استمرار الخلاف حول من يتولى حقائب الداخلية والمال والخارجية . "فتح" تتهم "حماس" بالسعي إلى إبقاء التوتر وتعطيل تشكيل حكومة وحدة وطنية

اتهمت حركة "فتح" حركة "حماس" وقوى اقليمية بأنها تسعى الى ابقاء قطاع غزة متوتراً، وبتعطيل تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على فك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني. وقدمت"فتح"اقتراحاً لحركة"حماس"بأن تشارك بوزير دولة واحد في حكومة وحدة وطنية، وذلك نفياً لاتهامات من جانب"حماس"بأن"فتح"تسعى للمحاصصة وأنها تستدرجها لتقديم تنازلات جديدة والتخلي عن برنامجها الذي انتخبها الشعب الفلسطيني على أساسه.
واتهم الناطق باسم حركة"فتح"في قطاع غزة ماهر مقداد في حوار مع"الحياة"حركة"حماس"بالتراجع عن الاتفاق مع"فتح"وتعطيل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وقال مقداد:"اعتقد ان حركة"حماس"تراجعت عن الاتفاق مع"فتح"، وأن هذا التراجع غير مبرر"، متهماً ايران من دون أن يسميها بالاسم بأنها تسعى لابقاء القطاع متوتراً. واضاف:"يبدو أن هناك جهة اخرى تدخلت لابقاء منطقة غزة متوترة لاعتبارات اقليمية".
وكشف ان"فتح"قدمت اقتراحاً خلال المشاورات التي جرت مع"حماس"الخميس الماضي بأن لا تشارك"فتح"في الحكومة القادمة نفيا لأي اتهامات لها بالسعي الى المحاصصة مع"حماس".
وقال مقداد ان الحركة تقدم الآن اقتراحاً الى"حماس""بالمشاركة بوزير دولة واحد من غير حقيبة في حكومة الوحدة الوطنية لاثبات انها لا تسعى الى المحاصصة شرط ان تكون الحكومة واسعة وتقوم على برنامج يضمن رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني".
واتهم حركة"حماس"بالتمسك برئاسة الحكومة والوزارات السيادية و"تريد أن تتعامل مع الفصائل بإلقاء الفتات لها او انها ديكور"، معتبرا ان ذلك"لا يؤسس لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني".
وتردد في الاوساط الحزبية في القطاع ان حركة"حماس"متمسكة بوزارات الخارجية والداخلية والمال.
ورجحت مصادر فتحاوية ان تكون"حماس"تقوم بمناورة تتخلى في نهايتها عن حقيبتي المال والخارجية لتتمسك بالداخلية. وقالت مصادر ان الرئيس محمود عباس عرض الخميس الماضي على رئيس الوزراء اسماعيل هنية ان يتولى حقيبة الخارجية الدكتور زياد أبو عمرو، وهو نائب مستقل عن دائرة غزة تحالف مع حركة"حماس"في الانتخابات الاخيرة، لكنه مقرب جداً ايضا من الرئيس عباس، فيما تفضل "حماس"ان يتولاها الدكتور مصطفى البرغوثي الذي يقوم بدور وساطة فعال بين عباس وهنية وحركتي"فتح"و"حماس".
كما عرض الرئيس عباس على هنية ان يتولى وزير المال السابق الدكتور سلام فياض وزارة المال في حكومة الوحدة الوطنية، فيما تفضل"حماس"أن يتولاها المقرب منها وزير التخطيط الحالي وزير المال بالنيابة البروفيسور سمير أبو عيشة.
اما في خصوص الداخلية، فعرض الرئيس عباس ثلاثة أسماء لتختار"حماس"واحداً من بينها، وهم مستشاره لشؤون حقوق الانسان الدكتور كمال الشرافي، والسفير الفلسطيني في السويد صلاح عبدالشافي نجل الشخصية الوطنية البارزة الدكتور حيدر عبدالشافي، والدكتور البرغوثي.
لكن مصادر مقربة من البرغوثي استبعدت في حديث الى"الحياة"ان يكون اسم البرغوثي مطروحاً لتولي حقيبة الداخلية.
وقالت مصادر من حركة"حماس"ل"الحياة"ان البرغوثي كان يفضل تولي حقيبة الخارجية في مشاورات سابقة حول حكومة الوحدة الوطنية.
كما طالب الرئيس عباس هنية اثناء لقاء الخميس الماضي بتقديم استقالته كي يتسنى له اصدار كتاب بتكليف الدكتور محمد شبير تشكيل حكومة الوحدة الوطنية السبت امس.
لكن هنية رد على طلب عباس بالتأكيد أنه لن يقدم استقالته قبل التوافق على حكومة الوحدة الوطنية. وقال هنية في تصريحات للصحافيين أول من امس ان"الاستقالة هي جزء من الاجراءات الدستورية، التي تأتي حينما نطمئن الى الاتفاق حول كل التفاصيل، ثم بعد ذلك نبدأ في اجراءاتنا الدستورية".
بدوره، اتهم الناطق باسم كتلة"حماس"البرلمانية الدكتور صلاح البردويل حركة"فتح"باتباع"مبدأ الاستدراج في مفاوضات تشكيل الحكومة ومحاولة ارغام"حماس"على التخلي عن برنامجها الذي انتخبها الشعب على أساسه".
واعتبر البردويل في حديث لوكالة"معاً"الفلسطينية المستقلة أمس ان"الموافقة على حكومة وحدة وطنية من دون برنامج سياسي محدد وواضح ورفع الحصار والافراج عن الوزراء والنواب هو بمثابة انتحار سياسي لا يمكن الاقدام عليه".
ولفت البردويل الى"عرض شروط جديدة على حركة"حماس"في موضوع تشكيل حكومة الوحدة تختلف عما تم الاتفاق عليه مسبقاً، مثل مسألة الافراج عن شاليت، والموافقة على التهدئة ووقف اطلاق الصواريخ ومنع تهريب الاسلحة والمتفجرات التي تستخدم في صنع الصواريخ المحلية". وشدد على ان"هذه الشروط لم تكن مطروحة في مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة في وقت سابق"، مطالبا بفصل مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة عن بقية المسارات الاخرى مثل قضيتي شاليت، والتهدئة.