نتانياهو يبلغ عباس بقطع العلاقات باستثناء التنسيق الأمني

دعا رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بحكومة الوفاق والمصالحة الفلسطينية ووصفها بأنها تعزز الإرهاب.
وقال خلال جلسة حكومة الاحتلال الأسبوعية أمس: إن حكومة الوفاق الفلسطيني جاءت مع حركة حماس»الارهابية» التي تدعو الى ابادة اسرائيل عن الوجود، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بهذه الحكومة.
وتشير التقديرات الاسرائيلية إلى أنه في حال اعترفت الحكومة الفلسطينية الجديدة بإسرائيل وبكافة الاتفاقيات التي تم توقيعها مع السلطة الفلسطينية فإن دول الاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة سوف تعترف بهذه الحكومة الفلسطينية وتتعاون معها. وقد أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن حكومته التي سيرأسها الدكتور رامي الحمد الله ستكون حكومة مستقلين ليس فيها أعضاء من حركتي فتح وحماس.
وأعلنت اسرائيل بانها ستقطع علاقاتها مع السلطة الفلسطينية من لحظة أداء الحكومة الفلسطينية اليمين القانونية حسب مسؤول إسرائيلي. وقال: إن إسرائيل أبلغت مكتب عباس بأنها ستحافظ على العلاقة مع السلطة الفلسطينية في المواضيع الامنية فقط، أي التنسيق الأمني.
وأعلن عباس أن حكومته ستؤدي اليمين القانونية كما هو مخطط اليوم في المقاطعة الرئاسية في رام الله بالضفة الغربية.
وأكد مسؤول سياسي إسرائيلي أن «إسرائيل عازمة على البدء بحملة دبلوماسية لحث دول العالم على مقاطعة حكومة الوحدة الفلسطينية والتي من المتوقع أن ترى النور الاثنين، كما تنوي أيضاً القيام بحملة اقتصادية لمقاطعتها».
وزعم في تصريح لموقع «والا» العبري أن محاولة التمويه على طبيعة الحكومة الفلسطينية القادمة لن يغير شيئاً من حقيقة أنها قائمة على الاتفاق بين فتح وحماس.
وكان الرئيس محمود عباس أكد أمس الأول أن «إسرائيل» أبلغتهم نيتها المقاطعة فور تشكيل حكومة الوفاق الجديدة التي ستعلن اليوم الاثنين، قائلاً «إن لكل خطوة إسرائيلية رد فعل فلسطيني مناسب لها».
في المقابل قال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري: إنه لا مواعيد محددة لإعلان الحكومة، وأن ما ورد من أنباء حول إعلانها منتصف هذا الأسبوع هو إعلان من طرف واحد، مضيفاً «ما زال هناك بعض التباين بحاجة إلى علاج، والإعلان مرتبط بتسوية النقاط العالقة بين الطرفين.
وأشار أبو زهري في تصريح صحفي أن حركة حماس تتحفظ على تولي رياض المالكي وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، قائلا: «إن المالكي لديه مواقف غاية في السلبية، خصوصاً تجاه قطاع غزة».
وأوضح أن الاتفاق سيتقدم والحكومة ستعلن، حتى وإن بقي المالكي وزيراً فيها، مؤكداً أن موقف الحركة المتحفظ عليه سيكون واضحاً للجميع. وقال: إن «قضية الأسرى قضية وطنية لا تخص حماس وحدها، والمطالبة بإلغاء وزارة الأسرى (تحت ضغط إسرائيل على السلطة الفلسطينية) في توقيت غير مناسب». ولفت إلى أن حماس ستدعو الفصائل لمناقشة قضية الأسرى، كونها قضية وطنية يشارك بها الجميع. وأضاف: «نحن لم نستطع تفهم مبررات إلغاء وزارة الأسرى، وكنا متفقين وسمينا وزيرها، ولكنا فوجئنا بعد عودة عزام الأحمد برغبةٍ عند الرئيس لتحويلها لهيئة مستقلة تتبع مباشرة لمنظمة التحرير».
في سياق آخر ذكر موقع صحيفة «يديعوت احرونوت» مساء السبت أن ما يسمى بمنسق المناطق في الحكومة الاسرائيلية يؤاف مردخاي رفض منح 3 وزراء في حكومة الوفاق من مغادرة قطاع غزة، عبر معبر ايرز- بيت حانون الى رام الله.
وأضاف الموقع بأن الوزراء الثلاثة تقدموا بطلب للتوجه لمدينة رام الله للمشاركة في مراسم اعلان الحكومة وأداء القسم، ولكن منسق المناطق في حكومة الاحتلال رفض هذا الطلب، ومنعهم من التوجه لمدينة رام الله، ولم يذكر الموقع أسماء الوزراء الذين تقدموا بهذا الطلب.
وألقى عباس أمس خطابا أمام نشطاء فرنسيين في المقاطعة، وقال: إن الفلسطينيين سيردون على كل خطوة اسرائيلية. «نحن سندرس الخطوات التي تتخذها اسرائيل وسنرد على كل شيء. اذا قررت اسرائيل عدم تحويل أموال الضرائب فاننا سنرد أيضا». ولم يفصل عباس أي خطوات سيتخذ. وأوضح بان الحكومة الجديدة هي حكومة تكنوقراط ليس أحدا من أعضائها عضوا في فتح أو في حماس. وقال: ان الحكومة الجديدة ستتبنى «صوته السياسي». وقصد عباس في حديثه الاعتراف باسرائيل وكذا بالقرارات والاتفاقات مع الاسرة الدولية.
وقال مصدر رفيع المستوى مقرب من عباس: ان الرئيس فضل ان يبقى المالكي في وزارة الخارجية منعا لتعرض الوزارة للصدمات في فترة تعد فيها العلاقة مع دول العالم والاسرة الدولية حيوية للغاية.
مسألة أخرى كانت موضع خلاف هي وزارة الاسرى الفلسطينية. فقد قرر عباس حل الوزارة ونقل المسؤولية عن شؤون الاسرى لمديرية خاصة تكون تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وليس للحكومة الجديدة. وادعت محافل فلسطينية بان مسألة الاسرى أصبحت مركزية والقيادة فضلت اخراج الموضوع من يد الحكومة فقط. بالمقابل، هناك من يدعي بان حل الوزارة ونقلها الى المنظمة يحفزه الخوف من العقوبات التي ستفرض على السلطة اذا ما واصلت هذه تحويل الاموال الى السجناء وابناء عائلاتهم.
كما اتفق على أن تعمل لجنة عربية برئاسة مصر على بناء أجهزة الامن من جديد بحيث تكون تابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية. ومن المتوقع لبناء اجهزة الامن بالتنسيق مع مصر أن يسهل على فتح معبر رفح.
وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس د. موسى ابو مرزوق: «ان حكومة الوحدة الجديدة ستعمل على توحيد الاجهزة بين الضفة والقطاع باستثناء وزارة الداخلية التي ستكون منسقة مع اللجنة العربية. وأوضح مرزوق بان سلاح حماس سيبقى بإشراف المنظمة وسيكون تابعا للقيادة السياسية لحماس.
الى جانب ذلك علم أمس أن عباس والرئيس المصري المنتخب عبدالفتاح السياسي قررا اللقاء قريبا لتنسيق المواقف. وحسب التقرير، فقد جرت المكالمة بين الرجلين بمبادرة عباس الذي هنأ السيسي بفوزه في الانتخابات. وحسب تقارير اخرى وصف عباس انتصار السيسي بأنه «سند هام للفلسطينيين».
من جهة ثانية، قالت مصادر فلسطينية متضاربة: ان هناك تحضيرات للقاء مرتقب بين الرئيس عباس وزير الخارجية الامريكي جون كيري الاربعاء المقبل في العاصمة الأردنية عمان. وحسب المصادر موعد اللقاء الثلاثي الفلسطيني الاردني الامريكي غير محدد بعد، إلا انه قبل نهاية الاسبوع الحالي .وقال: ان كيري سيلتقي خلال الزيارة مسؤولين اردنيين وفلسطينيين، فيما لم يؤكد اذا ما كان كيري سيلتقي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ومن المرجح أن هذه الزيارة نظمت بعد الإعلان عن حكومة المصالحة والتوافق في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تم تجاوز عقبة «حقيبة الخارجية» في الوقت الذي تؤشر فيه زيارة كيري على أن الفرصة ستبقى مواتية لإعادة إنتاج موقف تفاوضي يمكنه إنعاش الأمل في استئناف الجهود من اجل تسويق ما سمي ب «وثيقة كيري».
في نفس السياق ادعت مصادر رسمية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد قولها بأن الإدارة الأمريكية كانت قد أبلغت الإسرائيليين بأن واشنطن لم توجه أي دعوة رسمية لرئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله والذي سيرأس حكومة التوافق الفلسطينية المرتقبة رامي الحمد الله لزيارتها.
وأكدت المصادر الإسرائيلية الرسمية على أن الإدارة الأمريكية لم تبلور موقفاً محدداً بخصوص حكومة التوافق الفلسطينية المزمع تشكيلها خلال اليومين القادمين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تعهدت أمام «إسرائيل» بأنها لن تؤيد حكومة فلسطينية تدعمها حركة حماس.
ونقلت إذاعة إسرائيل عن مسؤولين إسرائيليين أن الولايات المتحدة تريد منع فقدان السيطرة على المسيرة السلمية.