فرص المصالحة تتضاءل بعد خطوة الأمم المتحدة

اعتقد كثيرون أن تحدي الرئيس محمود عباس للإدارة الأميركية ولجوءه إلى الأمم المتحدة لطلب عضوية فلسطين وإنهاء الاحتلال سيقرّب بين حركتي «فتح» و«حماس» ويزيد من فرص تحقيق المصالحة بينهما، لكن التطورات التي أعقبت الخطوة الفلسطينية في المنظمة الدولية بيّنت أن العكس هو الصحيح، إذ اتسعت شقة الخلاف وقلّت فرص تحقيق المصالحة.
وقد رأى الرئيس عباس أن ذهابه بعيداً في تحدي الإدارة الأميركية وإسرائيل ربما يؤدي إلى نتائج عكسية. ووفق مقربين منه، فإن الإدارة الأميركية ستعمل لبناء حلف دولي ضد السلطة الفلسطينية في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية مع «حماس»، وستفرض حصاراً مالياً على السلطة، مبررة ذلك بأن عباس انتقل إلى المعسكر المعادي.
وقال مسؤول رفيع ل «الحياة»: «تحدّينا الإدارة الأميركية ورفضنا الانصياع إلى تهديداتها، لكن لا نستطيع كسر قواعد العلاقة معها على نحو يدفعها إلى فرض حصار علينا كما فرضته على الحكومات التي قادتها حماس».
وأضاف: «العمل السياسي يقوم على الحسابات الدقيقة، وفي هذه المرحلة نعمل لنقل الملف الفلسطيني من الرعاية الأميركية إلى الرعاية الدولية، لكن من دون أن نحول الإدارة الأميركية إلى عدو، ومن دون أن نتعرض لحصار مالي وسياسي».
وكانت لجنة المساعدات الخارجية في الكونغرس جمّدت أخيراً المساعدات التنموية المقدمة إلى الفلسطينيين وقيمتها 250 مليون دولار سنوياً، يضاف إليها نحو 200 مليون مقدمة إلى موازنة الحكومة. وتجري السلطة الفلسطينية اتصالات حثيثة مع الإدارة الأميركية لعودة هذه المساعدات البالغة الأهمية. وتعد الولايات المتحدة المانح الأول والأكبر للسلطة الفلسطينية، وتصل مجمل مساعداتها إلى نحو نصف بليون دولار سنوياً.
وقال وزير التخطيط في السلطة الدكتور علي الجرباوي: «المساعدات الأميركية للسلطة ذات أهمية كبيرة، فغالبية الطرق وشبكات المياه والمدارس والعيادات في البلاد جاءت مساعدة من الولايات المتحدة». وأضاف: «لا نقلل من أهمية هذه المساعدات، لكن في الوقت نفسه نرفض المساعدات المشروطة التي تستخدم لابتزاز مواقفنا السياسية».
ورأت «حماس» في ارتفاع شعبية عباس و«فتح» عقب اللجوء إلى الأمم المتحدة إخلالاً في التوازن القائم بين الحركتين. وترى «حماس» أن شعور «فتح» بتحقيق انتصار في الشارع الفلسطيني سيجعلها تتشدد في شروطها لتحقيق المصالحة.
وتطالب «حماس» عباس بتغيير قواعد اللعبة السياسية كلياً والابتعاد عن إسرائيل وأميركا والشروع في إقامة تحالفات بديلة مع تركيا ومع الأنظمة الجديدة في العالم العربي. وقال مسؤول في «حماس»: «على الرئيس عباس أن يحطم قواعد اللعبة السياسية ويوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ويوقف العلاقة مع أميركا ويستبدلها في العلاقة مع تركيا ومع باقي دول المنطقة». وأضاف: «علينا أن نشكل حكومة وحدة وطنية، وأن نفرض شروطنا على إسرائيل وأميركا، لا أن ننتظر أن يفرضوا شروطهم علينا».
وتطالب «فتح» بإجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية في حال فشل الجانبين في تشكيل حكومة وفاق وطني، لكن «حماس» ترفض اللجوء إلى الانتخابات في هذه المرحلة، وترى أن الانتخابات في هذه المرحلة ستخدم «فتح» بصورة أساسية بسبب المشاعر التي خلّفتها خطوة الأمم المتحدة في الشارع الفلسطيني. ومن المقرر أن يلتقي وفد من «حماس» و«فتح» في القاهرة في 12 الشهر الجاري، لكن توقعات الجانبين قليلة من هذا اللقاء.
وكانت الحركتان عقدتا سلسلة لقاءات منذ التوصل إلى اتفاق المصالحة في نيسان (أبريل) الماضي، لكنهما أخفقتا في الاتفاق على تطبيق اتفاق المصالحة.
واقترح احد قادة «حماس» مأسسة الحوار، وقال الدكتور غازي حمد انه اقترح تأسيس سكرتاريا للحوار تعمل على تنظيم اللقاءات وجدول الأعمال بدلاً من تركه قائماً على المبادرات الفردية. وأضاف أن الشكل الراهن للحوار قائم على الاتصالات الشخصية بين رئيسي وفدي الحركتين موسى أبو مرزوق وعزام الأحمد، والأمر يتطلب تنظيم الحوار عبر تشكيل سكرتاريا تختص في عقد الاجتماعات وتحديد جداول الأعمال.
وعقدت في الأيام الأخيرة سلسلة لقاءات بين وفود من «فتح» و«حماس» في الضفة الغربية، ويقول المشاركون في هذه اللقاءات إن الجانبين ما زالا بعيدين عن التوصل إلى مصالحة تامة تعيد الوحدة إلى النظام السياسي وإلى الجغرافيا الفلسطينية.