الحصار الاسرائيلي على غزة يتخلخل والسلطة و «حماس» تدرسان خياراتهما المقبلة

في لقاء خاص جمع رئيس الحكومة الدكتور سلام فياض بعدد من رجال الأعمال القادمين من قطاع غزة الى الضفة الغربية للمشاركة في مؤتمر الاستثمار في بيت لحم، طرح عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» نبيل شعث مجموعة من الأفكار على رئيس الحكومة في شأن انهاء الحصار على قطاع غزة. وتراوحت اقتراحات شعث بين فتح ممر بحري من تركيا الى غزة، وبين عودة المراقبين الأوروبيين الى معبر رفح، ومعهم حرس الرئاسة، وصولاً الى إقامة معابر للسلطة في الجانب المصري. وقال شعث في اللقاء: «البعض لدينا كان يعتقد أن بقاء الحصار على قطاع غزة سيؤدي الى إضعاف حماس وسقوطها، لكن هذا غير صحيح، فالحصار يؤدي الى إضعاف أهل غزة وإضعاف اقتصاد غزة، أما حماس فهي موجودة ومتحكمة ولديها مصادرها، لذلك علينا تبني مشروع إعادة رفع الحصار عن غزة وتقديمة الى الاطراف كي تتبناه».
الاقتراح الأول الذي يراه شعث عملياً في إزالة المخاوف الأمنية الاسرائيلية يتمثل في فتح ممر بحري للسفن من ميناء أزمير التركي الى القطاع. ويقول إن تركيا، وهي عضو في الحلف الاطلسي ولديها علاقات تعاون واسعة مع اسرائيل وتحظى بثقة «حماس» والفلسطينيين، يمكنها القيام بإجراءات تفتيش هذه السفن قبل إبحارها الى القطاع للتأكد من عدم وجود اسلحة على متنها.
والاقتراح الثاني هو عودة المراقبين الاوروبيين الى معبر رفح بين غزة ومصر. وقال شعث: «الاوروبيون يقولون انهم يريدون اعادة مراقبيهم الى معبر رفح، وفي زيارتي الأخيرة للقطاع استمعت من (رئيس الحكومة المقالة) اسماعيل هنية وثمانية من قادة حماس التقيتهم على طعام الغداء في بيت هنية، الى ترحيبهم بعودة موظفي السلطة مع قوات حرس الرئاسة الى المعبر ليقوموا بإجراءات الفحص والتدقيق. وأضاف: «قالوا لي بوضوح، ليعود موظفو المعبر، ومعهم الأختام والاوراق ليمارسوا عملهم، ومعهم حرس الرئيس». وكان مراقبون من الاتحاد الاوروبي يشرفون على عمل معبر رفح قبل سيطرة «حماس» على القطاع، وذلك ضمن اتفاقية فلسطينية - اسرائيلية برعاية اميركية لإدارة المعبر.
أما الاقتراح الثالث الذي قدمه شعث لرئيس الحكومة، فهو اقامة معابر للسلطة في الجانب المصري على غرار المعابر الاميركية في كندا وإرلندا. وقال: «في مطارات كندا وإرلندا يدخل المسافر الى محطة اميركية، يقدم جواز سفره ويختم، ثم يسافر الى اميركا ويدخل كأنه في رحلة داخلية».
والسلطة الفلسطينية احد اطراف عدة، محلية وإقليمية ودولية، بدأت جدياً في البحث عن كيفية رفع الحصار عن قطاع غزة بعد الهجوم الاسرائيلي الدامي على قافلة «اسطول الحرية» الذي نجح منظموه في اعادة وضع انهاء الحصار على رأس أجندات هذه الاطراف. فالأمم المتحدة تطالب اسرائيل برفع الحصار بصورة فورية عن القطاع المحاصر منذ ثلاث سنوات، والادارة الاميركية تبحث مع اسرائيل في صيغ مختلفة لرفع الحصار على «ألا يجحف بحق اسرائيل في منع وصول السلاح الى القطاع»، ومصر أعلنت عن فتح معبر رفح من دون سقف زمني، والسلطة الفلسطينية تطالب الاطراف بفتح المعبر وتدرس خياراتها للتعامل مع القطاع في المرحلة المقبلة.
وتظهر القيادة الاسرائيلية التي وجدت نفسها تحت ضغط دولي وإقليمي واسع بعد الهجوم مرونة لافتة في التعامل مع حصار غزة تجنباً لحدوث ما هو اكثر سوءاً للدولة العبرية التي تسبب الحادث بأزمة دولية لها، وأفقدها أحد أقرب حلفائها في المنطقة (تركيا). وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية امس أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مستعد للنظر في تخفيف الحصار على قطاع غزة من خلال تخفيف الإغلاق البحري.
وجاء في تقرير للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن نتانياهو مستعد للسماح لمفتشين دوليين بفحص كل سفينة تحمل بضائع للقطاع للتأكد من عدم تهريب أسلحة. وأضاف أن عمليات التفتيش يمكن أن تجرى في ميناء العريش المصري على ساحل سيناء أو في ميناء أشدود الإسرائيلي. وأبلغ نتانياهو المبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية توني بلير في اجتماع لهما مساء اول من امس ان اسرائيل ستسمح بدخول السلع الى غزة بطريقة تضمن عدم نقل السلاح الى «حماس».
وقال بلير في مقابلة مع «الحياة» على هامش مؤتمر فلسطين للاستثمار: «اظهر الحادث الاخير (الهجوم على الاسطول) انه لا يمكن ترك غزة هكذا». وأضاف: «من الخطأ الاعتقاد انه طالما كانت الاوضاع في الضفة الغربية تسير في كل جيد، يمكننا ترك قطاع غزة جانباً، فلا يمكننا ترك مليون ونصف مليون فلسطيني جانباً». ويرى بلير ان من الضروري الاعتراف بأن «حماس» لاعب مهم في قطاع غزة على رغم عدم الاتفاق معها في كثير مما تفعله. وقال: «لا يمكن استراتيجية تُبنى على تجاهل قطاع غزة أن تنجح».
من جانبها، تشعر «حماس» بجدوى صمودها في وجه الحصار الذي جاهدت للتغلب عليه عبر وسائل مختلفة، في مقدمها استخدام أنفاق على الحدود مع مصر لتهريب السلع الاساسية والمال. ويجمع قادة الحركة في الضفة وقطاع غزة على اعتبار نتائج الهجوم الاسرائيلي نصراً للحركة وصمودها تحت حصار قاس استمر اكثر من ثلاث سنوات.
وقال الدكتور عمر عبدالرازق النائب عن «حماس» ل «الحياة»: «هذا يثبت انه عندما تصمد، فإنك تحقق أهدافك». وأضاف: «الحصار لا يمكنه ان يستمر، الكل وصل الى هذه النتيجة، وإسرائيل تعلم انه اذا لم ترفع الحصار، فإن منظمي الحملات سيواصلون حملاتهم وسيتكرر الحادث وتداعياته بصورة اكبر».
وابتهج اهالي القطاع بإعادة فتح معبر رفح، وهو الوحيد الذي يربطهم مع العالم الخارجي منذ عزل القطاع عن بقية الاراضي الفلسطينية المحتلة بستار فولاذي، لكن القلق يساورهم من امكانية اعادة اغلاقه ثانية بعد «ذهاب العاصفة». وقال مسؤول المعابر في الحكومة المقالة التي تشرف على ادارة القطاع غازي حمد ل «الحياة»: «التوقعات ان يتواصل فتح معبر رفح لفترة من الوقت، لكن، هناك قلق من اعادة اغلاقه، فالمشكلة في حاجة الى حل جذري وليس موقتاًً». وأضاف: «صحيح ان الحصار تخلخل بصورة ملحوظة بعد الهجوم على اسطول الحرية، لكنه لم ينته، وعلى الاطراف المختلفة ان تنهيه ليتمكن اهالي قطاع غزة من العيش مثل بقية شعوب الارض».
وأثار الحدث ذو التداعيات الدولية الواسعة نقاشاً في «حماس» عن التفاعل مع المحيط في المستقبل على نحو يجعل من الحركة لاعباً معترفاً به من كل الاطراف، من دون التنازل عن مواقفها المبدئية مثل الاعتراف بإسرائيل. ونشر المسؤول في وزارة الخارجية في الحكومة المقالة في غزة الدكتور احمد يوسف امس مقالاً في الصحف المحلية ناقش فيه موقع «حماس» السياسي بين «حركة طالبان» الافغانية المنغلقة و «حزب العدالة والتنمية» المعتدل الحاكم في تركيا. ويرى مراقبون ان التضامن الذي اظهرته تركيا بقيادة رجب طيب اردوغان مع اهالي غزة ترك أثراً على التفكير السياسي في «حماس» لجهة جدوى الاعتدال السياسي.
ووجه عدد من قادة «حماس» دعوات الى الرئيس محمود عباس للقدوم الى غزة وإجراء المصالحة. وانتقد البعض في حركة «فتح» ايضاً التي تأثرت بالحدث قرار الرئيس ارسال وفد الى القطاع برئاسة رجل الاعمال المستقل منيب المصري، معتبرين ان الموقف يحتاج الى خطوة اكبر من ذلك لتحقيق التقارب مع «حماس». وقال شعث: «الوفد الذاهب الى غزة لن يتمكن من انجاز المصالحة، نحن في حاجة الى خطوة اكبر».