يتريث في انتظار قمة الرياض و 14 آذار تتجه الى إعداد مذكرة لبان كي مون . السنيورة يعتبر نفسه "في حل" من تعهده لموسى وأوساط بري تحذر من إحالة المحكمة على البرلمان

باتت القمة العربية المقررة في الرياض الأربعاء المقبل المفصل الذي يتحكم باحتمالات مخارج الحلول للأزمة السياسية في لبنان، حيث يراهن القادة السياسيون في فريقي الأزمة على اللقاءات التي ستجرى خلالها، لا سيما بين الجانبين السعودي والسوري، لعلها تؤدي الى تسهيل وصول الحوار القائم بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وزعيم تيار"المستقبل"النائب سعد الحريري الى توافق بين حلفاء دمشق في المعارضة وقادة الأكثرية، لا سيما في شأن إقرار مشروع قانون الاتفاق مع الأمم المتحدة على إقامة المحكمة ذات الطابع الدولي في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، في المؤسسات الدستورية والتصديق عليها في المجلس النيابي.
وخطا رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، خطوة على طريق اعتبار عقد القمة العربية تاريخاً فاصلاً، فأعلن أمس انه سيرسل بعد انتهائها مشروع قانون المحكمة الى البرلمان. راجع ص 8.
وعلقت مصادر بري على هذا الاعلان بتكرار القول إن"الحكومة غير شرعية والرئيس بري حسم الأمر بقوله انه لا يعقد جلسات في حضورها". ورأت ان خطوة السنيورة"إذا حصلت ستقودنا الى مشكلة كبيرة وليست صغيرة". واضافت:"سبق أن قلنا ان الدستور أناط إحالة المشاريع برئيس الجمهورية بحسب اتفاق الطائف حتى لو كانت"نافذة حكماً"بعد التأكيد عليها إذا اعترض في شأنها. وهم يريدون تكبير المشكلة الآن وهدفهم أدركناه منذ زمن وهو أنهم يريدون القول للأمم المتحدة أن هناك 70 نائباً مع مشروع المحكمة، وفق ما جاء في رسائل سابقة بعث بها السنيورة الى الأمانة العامة، ليطالبوا مجلس الأمن بإقرار المحكمة من دون بحث المشروع في المجلس النيابي. وهذا الذي سيؤدي الى المشكلة الكبيرة".
وقال السنيورة في حديث الى قناة"العربية"الفضائية مساء أمس ان بعد الذي قاله بري في مؤتمره الصحافي الاخير، اتصل بالأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الثلثاء الماضي وأبلغه ان"بعد هذا الكلام أصبحتُ في حلٍ من التمني الأدبي الذي تمنيته علي بعدم إرسال المشروع الى البرلمان وأنا أنتظر القمة العربية وبعد ذلك لم يعد هناك من تبرير لعدم إرساله الى المجلس النيابي".
وعلمت"الحياة"أن إرسال مشروع قانون المحكمة الذي كان تأجل إفساحاً في المجال أمام الاتصالات والحوار لإيجاد مخرج للأزمة، كان مدار بحث بين السنيورة وقادة قوى 14 آذار. كما كان مدار بحث خلال الاجتماع الموسع الذي عقده أقطاب الأكثرية ليل أول من أمس في منزل النائب الحريري. وقالت ل"الحياة"مصادر في قوى 14 آذار التي كانت أصدرت بياناً أكدت فيه تمسكها بإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي، ورفضت مطلب المعارضة توسيع الحكومة على قاعدة 19 للأكثرية و11 للمعارضة، إنها تتجه بعد إرسال السنيورة مشروع قانون المحكمة الى البرلمان، الى إعداد مذكرة من نوابها تقدمها الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون الذي يزور بيروت في 30 الجاري، تتضمن المراحل التي قطعها إقرار مشروع المحكمة في المؤسسات الدستورية والصعوبات التي واجهها ذلك في البرلمان.