عباس ومشعل طلبا من قطر دعماً مالياً لحكومة المصالحة

ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حركة «حماس» خالد مشعل طلبا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد تقديم دعم مالي لحكومة المصالحة التي يتوقع أن تواجه أزمة مالية حادة جراء ارتفاع عدد موظفيها والتراجع المتوقع من الدعم الخارجي لها.
ويبلغ عدد موظفي السلطة الفلسطينية 153 ألف موظف، وسيرتفع هذا العدد إلى 193 ألفاً بعد ضم موظفي حكومة «حماس» البالغ عددهم 40 ألفاً.
وتواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في توفير رواتب موظفيها. ويتوقع أن تزداد هذه الصعوبات بعد ضم موظفي حكومة «حماس».
وذكرت مصادر مطلعة ل»الحياة» أن الرئيس عباس طلب من حركة «حماس» البحث عن مصادر مالية لسد العجز المتوقع في موازنة الحكومة، وأن الأخيرة وعدت بالعمل مع الجهات الصديقة لها على توفير هذه المبالغ.
وكان أمير قطر تميم بن حمد استقبل أول من أمس عباس ومشعل في لقاء مشترك جرى خلاله بحث متطلبات إنجاح اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وقال الناطق باسم حركة «حماس» حسام بدران في اتصال هاتفي مع «الحياة» من الدوحة إن أمير قطر أعرب عن دعم بلاده للقضية الفلسطينية ولاتفاق المصالحة.
وواجهت حكومة «حماس» صعوبات كبيرة في توفير رواتب موظفيها منذ إغلاق الحكومة المصرية الأنفاق عقب إطاحة الرئيس المصري محمد مرسي مطلع تموز (يوليو) العام الماضي. وشكلت الأنفاق المصدر الأول لإيرادات الحكومة من البضائع المهربة عبرها. وتوقفت هذه الإيرادات بصورة كلية بعد إغلاق الأنفاق. ويرى كثير من المراقبين أن إغلاق الأنفاق والمعبر الوحيد الرابط بين غزة ومصر شكل الدافع الأكبر وراء قبول حركة «حماس» تنفيذ اتفاقات المصالحة، تماماً كما شكل فشل المفاوضات مع إسرائيل دافعاً مماثلاً لدى قيادة السلطة لقبول تطبيق اتفاقات المصالحة.
ومن المقرر أن يبحث وفدان من حركتي «فتح» و «حماس» تشكيل حكومة المصالحة مطلع الأسبوع المقبل في إطار سلسلة لقاءات ستعقد في قطاع غزة. وقال مسؤول في حركة «حماس» ل «الحياة» إن حركته تبدي مرونة عالية في تشكيل الحكومة. وأضاف إن حكومته تقبل حكومة من التكنوقراط والمستقلين يشكلها الرئيس عباس أو رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله.
لكن «حماس» تطالب بعدم إجراء أي تغييرات في الجهازين الإداري والأمني في قطاع غزة قبل إجراء انتخابات عامة يتوقع أن تتأخر كثيراً بسبب بعض الصعوبات. كما تطالب «حماس» بعدم المس بالتشكيلات العسكرية القائمة في القطاع.
ووافق الرئيس عباس على طلب «حماس» إبقاء سيطرتها على الأمن في القطاع خلال الفترة الانتقالية بسبب قدرتها على فرض الأمن الداخلي والهدنة في قطاع غزة.
في غضون ذلك أعلن منسق لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية المنبثقة من حوار القاهرة النائب مصطفى البرغوثي عن التوصل «لاتفاق نهائي على دخول الصحف الصادرة في قطاع غزة إلى الضفة الغربية خلال أيام قليلة» في إشارة إلى صحيفتي «فلسطين» و «الرسالة» التابعتين لحركة «حماس» و «الاستقلال» التابعة لحركة «الجهاد الإسلامي».
وجاءت تصريحات البرغوثي في أعقاب قرار حكومة «حماس» في غزة بالسماح ببدء توزيع صحيفة «القدس» المقدسية في القطاع اعتباراً من أول من أمس.
لكن حكومة «حماس» لا تزال ترفض السماح لصحيفتي «الأيام» و «الحياة الجديدة» الصادرتين في مدينة رام الله وسط الضفة بالتوزيع في القطاع.
وأشار البرغوثي إلى «انفراج مهم في ملف المعتقلين السياسيين»، واصفاً الأجواء بأنها «إيجابية للغاية، وسيتم اتخاذ خطوات مهمة على صعيد إنهاء هذا الملف وكل قضايا الحريات العامة في وقت قريب».
وكانت وزارة الداخلية في حكومة «حماس» أطلقت أول من أمس ستة من معتقلي حركة «فتح» الذين تصفهم بأنهم «أمنيين»، دعما لجهود تحقيق المصالحة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار تنفيذ «إعلان الشاطئ» الأخير للمصالحة بين «فتح» و «حماس»، الذي تم توقيعه في 23 من الشهر الماضي.