عباس ومشعل يؤكدان من الدوحة المضي في بناء شراكة فلسطينية حقيقية

في الوقت الذي التقى فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في العاصمة القطرية الدوحة، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» خالد مشعل، واصلت لجنة أمنية فلسطينية بحث ترتيبات الأمن والأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة والقطاع .
وبحسب مصادر مطلعة، جرى خلال اللقاء بين عباس ومشعل، بحث السبل الكفيلة بتطبيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي، وأكد عباس ومشعل، على المضي في إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي والمضي في بناء شراكة وطنية حقيقية.
واتفقت حركتا حماس وفتح في اتفاق تنفيذ المصالحة على بدء الرئيس عباس بمشاورات تشكيل حكومة توافق وطني بالتوافق، وإعلانها خلال الفترة القانونية المحددة بخمسة أسابيع؛ استنادًا إلى اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة، وقيامها بالتزاماتها كاملة.
وأكدت المصادر أن الرئيس عباس اجتمع مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبحث آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، والمصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، وكذلك عملية التسوية المتعثرة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وفي السياق، وصل الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الدولية الى القاهرة، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، اليوم الثلاثاء، ليضعه في صورة الأوضاع والتطورات الفلسطينية، ولدعم المصالحة الوطنية الفلسطينية بين فتح وحماس .
وأكّد شعث في تصريح أمس، أهمية الدور الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، مشيراً الى انه رتّب على جدول أعماله عدّة لقاءات سياسية لبحث التطورات السياسية الفلسطينية في ملفي المفاوضات والمصالحة، إضافة إلى الإجراءات والسياسات الإسرائيلية على أرض الواقع وسبل مواجهتها.
في المقابل، قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية «حماس» صلاح البردويل: إن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مسئول ملف المصالحة فيها، عزام الأحمد، سيصل إلى قطاع غزة مطلع الأسبوع المقبل لبحث تشكيل حكومة التوافق الوطني, مشيراً الى ان «زيارة الأحمد كانت مقررة اليوم، لكنها مرتبطة بزيارة الرئيس محمود عباس إلى قطر والتي تنتهي الخميس المقبل، ولقاء رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، مما يجعلها مطلع الأسبوع المقبل كأبعد تقدير».
وأرجع البردويل تأخير الزيارة إلى أسباب فنية بحتة، مبينًا أنهما «سيتشاوران في ملف تشكيل الحكومة، وكذلك اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير والذي يحتاج لترتيب من قبل مصر واللجوء إلى جامعة الدول العربية في حال لم ترتب له، وملف الحريات، إضافة لترتيبات فنية متفق عليها». بحسب البردويل.
وعن قرار دمج 3000 عنصر أمن تابعين للسلطة بغزة، ذكر البردويل أن القرار منصوص عليه سابقًا في الاتفاقات الموقعة بين الحركتين، وسيناقش من خلال لجنة الأمن والمنبثقة عن الطرفين، والتي تم تشكيلها بعد اتفاق القاهرة.ودعا البردويل الحكومة في رام الله إلى اتخاذ قرارات مشابهة لنظيرتها في غزة والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف الاعتقال السياسي المستمر حتى اليوم، وتهيئة الأجواء المناسبة لإتمام المصالحة، وإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني.
قال البردويل : إن «المصالحة متماسكة، ولم يعترض طريقها حتى الآن أية عقبات أو خلل في التطبيق من الطرفين، وبإنجاز حكومة التوافق خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة نتخطى المرحلة الأهم والأصعب في إنهاء الانقسام».
وقال البردويل : إن «المصالحة متماسكة ولم يعترض طريقها حتى الآن أية عقبات أو خلل في التطبيق من الطرفين، وبإنجاز حكومة التوافق خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة نتخطى المرحلة الأهم والأصعب في إنهاء الانقسام».
واتفقت حركتا حماس وفتح في اتفاق تنفيذ المصالحة، على بدء الرئيس محمود عباس بمشاورات تشكيل حكومة توافق وطني بالتوافق، وإعلانها خلال الفترة القانونية المحدد بخمسة أسابيع؛ استنادًا إلى اتفاقية القاهرة وإعلان الدوحة، وقيامها بالتزاماتها كاملة.
كذلك أعرب ممثل حركة «حماس» في لجنة الحريات، إسماعيل الأشقر عن أمله باتخاذ سلطة رام الله خطوات مماثلة لتلك التي أعلنت عنها حكومة غزة بشأن السماح بإعادة توزيع صحيفة القدس بالقطاع، والإفراج عن محكومين أمنيين خلال أيام. وقال الأشقر: «نأمل من إخواننا بالضفة أن يقابلوا الخطوات التي اتخذتها حكومة غزة بمبادرات مشابهة بشأن حرية الصحافة والعمل الحزبي، وإنهاء ملف الاعتقال السياسي».
وأكد أن القرارات الصادرة عن لجنة الحريات لإعادة بناء الثقة بين شطري الوطن ملزمة بها حكومتا غزة ورام الله، ومنها السماح بإدخال الصحف من الضفة لغزة وبالعكس. وأشار الأشقر إلى أن من ينفذ هذه القرارات معنيّ بتنفيذ المصالحة على أرض الواقع، ومن يعرقل ذلك يتحمل المسئولية الكاملة أمام الشعب الفلسطيني. وذكر أن اللجنة اجتمعت قبل أيام في غزة، وأعلنت عن جملة من القرارات التي يلزم على جميع الأطراف تنفيذها فورًا وبدون أي تأخير.
وبيّن الأشقر أن بعض الملفات الموكلة إلى لجنة الحريات لدراستها، ستقوم الحكومة المقبلة ببحثها لأنها القادرة على إيجاد الحلول المناسبة لها كقضية المفصولين من الوظيفة العمومية، وفتح المؤسسات المغلقة وغيرها.
وكانت الحكومة الفلسطينية قررت، مساء الاحد، السماح لصحيفة القدس المحلية الصادرة من الضفة الغربية المحتلة بالدخول إلى قطاع غزة ابتداءً من الاثنين، فيما أكدت عزمها الإفراج عن محكومين أمنيين خلال الأيام المقبلة في إطار دعم جهود المصالحة، واستجابةً لتوصيات لجنة الحريات.
وقال ايهاب الغصين المتحدث باسم الحكومة: انه دعما لجهود المصالحة واستجابة للجنة الحريات، ستسمح الحكومة بدخول صحيفة القدس الى قطاع غزة ابتداء من الغد. ويذكر ان السلطات الإسرائيلية رفضت قرار الحكومة في غزة السماح لصحيفة القدس الدخول الى القطاع وقال الناطق العسكري: ان هذا القرار سيخضع للنقاش على طاولة الحكومة الإسرائيلية الخميس المقبل للبت فيه .