ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاجتماع الأول لحكومة التوافق الفلسطينية بعد تأديتها أمس الإثنين اليمين القانونية أمامه. واعتبر عباس، لدى اجتماعه بوزراء حكومة التوافق في مدينة رام الله، أن إتمام إعلان الحكومة سيكون بداية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي وخطوة مهمة لإتمام المصالحة الوطنية. وأكد عباس أن «المرحلة استثنائية وصعبة، ولكن نحن نواجه التحديات ونتغلب عليها، وهذه الحكومة ستستمر كالعادة كباقي الحكومات السابقة لبناء مؤسسات المجتمع المحلي الفلسطيني والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون واحترام القانون الدولي». وشدد على الالتزام بمفاوضات السلام مع إسرائيل، وعلى أن الحكومة الجديدة ملتزمة بمبدأ الدولتين على حدود 1967 والاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف واحترام الاتفاقات الموقعة. وأعلن عباس أنه سيصدر خلال يومين رسالة موجهة لمجلس وزراء الحكومة الجديدة ولجنة الانتخابات المركزية لبدء الإعداد لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة خلال 6 أشهر. من جهته، تعهد رئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمدالله ب «جهد استثنائي لتنفيذ كل ما هو مطلوب من الحكومة، واستكمال بناء المؤسسات الفلسطينية للتحضير للدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف». وقال الحمدالله: «نحن ملتزمون بشكل مطلق بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير، هذا هو التزامنا، فالبرنامج السياسي هو من اختصاص الرئيس والمنظمة». وأضاف «سنولي اهتماماً كبيراً بقطاع غزة الذي يعاني بسبب الحصار الذي فرض عليه منذ 7 سنوات، وسنعد لانتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية، وسنعمل مع لجنة الانتخابات المركزية لإنجاز الانتخابات متى يصدر مرسوم بها». وأدت حكومة التوافق اليمين القانونية أمام عباس كأول حكومة متفق عليها بين حركتي فتح وحماس منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي إثر سيطرة الحركة الإسلامية على قطاع غزة منتصف عام 2007. وحضر أركان القيادة الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مراسم حلف اليمين للحكومة التي يرأسها الأكاديمي المستقل الحمدالله وتضم 17 وزيرا يشغلون 21 حقيبة. وتغيب 4 وزراء من قطاع غزة عن أداء اليمين القانونية بسبب منعهم من قبل إسرائيل من الانتقال إلى الضفة الغربية. وكُلِّفَ الحمدالله إلى جانب منصب رئاسة الوزراء بوزارة الداخلية، فيما تولى 6 وزراء حقيبتين وزاريتين في الحكومة الجديدة. وبشكل مفاجئ أعلن مأمون أبو شهلا من غزة، الذي كُلِّفَ بمنصب وزير العمل في الحكومة الجديدة، اعتذاره عن المنصب لعدم اختصاصه بصلاحياته. وضمت الحكومة الجديدة 7 شخصيات من حكومة السلطة الفلسطينية السابقة، فيما لم تضم أياً من وزراء حكومة حماس المقالة في غزة أو من الشخصيات المقربة من الحركة. وأعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس ورئيس حكومتها المقالة في غزة، إسماعيل هنية، إنهاء مهام حكومته وتسليمها لحكومة التوافق التي وصفها بأنها حكومة الشعب والنظام الفلسطيني الواحد. وأشار هنية إلى تأكيد حماس على إنجاح حكومة التوافق في القيام بمهامها، واصفاً إنجاز تشكيل الحكومة ب «استدراك تاريخي لإنهاء مرحلة الانقسام الداخلي، وفتح باب المشاركة في السياسة والقرار». ودعا هنية إلى المضي قدماً في خطوات تحقيق المصالحة بما في ذلك ملف الحريات العامة في قطاع غزةوالضفة الغربية والدعوة لعقد اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية في أقرب وقت. وجاء إعلان حكومة التوافق بموجب اتفاق أعلنه وفد من منظمة التحرير وحركة حماس لتنفيذ تفاهمات المصالحة بعد مباحثات أجريت في غزة في 23 إبريل الماضي. وتضمن الاتفاق في حينه تشكيل حكومة توافق وطني وإجراء انتخابات فلسطينية عامة بعد 6 أشهر، وذلك سعياً لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007. - رامي الحمدالله رئيساً للوزراء ووزيراً للداخلية. – زياد أبو عمرو نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للثقافة. – محمد مصطفى نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للاقتصاد. – شكري بشارة وزيراً للمالية والتخطيط. – رياض المالكي وزيراً للخارجية. – سليم السقا وزيراً للعدل. – عدنان الحسيني وزيراً لشؤون القدس. – رولا معايعة وزيرة للسياحة والآثار. – جواد عواد وزيراً للصحة. – خولة الشخشير وزيرة للتربية والتعليم العالي. – علام موسى وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمواصلات. – مفيد الحساينة وزيراً للأشغال العامة. – شوقي العيسة وزيراً للزراعة والشؤون الاجتماعية. – هيفاء الأغا وزيرة لشؤون المرأة. – مأمون أبو شهلا وزيراً للعمل. – نايف أبو خلف وزيراً للحكم المحلي. – يوسف إدعيس وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية. – علي أبو دياك أميناً عاماً لمجلس الوزراء.
