لقاء عباس - هنية يبحث ثلاث قضايا عالقة بينها تسمية مرشحي الداخلية ونائب رئيس الوزراء

يبحث اللقاء المتوقع اليوم بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية، والذي سيشهد على الارجح تقديم هنية استقالة حكومته وتسلم كتاب التكليف لتأليف حكومة وحدة جديدة، عددا من "القضايا" او "النقاط" التي ما زالت عالقة بين الفريقين المتصارعين، حركتي "فتح" و "حماس".
من هذه القضايا او النقاط العالقة حتى الآن، قضية المرشح لتولي حقيبة الداخلية. وقالت مصادر ل"الحياة"ان الرئيس عباس غير راض عن اللواء حمودة جروان 55 عاما الذي رشحته"حماس"لمنصب وزير الداخلية في حكومة الوحدة ويجب ان توافق عليه"فتح"بموجب اتفاق مكة. والمرشح الآخر لهذا المنصب هو العميد في الامن الوقائي ناصر مصلح، وهو لاجئ من مخيم البريج وسط القطاع.
اما"العقدة"الثانية التي تنتظر حلها في لقاء عباس - هنية، فهي اعتبار مرشح حقيبة الخارجية الدكتور زياد ابو عمرو، واحداً من شخصين مستقلين تملك حركة"فتح"الحق في ترشيحهما من اصل خمسة مستقلين لتولي خمس حقائب، من بينها الحقائب السيادية الثلاث: الخارجية والداخلية والمال.
وينص"اتفاق مكة"على ان يتولى خمسة مستقلين خمس حقائب تسمي"حماس"ثلاثة منهم، وتسمي"فتح"اثنين، على ان توافق الحركتان على المرشحين الخمسة. وتصر"حماس"على ان"ابو عمرو"هو مرشح الرئيس عباس و"فتح"، في حين تنفي"فتح"ذلك وتقول انه مرشح"حماس"، خصوصا انها دعمته وصوت له انصارها في الانتخابات التشريعية، ما ضمن له الفوز في دائرة مدينة غزة.
اما النقطة او"العقدة"الثالثة، فتتمثل في منصب نائب رئيس الوزراء، وهو منصب من نصيب"فتح"بموجب اتفاق مكة. ويتوقع ان يقع الاختيار على واحد من مرشحين عدة لهذا المنصب هم: عضوا اللجنة المركزية ل"فتح"اللواء نصر يوسف ونبيل شعث، اضافة الى عضو المجلس الثوري ل"فتح"، رئيس كتلها البرلمانية عزام الاحمد.
وسيعرض عباس على هنية مرشح"فتح"لمنصب نائب رئيس الوزراء، وكذلك اختيار وزير الداخلية، كما سيتم بحث نقاط اخرى عالقة بين الطرفين منذ تشكيل حكومة"حماس"، من بينها"القوة التنفيذية"التي شكلها وزير الداخلية سعيد صيام في ايار مايو الماضي، وقرارات تعيين عشرات كبار الموظفين في عدد من الوزارات التي تنتظر مصادقة عباس بموجب القانون.
الى ذلك، عقد مجلس الوزراء الفلسطيني امس جلسة عبر نظام"فيديو كونفرنس"في مدينتي غزة ورام الله. واعلن هنية في مستهل الجلسة ان"الحكومة تدعم اتفاق مكة وتباركه وستعمل بموجبه على كل الصعد"، داعيا الى التزامه من كل ابناء الشعب الفلسطيني، خصوصا ازاء صون الدم الفلسطيني. وقال ان"الاجراءات الدستورية ماضية لترى حكومة الوحدة الوطنية النور في اقرب وقت ممكن".
وفي شأن ما يجري في مدينة القدس المحتلة من تهويد وهدم وتجريف، قال هنية ان"القدس تتعرض لسياسة تغيير كامل من خلال سياسات كثيرة، من بينها طرد السكان وسرقة الاراضي وسحب الهويات". وطالب الشعب الفلسطيني"بتعزيز وحدته الوطنية من اجل القدس والمسجد الاقصى"، كما طالب"الدول العربية والاسلامية والمنظمات العربية بتحمل مسؤولياتها لحماية المسجد الاقصى والقدس".