«حماس» تقبل بقاء المالكي في «الخارجية» وعقدة وزارة الأسرى في طريقها للحل

كشفت مصادر في حركة «حماس» أمس ل «الحياة» أن الحركة وافقت على إسناد حقيبة الخارجية إلى الوزير الحالي رياض المالكي، ولم يتبق سوى عقدة وزارة شؤون الأسرى والمحررين. وقالت إن اتصالات مكثفة جرت مع حركة «فتح» خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية لتجاوز أزمة المالكي.
وشددت على أن «حماس لن تسمح بعودة الأمور إلى الوراء، وقدمت تنازلات كثيرة في سبيل إنجاح اتفاق المصالحة (إعلان الشاطئ) وإنجاح تشكيل حكومة الوفاق الوطني».
وأضافت أن «عقدة» وزارة الأسرى في طريقها إلى الحل، مرجحة حلها اليوم، على أن تقسم الحكومة اليمين أمام الرئيس محمود عباس في مقر المقاطعة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وأوضحت أن الاتصالات لا تزال مستمرة مع الرئيس عباس وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد من أجل تجاوز «عقدة» وزارة الأسرى. وقالت إن عباس «يريد إلغاء وزارة الأسرى وتحويلها إلى هيئة، رضوخاً لضغوط أميركية وأوروبية متمثلة في عدم تمويل الحكومة الجديدة في حال ضمت وزارة للأسرى».
وقال إن «حماس تتفهم قرار عباس إلغاء الوزارة، لكن توقيت إلغائها وتحويلها إلى هيئة هو المشكلة، نظراً إلى الأوضاع التي يمر بها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإضرابهم المفتوح عن الطعام». وأضافت أن هناك «اقتراحاً (اتفاقاً) في طريقه إلى أن يرى النور بأن تضم الحكومة الجديدة وزارة للأسرى، على أن يتم إلغاؤها في المستقبل». وأشارت إلى أن «فتح وحماس اتفقتا على أن يتولى حقيبة الأسرى وزير الأسرى السابق هشام عبد الرازق، على رغم أنه ينتمي إلى فتح».
لكن مصدراً آخر في حكومة «حماس» قال الخميس الماضي ل «الحياة» إن عباس «لا يريد عبد الرازق وزيراً للأسرى في الحكومة الجديدة».
وقالت مصادر «حماس» إنه «تم الاتفاق على أن يبقى ملف الحج والعمرة ضمن مسؤوليات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وإسناد الحقيبة إلى مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، بعدما كان يرغب في فصل ملف الحج وجعله من مسؤوليات الهيئة الجديدة التي سيعين وزير الأوقاف الحالي محمود الهباش، المقرب من عباس، رئيساً لها.
وكشفت المصادر ل «الحياة» أيضاً، أن السلطة الفلسطينية تقدمت إلى إسرائيل «للحصول على تصاريح للوزراء الجدد من غزة للتوجه إلى رام الله غداً لحلف اليمين»، متوقعاً أن تصدر التصاريح اليوم أو غداً على أبعد تقدير.
إلى ذلك، أعلن الأحمد أمس أن الحكومة ستُعلن من رام الله غداً، وقال في تصريح لتلفزيون «فلسطين» الرسمي: «تقريباً الحكومة شبه جاهزة 100 في المئة، وبعد غد (الإثنين)، سيتم إعلان تشكيلها، وستقسم اليمين هنا في المقاطعة أمام الرئيس عباس».
وأضاف أن «الحكومة تضم من 15- 17 وزيراً»، لافتاً إلى أن زيادة وزيرين جاء ل «حاجات عملية»، من دون أن يفسر هذه الحاجات.
وعلمت «الحياة» أنه تم الاتفاق على إبقاء وزارتين كما هما، من بينهما وزارة العمل التي تم الاتفاق قبل أسابيع بين الحركتين على دمجها مع الشؤون الاجتماعية.