المصالحة الفلسطينية: كلما زادت المبادرات تضاءلت الفرص

رغم الترحيب الحار الذي صدر عن حركتي «فتح» و»حماس» بالمبادرة القطرية الجديدة الداعية الى عقد قمة عربية مصغرة في القاهرة لدعم المصالحة بين الحركتين المتخاصمتين، الا أن أياً من قادتهما لا يرى فرصة حقيقية لحدوث اختراق في المصالحة المجمدة.
وتبدو المصالحة الفلسطينية أبعد بعد كل مبادرة جديدة أو لقاء جديد يهدف الى انعاشها واعادة اطلاقها. فاللقاء الأخير الذي عقد في شباط (فبراير) الماضي في القاهرة لبحث المصالحة، ليس فقط انه لم يؤد الى تحقيق أي تقدم في الملفات المطروحة، وانما أعاق التقدم الذي حققته لجان المصالحة في بعض هذه الملفات، ومنها قانون الانتخابات الخاص بالمجلس الوطني الفلسطيني، والذي توصلت اللجنة المختصة به الى اتفاق حوله. لكن اللقاء ليس فقط لم يقره، وانما أحاله على لجنة أخرى جديدة.
كما أخفق اللقاء في الاتفاق على تشكيل لجنة مركزية للانتخابات في الخارج للتحضير لانتخابات المجلس الوطني، وهي أيضاً من القضايا التي يسهل الاتفاق عليها. وأخفق المجتمعون في الاتفاق على موعد لعقد اجتماع للإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير الفلسطينية المتفق عليه منذ عام 2005، علماً أن هذا الاطار لم يجتمع في السنوات الثماني الماضية من الاتفاق عليه سوى مرتين. وأخفق المجتمعون ايضا في الاتفاق على قضايا سهلة أخرى مثل وقف الاعتقالات الاعتباطية، واطلاق المعتقلين وغيرها.
ويعترف المشاركون في حوارات المصالحة من الحركتين بصعوبة تحقيق مصالحة حقيقية بين الحركتين اللتين تتقاسمان ادارة الضفة الغربية وقطاع غزة. أولى هذه العقبات سياسي، فكلا الحركتين له برنامج سياسي مختلف، اذ لم ينجح المتحاورون منذ عام 2006 حتى اليوم في الاتفاق على برنامج سياسي مشترك.
ويحتل البرنامج السياسي المكانة الأولى لدى «فتح» والرئيس محمود عباس لأن مجمل علاقاتها الدولية، خصوصا مع الولايات المتحدة ومجمل مشروعها الساعي لإقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 عبر التفاوض مع اسرائيل، يعتمد عليه.
ويقول المقربون من الرئيس عباس ان الدور السياسي لحركة «فتح» مرهون بالبرنامج السياسي، فأي تغيير في البرنامج الحالي سيؤدي الى موقف اميركي من «فتح» يهدد بفقدانها دورها، وأحد أهم أدواتها في السعي الى تحقيق مشروعها الوطني.
وفي حركة «حماس»، يقولون ان برنامج «فتح» وصل الى طريق مسدود يتمثل في رفض اسرائيل منح الفلسطينيين دولة على حدود عام 1967، ومواصلة مشروع استيطاني تهويدي يقوّض فرصة حل الدولتين، ويجعله غير ممكن عبر المفاوضات.
ويقول مقربون من الرئيس عباس انه لن يقدم على مصالحة وشراكة مع «حماس» ما لم يحصل على تفويض سياسي منها باعتماد برنامجه السياسي برنامجاً لأي حكومة جديدة، وتفويضه أيضا اختيار وزراء حكومته وادارته بحرية كاملة يسهل عليه تسويقها دوليا.
وفي قيادة «حماس» يؤكدون أن الحركة التي رفضت شروط «اللجنة الرباعية»، وتعرضت الى الحصار سنين طويلة، لن تقبل برنامجاً لا يقوم على المقاومة، حتى لو كانت لفظية في هذه المرحلة، في مواجهة احتلال استيطاني يبتلع كل يوم جزءاً جديداً من الأرض. وتزايدت المطالب داخل «حماس» بالتشدد في البرنامج السياسي عقب الحرب الاسرائيلية على غزة، والتي نجحت فيها الحركة في تسديد ضربات الى قلب الجبهة الداخلية الاسرائيلية.
وثاني هذه العقبات ضعف مؤسسات السلطة التي لم تصمد أمام الخلاف والصراع، فتم الاستيلاء عليها في غزة بالقوة المسلحة، أعقبه الاستيلاء بطريقة أخرى على مؤسسات السلطة في الضفة الغربية. وثالثهما بقاء الاحتلال الاسرائيلي الذي يبرر للقوى المسلحة في قطاع غزة الاحتفاظ بتشكيلاتها العسكرية الى جانب أجهزة السلطة، وهو ما يهدد دائماً بتكرار تجربة السيطرة بالقوة العسكرية على السلطة في غزة عام 2007 الذي سمّته «حماس» «الحسم العسكري»، وأطلقت عليه «فتح» اسم «الانقلاب».
تضاف الى ذلك أزمة الثقة العميقة بين الطرفين وعدم ثقة كل طرف بالآخر لإقامة شراكة سياسية معه. فحركة «فتح» تخشى من «تسلل» حركة «حماس» الى منظمة التحرير، والسيطرة عليها عبر المصالحة، كما سيطرت على السلطة عام 2006 عبر الانتخابات، وعلى غزة بواسطة السلاح.
وحركة «حماس» تخشى من تسلل «فتح» الى غزة، والعمل على استعادة السلطة واخراجها من السلطة عبر الباب الذي دخلت منه وهو الانتخابات، أو عبر شراكة غير متوازنة.
وتعيق التطورات الجارية في ملف المفاوضات حدوث تقدم في ملف المصالحة. وتشير التقديرات الى أن الجهود الاميركية الحالية قد تعيد الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي الى طاولة المفاوضات من جديد في غضون الشهرين المقبلين.
ويقول مسؤولون مقربون من الرئيس عباس ان الرئيس باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري ابلغاه في اللقاءات الأخيرة ان الجانب الاميركي سيعمل في الشهرين المقبلين على حمل اسرائيل على تقديم إجراءات لبناء الثقة تمهيداً لتقديم خطة عمل أميركية لاستئناف المفاوضات. وتتمثل الاجراءات المقترحة ب : وقف طرح مشاريع استيطان جديدة، واطلاق معتقلين، ونقل اراض جديدة في الضفة الى ادارة السلطة وغيرها. وبدأت هذه الاجراءات بإعلان اسرائيل الغاء قرار سابق بتجميد التحويلات الجمركية للسلطة، واعلان الادارة الاميركية عن استئناف مساعداتها المالية للسلطة التي جمدتها بعد توجه الأخيرة الى الأمم المتحدة لنيل عضويتها.
وأمام هذه العقبات، فأن طرفي الصراع لا يتوقعان للمبادرة القطرية الجديدة والجهود المصرية والتركية تحقيق تقدم. وقال أحد المشاركين في حوارات المصالحة ل «الحياة»: «لا أعتقد ان المبادرة القطرية ستختلف عن سابقاتها، فقطر لا تستطيع أن تذلل العقبات الداخلية الفلسطينية، وثانياً فإن قطر، عادة ما تطلق المبادرة، وتترك للأطراف تنفيذها». وأضاف: «أعتقد أن مصير المبادرة القطرية للمصالحة الفلسطينية لن يختلف عن مصير مبادرات قطر المماثلة في السودان ولبنان وغيرها».
وفي هذا المشهد، يبدو الدور المصري في المصالحة الفلسطينية اليوم أكثر ضعفاً من السابق لأسباب داخلية: فالرئاسة المصرية تواجه تحديات داخلية بالغة التعقيد، والمؤسسات المصرية، ومنها مؤسسة الاستخبارات التي تتولى ملف المصالحة، والمقربة من حركة «فتح»، لديها أيضا تناقضاتها مع الرئاسة «الاخوانية» المقربة من «حماس».