هنية ينوي إجراء تعديلات على حكومته

كشف عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» الدكتور خليل الحية النقاب عن نية رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية إجراء تعديلات على حكومته. وقال الحية في تصريح صحافي إن هنية ينتظر «الوقت المناسب» لإعلان تشكيلة الحكومة الجديدة. وأضاف أن «معظم فصائل منظمة التحرير ما زالت منحازة لقرار السلطة (الفلسطينية) بمقاطعة حماس في الحكم»، مشيراً إلى أن «فصائل أخرى وافقت على المشاركة» في الحكومة الجديدة من دون الإفصاح عن هذه الفصائل أو نسب تمثيلها.
ولم يُشر الحية إلى عدد حقائب الحكومة الجديدة والوزراء الذين سيتولونها، إلا أن مصدراً في حركة «حماس» أبلغ «الحياة» أن «الحكومة الجديدة ستتألف من 13 حقيبة وزارية»، مضيفاً أنه «تم دمج عدد من الوزارات فيما بقيت وزارات أخرى منفردة بينها وزارة الداخلية».
وأوضح المصدر الذي فضّل عدم نشر اسمه أن «وزارة المال ستظل في يد هنية» الذي احتفظ بها منذ استقال الدكتور سلام فياض من منصبه وزيراً للمال في حكومة الوحدة الوطنية في أعقاب إقالتها من جانب الرئيس محمود عباس بعدما سيطرت حركة «حماس» على القطاع في 14 حزيران (يونيو) 2007. كما احتفظ هنية بحقيبة الخارجية، التي ظل عملها معطلاً بسبب الحصار السياسي والمالي المحكم على الحركة وقطاع غزة.
وأشار المصدر إلى أن «وجوهاً جديدة ستنضم إلى الحكومة، فيما ستغادر وجوه أخرى» الحكومة التي تقودها حركة «حماس» منفردة منذ عام 2007.
وينص القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور الموقت) على أن الحكومة تتألف من 24 وزيراً، إضافة إلى رئيسها.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية تشكلت برئاسة هنية في أعقاب توقيع اتفاق مكة بين حركتي «فتح» و «حماس» في الثامن من شباط (فبراير) 2007. وشارك في الحكومة، التي لم تعمر أكثر من ثلاثة أشهر، ممثلون من الحركتين إضافة الى «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» و «حزب الشعب» و «المبادرة الوطنية»، فيما أُسندت الوزارات السيادية الثلاث الخارجية والمال والداخلية إلى ثلاث شخصيات مستقلة.