فتح و حماس تطويان الانقسام بحكومة التوافق

أدت حكومة توافق متفق عليها بين حركتي فتح وحماس، أمس الإثنين، اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس, ومنعت إسرائيل ثلاثة وزراء من قطاع غزة دخول الضفة الغربية، وأعرب وزير الخارجية الاميركي جون كيري عن قلقه من مشاركة حماس في الحكومة، وشن الجيش الاسرائيلي أمس، غارتين على قطاع غزة، رداً على إطلاق صواريخ من الأراضي الفلسطينية ، فيما قرر اسماعيل هنية حل حكومته المقاله في قطاع غزة .
وقال خليل الحية، القيادي في حركة حماس: إن حركته لن تقبل بأي حكومة توافقية من دون وجود وزارة للأسرى فيها.
وأضاف الحية:»تنازلنا في كل المحطات وقبلنا أن يكون رئيس الوزراء من حركة فتح، وأن يكون بعض وزراء الحكومة من فتح، ومن اليسار الفلسطيني، لكن بعض الأطراف فهمت تساهلنا ومرونتنا خطأ».
وأضاف الحية: «وقفنا بإصرار أمام تعيين رياض المالكي وزيراً للخارجية، لكن لم نجعل الأمر عقبة، وكنا نتمنى أن ينسحب هو نفسه من المشهد لأنه رجل غير توافقي».
واعتبر الحية، وهو عضو في وفد حماس للحوار مع فتح، أنّ إلغاء وزارة الأسرى في حكومة التوافق طعنة من الخلف للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.
لا وزارة للأسرى
وأوضح الحية، أن حركته أبلغت بشكل رسمي، أنها لن تعطي الغطاء والحيوية للحكومة القادمة، من دون أن يكون فيها وزير للأسرى، موضحاً أن موقف حركته ليس لوزير وإنما لقضية وطنية. وكشف الحية انّ حركته اقترحت تعيين هشام عبد الرازق، وهو قيادي في حركة فتح لوزارة الاسرى، ما يعني انها غير معنية بوزارة ولم تطرح اسم شخص من حماس لتوليها. وقال عزام الأحمد: يجب معالجة المشاكل بعيداً عن التصريحات غير المسؤولة فنحن لا نندفع وراءه ولا نتعامل معه، منتقداً تصريحات غير مسؤولة، وتصريحات رعناء في الشارع». حسب قوله.
وأكد أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أن حكومة التوافق الوطني الفلسطيني جاءت بعد الاتفاق مع القنوات الرسمية في حماس.
وحول ملف وزارة الاسرى، أوضح مقبول انه تم تذليل هذه العقبة التي كانت تحول دون الاعلان عن الحكومة، مؤكدا ان هيئة الاسرى ستتمتع بكافة الصلاحيات التي كانت تتمتع بها وزارة الاسرى.
وأكد زياد أبو عين وكيل وزراة الاسرى، أن وزارة الاسرى قائمة ولم يجر شطبها أو إلغاؤها لحين البت في وضعها، اما بتشكيل هيئة للاسرى او الإبقاء عليها.
دعوة للاعتراف
ودعت صحيفة «هآرتس»، في افتتاحيتها أمس، الحكومة الإسرائيلية الى الاعتراف بحكومة المصالحة الوطنية الفلسطينية. كاشفة عن التناقض الذي ينطوي عليه قرار حكومة نتنياهو القاضي بوقف جميع الاتصالات مع السلطة الفلسطينية باستثناء التنسيق الأمني، مشيرة الى أن استمرار هذا التنسيق يحمل في طياته اعترافا إسرائيليا بحكومة التوافق الفلسطينية التي يسعى إلى مقاطعتها.
وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة التوافق الفلسطينية هي نتاج مصالحة بين حماس وفتح، وتعكس اعتراف حماس بالسلطة الفلسطينية المولودة بعد اتفاق أوسلو الذي عارضته حماس.
وأضافت أن المصالحة هي نتاج ضغوطات عربية كبيرة، وتحظى بدعم الدول العربية وغالبية الشعب الفلسطيني وبغطاء من بضعة زعماء أوروبيين.
وتابعت «هآرتس» أن إسرائيل التي بذلت جهودا كبيرة لإحباط المفاوضات تتذرع الآن بالمصالحة كتبرير حاسم لوقفها، وكأنها كانت مندفعة في طريق المفاوضات ومتحمسة لتنفيذها. والآن فإن رفض إسرائيل الاعتراف بحكومة الائتلاف الفلسطينية سيظهرها مرة أخرى كرافضة لإعطاء فرصة للمسار السياسي.
وختمت الصحيفة الإسرائيلية بالقول: إن اعتراف إسرائيل بالحكومة الفلسطينية التي تشكلت عام 2006 كان سيوفر الكثير من الضحايا من الطرفين، وعليها عدم تكرار هذا الخطأ مرة أخرى، طالما أن الحكومة الفلسطينية الجديدة تواصل الالتزام بالمعاهدات الموقعة مع إسرائيل وتتجه نحو التعاون معها.
كيري قلق
وادعى موقع «واللا» العبري صباح امس، أن «جون كيري» وزير الخارجية الامريكي أبلغ محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، قلق الولايات المتحدة من كون حركة حماس جزءاً من الحكومة الفلسطينية المقبلة. على حد زعم الموقع.
وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الامريكية فقد أعرب كيري لعباس، عن قلقه من دور حماس في الحكومة المقبلة، وتتضمن ممثلين عن حماس، ووفق البيان قال كيري لعباس كم هو مهتم أن تتعهد الحكومة الجديدة بمبادئ نبذ (العنف) والاعتراف ب(إسرائيل) وقبول الاتفاقات الموقعة سابقاً. وطالب كيري الرئيس الفلسطيني أن يوضح أن هذه هي خطوة فلسطينية داخلية لن تؤثر على الاتصالات السياسية مع (إسرائيل) أو على العلاقات السياسية مع واشنطن، وأن الحكومة الجديدة سوف تحتوي على مستقلين وستكون تابعة لأجندته السياسية.
تأهب إسرائيلي
ونقلت القناة عن مصدر أمريكي رفيع لم تذكر هويته، أن واشنطن لم تبلور بعد موقفا اتجاه الحكومة الفلسطينية القادمة، موضحاً أنها بحاجة إلى فحص قبل عرض الموقف الامريكي الرسمي ولن يكون هناك اعتراف فوري بها.
وبحسب القناة اجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والامنية الليلة قبل الماضية من أجل مناقشة الإعلان الفلسطيني عن الحكومة الجديدة، مشيرة الى أن الموقف الامريكي المتحفظ أجبر الإسرائيليين حتى الساعة على تبني سياسة ضبط النفس إلى جانب التركيز على ردة الفعل العالمية وعدم التسرع.
وتوقعت القناة، أن يتبنى المجلس الوزاري الإسرائيلي خطوات عنيفة ضد السلطة الفلسطينية، حيث بدأت فعلياً بحملة تشويه في وسائل الإعلام العالمية وتسويق أبو مازن كفاقد للشرعية وشريك (للإرهاب) لسماحه لحماس بالمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة.
تشكيلة الحكومة
وجاءت التشكيلة الوزارية الجديدة على النحو الآتي:
رامي الحمد الله: رئيساً للوزراء ووزيراً للداخلية.
زياد أبو عمرو: نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً الثقافة.
محمد مصطفى: نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للاقتصاد.
شكري بشارة: وزيراً للمالية والتخطيط.
رياض المالكي: وزيراً للشؤون الخارجية.
سليم السقا: وزيراً للعدل.
عدنان الحسيني: وزيراً لشؤون القدس.
رولا معايعة: وزيرة السياحة.
جواد عواد: وزيراً للصحة.
خولة الشخشير: وزيرة التربية والتعليم.
علام موسى: وزيراً للاتصالاتن ووزيراً للنقل والمواصلات.
مفيد الحساينة: وزيراً للأشغال العامة والإسكان.
شوقي العيسة: وزيراً للزراعة، ووزيراً للشؤون الاجتماعية.
هيفاء الأغا: وزيرة للمرأة.
مأمون أبو شهلا: وزيراً للعمل.
نايف أبو خلف: وزيراً للحكم المحلي.
يوسف دعيس: وزيراً للأوقاف.
كما جرى تعيين علي أبو دياك، أميناً عاماً لمجلس الوزراء بدرجة وزير.
غارتان إسرائيليتان
إلى ذلك، شن الجيش الاسرائيلي أمس، غارتين على قطاع غزة، رداً على إطلاق صواريخ من الأراضي الفلسطينية، حسبما أعلن متحدث باسم الجيش.
وأوضح المتحدث في بيان: «بعد إطلاق صاروخين على إسرائيل في الأيام الأخيرة، استهدف سلاح الجو الاسرائيلي موقعين إرهابيين في وسط وجنوب قطاع غزة».
ومنذ مطلع العام، أطلق قرابة 150 صاروخاً من قطاع غزة على إسرائيل.
ويسود هدوء نسبي على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة في الأسابيع الأخيرة. وكانت آخر عملية إطلاق صواريخ من الأراضي الفلسطينية في 23 أيار/مايو.
خلاف اللحظات الأخيرة
وواجه تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية عقبة في اللحظات الأخيرة أمس الاثنين، عرض للخطر اتفاق مصالحة طال انتظاره بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وأدت حكومة التوافق الفلسطينية اليمين أمام عباس بعد التغلب على الخلاف مع حماس.
وكانت حماس أعلنت في وقت سابق أنها لن تدعم الحكومة الجديدة بسبب قرار عباس إلغاء وزارة شؤون الأسرى والمحررين واستبدالها بلجنة لن تكون تابعة للحكومة.
ويتولى وزير شؤون الأسرى والمحررين متابعة شؤون الفسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية. ويعتبر الفلسطينيون المعتقلون في السجون الإسرائيلية مناضلين من أجل الحرية في حين تتهمهم إسرائيل بإنهم إرهابيون.
وقبل اداء اليمين قال وزير داخلية حكومة حماس فتحي حماد في احتفال في غزة إن «الأسرى يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال ويتم التخلي عنهم.. لا وألف لا.. لن نقبل بذلك». وأضاف: «لن تتخلى عن الأسرى وحقوقهم».
وأوضح مسؤول فلسطيني أن عباس أراد إلغاء الوزارة لضمان استمرار التمويل الغربي للحكومة لاسيما أن عددا من الدول الغربية المانحة حذرت من أنها لن تدعم حكومة تمول الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.