المصالحة الفلسطينية مرهونة بحصة «حماس» في السلطة

أطلق مسؤولون في حركتي «فتح» و «حماس» تفاؤلاً ازاء فرص حدوث تقدم في الاتصالات الجارية بينهما لإتمام المصالحة، لكن المعطيات تشير الى أن حدوث اختراق حقيقي في هذه الاتصالات مرهون بمدى قابلية «حماس» للتخلي عن «حصتها» في الحكومة وفي ادارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة.
وجاءت الجولة الراهنة من الاتصالات بمبادرة من حركة «حماس» التي تعاني من حصار خانق في قطاع غزة جراء اغلاق الانفاق والحدود من الجانب المصري.
وأدت الإجراءات المصرية التي اعقبت اطاحة الرئيس الاخواني محمد مرسي في تموز (يوليو) الماضي الى فقدان حركة «حماس» الرئة الوحيدة التي كانت تتنفس منها، وهي الحدود المصرية التي كانت مصدراً للمال والسلاح والسلع الرخيصة بخاصة الوقود المصري المدعوم من الحكومة والاتصالات الخارجية. ووفق مصادر في حركة «حماس» فإن الحركة خسرت إيراداتها من الجمارك على السلع المستوردة من مصر وقيمتها 15 مليون دولار شهرياً، وخسرت اضافة الى ذلك قناة التحويلات المالية للحركة من الخارج التي كانت تغطي العجز المالي للحكومة والذي يصل الى حوالى 60 في المئة.
وأدى إغلاق الحدود ايضاً الى توقف تدفق السلاح على قطاع غزة وارتفاع اسعار السلع، بخاصة الوقود، ومنع قادة الحركة من السفر الى الخارج.
ويبدي مسؤولون في حركة «فتح» خشيتهم من ان يكون الهدف من مبادرة «حماس» هو رفع الحصار عنها وليس المصالحة الجدية.
ويخشى المسؤولون في «فتح» ايضاً من رفض الجانب المصري للمصالحة، بخاصة أن الحكومة المصرية تحمّل حركة «حماس» المسؤولية عن هجمات مسلحة شنتها جماعات اسلامية ضد اهداف مصرية.
وعقد وفد من اللجنة المركزية لحركة «فتح» وصل من الضفة الغربية الى قطاع غزة الجمعة الماضي الى قطاع غزة، سلسلة لقاءات مع مسؤولين في حركة «حماس». وقالت مصادر في الحركتين ان الجانبين قطعا شوطاً مهماً في الطريق الى المصالحة.
وقدمت حركة «حماس» اقتراحاً لحركة «فتح» خلال هذه الاجتماعات ينص على تشكيل الرئيس محمود عباس حكومة مستقلين برئاسته لمدة ستة شهور، يصار بعدها الى اجراء انتخابات عامة، على ان تواصل الادارات الحكومية الحالية بما فيها الاجهزة الامنية التي تسيطر عليها الحركة ادارة القطاع. ونص الاقتراح ايضاً على تبادل اطلاق سراح المعتقلين ووقف الاعتقالات والسماح للمبعدين جراء احداث الانقسام بالعودة.
وتشير التقديرات الى ان قبول الرئيس عباس باقتراح حركة «حماس» مرهون بمدى بعدها عن الحكومة وعن ادارة غزة خلال المرحلة الانتقالية، إذ ان مشاركتها في تسمية اي من اعضاء الحكومة، او لعبها دوراً مركزياً في ادارة قطاع غزة خلال فترة ما قبل الانتخابات، سيؤدي الى معارضة جهات مهمة مثل مصر والادارة الاميركية واسرائيل، كل لأسبابة.
ويتسم موقف الرئيس الفلسطيني من العلاقة مع حركة «حماس» في هذه الفترة التي تجري فيها الولايات المتحدة جهوداً للتوصل الى اتفاق فلسطيني اسرائيلي بحساسية كبيرة. ويخشى المسؤولون في السلطة من استغلال الحكومة الاسرائيلية لأي تقارب بين «فتح» و «حماس» في المرحلة المقبلة لتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن فشل المفاوضات التي تواجه عقبات هائلة.