المعارضة تنفي "إشاعات" عن نيتها إنهاء الاعتصام و "14 آذار" تعد لحشد شعبي في ساحة الشهداء . إحتدمت مجدداً بين بري والسنيورة : إتهامات بإثارة الفتنة والتسرع

ارتفعت وتيرة السجال بين رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري وقادة الأكثرية، بعد رد زعيم "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري، في"الحياة"، على تصريحات نُسبت الى بري عن تأجيل إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، الى ما بعد التحقيق الدولي. فرد بري على الرد أمس، نافياً أن يكون هو مصدر اقتراح تأجيل إقرار المحكمة، ومهاجماً"بعض الأبواق المعلومة جيداً من السيد الحريري كما في حديث النائب السابق للرئيس السوري السيد عبدالحليم خدام"أول من أمس الى تلفزيون"المستقبل".
ودخل رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة على خط السجال بعدما تناوله بري في رده على الحريري الذي كان سأل متى سيفرج بري عن المجلس النيابي لإقرار مشروع المحكمة، فقال رئيس البرلمان ان"عليه الحريري ان يسأل نفسه والرئيس السنيورة حتى تحترم الدستور وتعود حكومتك الى دستوريتها وشرعيتها"راجع ص 8.
وتزامن ارتفاع وتيرة السجال الذي بدأ الأسبوع الماضي، وشمل مسألة إحياء قوى 14 آذار الذكرى الثانية لاغتيال الرئيس الحريري، مع تأكيد مصادر قيادية في الأكثرية ل"الحياة"ما قاله النائب الحريري ل"الحياة"أمس عن نية الاحتفال بالذكرى شعبياً وسياسياً أمام الضريح. وقالت ان الاحتفال سيتم في ذكرى الجريمة في 14 شباط فبراير الجاري، مع حشد شعبي في ساحة الشهداء حيث ضريح الراحل. وتوقعت المصادر إحياء المناسبة في هدوء، مشيرة الى ان"الجو مواتٍ بحيث لا تكون هناك عراقيل في وجه هذا الحشد".
يذكر أن أنصار المعارضة يعتصمون في الخيم في الجزء الأعلى من ساحة الشهداء، وفي ساحة رياض الصلح القريبة منها منذ 1 كانون الأول ديسمبر الماضي. وفيما راجت إشاعات نفتها أوساط المعارضة عن وجود نية بإزالة الخيم وإنهاء الاعتصام قبل 14 شباط، تفادياً لحصول صدامات أو حساسيات أثناء المناسبة، أعلن أحد أقطاب المعارضة الرئيس السابق عمر كرامي أمس ان إنهاء الاعتصام المفتوح"يعني إنهاء السلاح الأمضى لدى المعارضة في معركتها مع قوى السلطة والأكثرية الوهمية".
وكان بري اتهم في رده على الحريري، حكومة السنيورة بالتمترس وراء المحكمة للاستئثار في حكم لبنان، وبأنها توجه رسائل ملفقة الى الأمم المتحدة آخرها منذ 3 أيام تمهد للمطالبة بإنشاء المحكمة تحت الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية.
ورد المكتب الإعلامي للسنيورة على بيان بري الذي صدر ظهراً، ببيان صدر مساء أوضح فيه الآتي:
"أولاً: ان الاتهامات والنعوت التي وردت في البيان المذكور واللهجة التي صيغ بها لا سابق لها كوسيلة للتخاطب بين اللبنانيين، وكذلك بين مؤسساتهم الدستورية.
ثانياً: القول بدستورية الحكومة وشرعيتها استنفد واستوفى أغراضه أمام الرأي العام اللبناني الذي بات يعرف حقيقة دستورية الحكومة وشرعيتها.
ثالثاً: من المفيد في هذه اللحظة للبنان واللبنانيين العودة الى التركيز على سلوك طريق الحوار الديموقراطي، وإعادة الاعتبار الى المؤسسات الدستورية وفي مقدمها مجلس النواب، بتمكينه من ممارسة دوره الطليعي والديموقراطي في الحياة السياسية في لبنان.
رابعاً: ان افتعال الاتهامات للحكومة، أسلوب تعوزه الدقة ويشوبه التسرع، واذا كانت الحكومة تقوم بواجبها الطبيعي في التواصل مع الأمم المتحدة وأمينها العام الجديد، من باب الدفاع عن حقوق لبنان والتزاماته، فمن المستغرب أن يذهب مكتب الرئيس بري هذا المنحى الاتهامي تجاه الحكومة التي تقوم بدورها الطبيعي في العلاقة مع المؤسسة الدولية الملتزمة استقلال لبنان وسيادته، وبقيام المحكمة ذات الطابع الدولي".
واعتبر ان الرسالة التي أشار اليها المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب"هي لتزويد الأمين العام للأمم المتحدة بنص العريضة التي تقدم بها سبعون نائباً للمطالبة بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب، وذلك انسجاماً من النواب مع احكام الدستور اللبناني، وهذا الأمر ليس سراً من الأسرار أو مسألة يجري التكتم عليها".
الى ذلك، أبلغت مصادر قيادية في قوى 14 آذار"الحياة"ان ما قاله زعيم"التيار الوطني الحر"العماد ميشال عون في حديثه الى"الحياة"أمس في شأن مشروع المحكمة واستغرابه تغيير القوانين اللبنانية فيها مؤكداً مشروعية شكوك بعض الوزراء والمواطنين، هو"إشارة جديدة الى موقف عون من المحكمة، أراد من خلالها رفع سقف موقفه من جهود السعي الى حلول للأزمة السياسية، وهو بذلك يسلّف بعض حلفائه الذين يستهدفون تجميد إقرار المحكمة".
رد بري على السنيورة
وليلاً رد مكتب بري على بيان المكتب الإعلامي للسنيورة على النحو الآتي:
"أولاً: طبعاً من اعتاد ان يشتكي أهله ومؤسساته ويخترع دستوراً له، للآخرين، لا يعود بامكانه ان يميز كيفية لغة التخاطب بين اللبنانيين.
ثانياً: نوافقكم القول ان الرأي العام اللبناني بات يعرف حقيقة دستورية الحكومة وشرعيتها، وأكبر دليل مئات الآلاف من اللبنانيين الذين عبّروا ولا يزالون بأرقى اشكال الديموقراطية عن عدم الشرعية والدستورية لما تزعمون.
ثالثاً: لأن مجلس النواب يمارس دوره الطبيعي والديموقراطي فلا يستطيع ان يتعامل مع حكومة غير ميثاقية وغير دستورية حتى تصلح أمرها هذا اذا اصلح العطار....
رابعاً: ان اقراركم بأن الرسالة التي تحمل تاريخ 30/1 أي منذ ايام في وقت نسعى فيه الى التهدئة والاصلاح على كل المستويات، هذه الرسالة هي لتزويد الأمم المتحدة نص العريضة التي تقدم بها سبعون نائباً، مطالبين بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب، في الوقت الذي لم يُحوّل الى المجلس أي مشروع قانون بهذا الصدد نسأل طالما اعترفتم بهذا، ما هو اختصاص الأمم المتحدة. في هذا الموضوع، ولماذا طلب السادة النواب سواء وقِّع في محله الدستوري أم لا يكون موضوع انتقاد للمجلس النيابي في الأمم المتحدة فهل اصبحت الأمم المتحدة مرجعية ممثلي الشعب اللبناني؟
خامساً: وليس آخراً، لماذا لم تأتوا على ذكر رسالة سابقة ارسلت منكم وبتوقيعكم الى المرجعية الدولية ذاتها مؤرخة في 8/1/2007 تزعمون فيها ان القانون أرسل الى مجلس النواب وذلك"من اجل البحث لاكتشاف طرق اخرى لإقرار المحكمة مع ان الطريق معروفة وهي سلوك الطريق الدستوري في لبنان الذي ضيعتموه وأوجدتم كل هذه الفتنة كي لا تتمهلوا 48 ساعة لمناقشة المسودة المرسلة، والآن هل شعرتم من جديد بأن الجو جو حلول فأقدمتم على توتير الأجواء مجدداً، اتقوا الله فالتاريخ لا يرحم".