماس"لحقيبة الداخلية اللواء حمودة جروان فتحاوي، قال الناطق باسم كتلة"حماس"البرلمانية الدكتور صلاح البردويل ان الحركة قدمت اثناء اللقاء مرشحها الوحيد لحقيبة الداخلية وهو جروان. وطالب"فتح"بتقديم مبررات واضحة لاسباب الرفض وأساسه، متسائلاً:"ان كانت اسباب الرفض تتعلق بانتماء جروان، فهو من فتح، أما ان كانت الاسباب لقربه من وزير الداخلية الحالي سعيد صيام وتعاونه معه، فهذا شيء طبيعي".
ويتردد ان"فتح"ترفض جروان لاسباب تتعلق بتسريبه ل"حماس"وثائق ومستندات تتعلق بأعمال القضاء العسكري اثناء فترة عمله مدعياً عاماً عسكرياً في فترة سابقة. وكشفت مصادر ل"الحياة"ان عباس رشح لهنية أثناء اللقاء 12 شخصية أمنية وغير أمنية لحقيبة الداخلية، عدد منهم من"فتح".
وفي حال وافقت"حماس"على احدى هذه الشخصيات، فإن معضلة وزير الداخلية تكون قد انتهت بعدما انتهت معضلة وزير الخارجية الذي حسم عباس امره مع هنية واعتبره من حصة"فتح"من الوزراء المستقلين. وكانت"حماس"ترفض اعتبار المرشح لحقيبة الخارجية الدكتور زياد أبو عمرو من حصتها لتسمية ثلاثة وزراء مستقلين، وتطالب بأن يكون من حصة"فتح"التي من حقها تسمية وزيرين مستقلين.
وشدد أبو عمرو على أن الموقف لم يحسم بعد، متمسكاً بحقه في ان يكون مستقلاً، واحتج على هذا الاسلوب في تعامل الفصيلين مع المستقلين، وقال ل"الحياة":"أرفض أن أحسب على أي من الفصيلين، أنا شخصية مستقلة، وان كنت سأقبل هذا المنصب وأدخل الحكومة فعلى هذا الاساس فقط".
أما في شأن مشاركة"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"في حكومة الوحدة الوطنية، فإن لقاء مقرراً بين عباس وهنية مع وفد من الجبهة سيعقد ليل الاثنين - الثلثاء لحض الجبهة على المشاركة في هذه الحكومة، علما ان الجبهة تعتبر أن سقف برنامج الحكومة السياسي أقل من سقف الاجماع الوطني المعبر عنه في وثيقة الوفاق الوطني.
وفي خصوص المعضلة التي طرأت أخيراً والناجمة عن رغبة"حماس"بإسناد حقيبة وزارية لوزير من"الجبهة الشعبية - القيادة العامة"، كشفت مصادر فلسطينية ان"فتح"لا تزال تعارض ذلك بشدة، خصوصاً ان اتفاق مكة لا يتضمن اسناد حقيبة لها.
وعلمت"الحياة"من مصادر"فتحاوية"ان لدى"فتح"توجها لاشراك خمسة وزراء في حكومة الوحدة، والتنازل عن الحقيبة السادسة لصالح فصيل من الفصائل الفلسطينية غير المنصوص عليه في اتفاق مكة، ومن المرجح أن تكون شخصية قيادية من حزب"فدا"مرشحة لتولي هذه الحقيبة.
وستقدم"فتح"اسماء وزرائها في وقت لاحق، اضافة الى اسم نائب رئيس الوزراء الذي بات من شبه المؤكد انه المرشح لحقيبة المال الدكتور سلام فياض المقبول عربياً واقليمياً ودولياً، ما يعفي عباس من الغوص في معضلة اختيار مرشح من"فتح"لهذا المنصب. وافادت مصادر فلسطينية مطلعة ل"الحياة"ان هنية طالب خلال اللقاء بعدم منح نائب رئيس الوزراء في حكومة الوحدة أي صلاحيات تخوله الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء او اي صلاحيات اخرى في حال غياب رئيس الوزراء عن ارض الوطن.
وقالت مصادر فلسطينية ل"الحياة"أن"حماس"تسعى الى الحصول على ضمانات من"فتح"للتأكيد على الشراكة السياسية، مشيرة الى ان هنية طالب عباس بضمانات تحصل"حماس"بمقتضاها بعد تشكيل الحكومة على حصتها في التعيينات في السلك الديبلوماسي وفي مجلس الامن القومي وفي منظمة التحرير الفلسطينية.
في غضون ذلك، تراجعت"حماس"عن قرار اتخذته في وقت سابق يقضي بعدم ترشيح وزراء من كتلتها النيابية او وزراء سابقين. وأشار البردويل الى توزيع حصة"حماس"من الحقائب على نحو تسند بموجبه اربع حقائب لوزراء من غزة، اضافة الى وزير بلا حقيبة، وهي حقائب الداخلية والاقتصاد الوطني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة. وسيتولى وزراء من الحركة من الضفة الغربية حقائب الأوقاف والشؤون الدينية، والتربية والتعليم العالي والحكم المحلي والتخطيط والسياحة سيتولاها مسيحي أو المرأة، اضافة الى وزير دولة بلا حقيبة. ولفت البردويل الى انه لم يتم حسم حقيبتي العدل والعمل واي منهما ستسند الى وزير من غزة، وأي منهما لوزير من الضفة.
وسيتولى الأمين العام للمبادرة الوطنية النائب مصطفى البرغوثي حقيبة الاعلام، والأمين العام لحزب"الشعب"حقيبة الثقافة، وعضو المكتب السياسي ل"الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"صالح زيدان حقيبة الشؤون الاجتماعية.
الى ذلك، اتفقت"الشعبية"و"المبادرة الوطنية"في اجتماع في غزة امس على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين للتنسيق والتعاون في المجالات السياسية والنقابية والجماهيرية.