تحرك سعودي - مصري يسابق التصعيد في لبنان وبري ليس متحمساً للنزول الى الشارع . إجماع في مجلس الامن على المحكمة الدولية والامم المتحدة تحذر من وضع على شفير الانفجار

واكبت اجتماع مجلس الأمن لمناقشة إقرار الحكومة اللبنانية لمشروع الاتفاق مع لبنان على المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، حركة مكثفة للسفراء في بيروت لا سيما السفير السعودي عبدالعزيز خوجة، والمصري حسين ضرار، مع الأفرقاء، في محاولة لتشجيعهم على البحث عن مخرج للازمة يجنب لبنان خيار الشارع الذي أعلن الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله عن التهيؤ له كاتجاه آت قريباً، وسط تقديرات بأن تبدأ المعارضة سلسلة تحركات لإسقاط الحكومة قبل نهاية هذا الاسبوع، على رغم حرص قادة المعارضة على إبقاء الأمر مفاجأة. راجع ص 6 و7
وأكد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جان مارك دولاسابليير، عقب جلسة مجلس الأمن امس للاستماع الى إحاطة من مساعد الأمين العام للشؤون القانونية نيكولا ميشال المجلس على حيثيات تقرير الأمين العام، ان هناك إجماعا في المجلس على اعطاء الضوء الأخضر للأمين العام لإقرار النظام الأساسي للمحكمة الدولية وارسالها مجدداً للحكومة اللبنانية. وأضاف انه من المقرر توزيع مشروع نص رسالة من رئيس المجلس تعلن إقرار شرعية موافقة الحكومة اللبنانية على مسودة النظام الأساسي للمحكمة وتكليف الأمين العام متابعة الملف. وقد أحاط وجاء تحرك المجلس في وقت وصف الأمين العام، بحسب الناطق باسمه ستيفان دوجاريك، الوضع في لبنان بأنه على"شفير الانفجار". وحض أنان كل الأطراف اللبنانية على"حل خلافاتهم من خلال الحوار والصبر".
من جهته شدد السفير الروسي فيتالي تشوركن على أهمية أن تتضمن الرسالة التي يعزم رئيس المجلس سفير البيرو خورخي برنالس ارسالها للأمين العام إشارة واضحة ان"كل الآليات الدستورية في لبنان ستحترم". وأعرب عن أمله بأن المحكمة"ستساعد في بناء الوحدة في لبنان بين كافة الأطراف السياسية ولن تكون موقع انقسام". ورداً على سؤال عن مفهومه للاجراءات الدستورية وإذا ما كان يعني ضرورة موافقة رئيس الجمهورية على نص النظام الأساسي للمحكمة، قال تشوركن:"هذا ليس عملنا، سنقوم بواجبنا هنا ويعود الأمر للبنانيين للقيام بواجبهم هناك". وتوقع ان يتبنى مجلس الأمن الرسالة في اليومين المقبلين.
من جهته أعرب السفير الأميركي جون بولتون عن أمله بان يتوصل المجلس الى أجماع حول الرسالة اليوم لإعادة ارسالها الى لبنان. وأكد بولتون ان"أي اتفاق دولي يجب أن يقره البرلمان... ولكن بشكل أساسي يجب ان نسمع من الحكومة اللبنانية وهي الطرف الممثل في الأمم المتحدة". وأضافت ان الاجراءات داخل لبنان"لن نقررها نحن أو الأمانة العامة".
الى ذلك، شدد سفير قطر، العضو العربي الوحيد في المجلس، على أهمية ألا تكون المحكمة الدولية موقع انقسام لبناني. وقال:"يجب أن نكون حذرين حول كيفيف تأثير موقف مجلس الأمن على الوحدة"، مضيفاً:"نريد مساعدة لبنان وليس خلق مشاكل".
يذكر أن مبعوث رئيس الوزراء اللبناني الوزير طارق متري قابل بولتون اول من امس لتوضيح موقف الحكومة اللبنانية، وهو ترأس وفداً يضم خبراء قضائيين لبنانيين.
ومع صدور ردود فعل متباينة على خطاب نصر الله أول من أمس، استمر رموز الأكثرية في تركيز الخلاف مع المعارضة على موضوع المحكمة الدولية، فيما شدد قادة المعارضة على ان الخلاف يدور حول قيام حكومة وحدة وطنية. وتمحورت حركة السفراء والديبلوماسيين أمس مجدداً مع الرئيس نبيه بري الذي ما زال نقطة الوصل بين الفريقين، ومع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة. والتقى السفير السعودي خوجة الرئيس بري وقال بعدها ان"لدى الجميع رغبة في إيجاد مخارج لحلحلة الوضع".
وفيما استقبل بري أيضاً الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون، لاستكشاف المدى الذي وصلت إليه الأوضاع المعقدة في لبنان، التقى بري السفير الروسي سيرغي بوكين الذي تمنى لو ان التشاور بين الأفرقاء اللبنانيين لم يتوقف، وعبّر عن القلق من تصاعد المأزق السياسي الداخلي. لكن مصادر بري أوضحت ان بوكين لم يطرح أسئلة حول دستورية او عدم دستورية إقرار مشروع الاتفاق على المحكمة في مجلس الوزراء في 13 تشرين الثاني نوفمبر.
وإذ التقى بيدرسون بعد الظهر السنيورة، فإن السفير المصري ضرار اجتمع برئيس الحكومة، ثم التقى النائب السابق سليمان فرنجية، احد أركان المعارضة حليف"حزب الله". ودعا ضرار الى التهدئة والتحاور لأن لا حل آخر في لبنان، مشيراً الى وجود تشبث لدى الفريقين. وحذر من"الوصول الى حال الانفلات".
مبارك - العريضي
وفي موازاة هذه التحركات استقبل الرئيس حسني مبارك في مقر رئاسة الجمهورية في القاهرة مساء أمس وزير الإعلام اللبناني غازي العريضي الذي يزور مصر، حيث يترأس وفد لبنان ضيف شرف مهرجان الإذاعة والتلفزيون. وتناول اللقاء الذي حضره وزير الإعلام المصري أنس الفقي، الأوضاع على الساحة اللبنانية والعلاقات المصرية - اللبنانية، خصوصاً التعاون في المجالات الإعلامية.
وكان العريضي التقى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى واعتبر بعد اللقاء ان ما قاله نصرالله عن إملاء أميركي على الحكومة اللبنانية"جزء من السجال السياسي الحاد في لبنان ولا يساعد على إيجاد المناخ الملائم لرسم التفاهم السياسي".
وقال العريضي ان"حكومة السنيورة ليست أميركية بل لبنانية والرئيس السنيورة لبناني الهوى والانتماء". وعلّق على دعوة نصر الله الى النزول الى الشارع بالقول:"هذا حق لأي فريق لبناني وواجب الحكومة اللبنانية ان تحمي هذا الحق". ودعا الى العودة الى"الحوار والنقاش الهادئ العقلاني حول المسائل الأساسية الخلافية في لبنان للخروج بتصور مشترك يكون أساساً لحكومة وحدة وطنية".
وفي بيروت جاءت ردود الفعل على كلام نصر الله متنوعة، خصوصاً لجهة استنفاره كوادر"حزب الله"للنزول الى الشارع. واللافت صدور بيان عن اجتماع لكتلة الرئيس بري النيابية يتجاهل الدعوة الى استخدام الشارع ويكتفي بالتأكيد على مطلب حكومة الوحدة الوطنية، وسأل بري امام زواره:"لكن ماذا بعد النزول الى الشارع والى أين؟".
لكن الرئيس السابق للحكومة عمر كرامي، حليف"حزب الله"قال:"لا أنكر تخوفي من الشارع لأن لا ضمانات بألا يتحول الى كارثة ولكن اذا لم يقبلوا بحكومة الوحدة الوطنية فإن آخر الدواء الكي".
واجتمعت الاحزاب الحليفة ل"حزب الله"وفي حضور وفد منه وأعلنت انه"لا بد من النزول الى الشارع، ولا نستطيع الإفصاح عن موعد التحرك لكنه سيكون في أماكن متعددة".
وفي وقت تتجه قوى 14 آذار الى اتخاذ قرار بعدم النزول الى الشارع مقابل قوى المعارضة، خصوصاً ان قوى خارجية صديقة لها نصحت بترك المعارضة تتحمل مسؤولية التحرك في الشارع وما سينجم عنه من أوضاع ربما تذهب نحو الفوضى، قال زعيم"تيار المستقبل"النائب سعد الحريري:"كل ما يعرض علينا حتى الآن هو مشاريع لإقفال الأبواب السياسية". واعتبر في تصريح الى جريدة"الأنباء"الناطقة باسم الحزب التقدمي الاشتراكي ان"ليس صحيحاً ان المشكلة هي المشاركة بل المحكمة الدولية". وكرر رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في تصريح الى الصحيفة نفسها التي تصدر اليوم ان"المحكمة الدولية هي الأساس لفهم كل التطورات السياسية"، وان البلاد على مشارف انقلاب سياسي يبدأ بالشارع، واعتبر ان"لبنان أمام مفصل تاريخي".
وفي وقت صدرت تحذيرات من شخصيات حيادية من اللجوء الى الشارع النائب السابق تمام سلام، قال رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل ان كلام السيد نصر الله اول من امس"مهين وتهديدي". وقال الجميل في كلمة امام قادة حزب الكتائب مساء امس ان"اللجوء الى الشارع بدلاً من احترام الآليات الدستورية لأي تغيير يدفعنا الى الخشية من احتمال حركة انقلابية". وأكد ان الكتائب"منفتحة على كل اشكال التحاور وما نرتجيه وقف مسلسل الاغتيالات والكف عن استعمال لبنان ساحة صراعات اقليمية ودولية، ونحن مع أي تسوية تضمن هذين الامرين بتغيير حكومي او بانتخابات مبكرة او أي اجراء مماثل". لكنه زاد:"لا نرى مبرراً لاستعجال الانتخابات النيابية في غير أوانها الدستوري".
عون
واعتبر العماد ميشال عون الحليف الأبرز ل"حزب الله"في حديث الى وكالة"يو بي أي"انه لا يمكن نزع سلاح"حزب الله"إلا بعد بناء الثقة بين الاطراف اللبنانيين. وأوضح ان احد اسباب ترشحه للرئاسة هو محاربة الفساد. وعن كيفية نزع سلاح"حزب الله"في حال اصبح رئيساً للجمهورية قال:"سأحمّل الدولة مسؤولية الدفاع عن البلد وتأمين الهدوء على الحدود، ودمج الاسلحة في النظام الدفاعي للجيش".
ورداً على الاتهامات التي توجه إليه بتغير موقفه من معارض لسورية الى مؤيد لها، قال:"لم يتغير موقفي. قلت دائماً انه عندما يغادر السوريون لبنان علينا ان نحاول الوصول الى علاقات جيدة جداً مع سورية. ليس لدي أي ارتباطات مع سورية، لن تكون هناك عودة للوصاية السورية، ويجب ان تكون هناك علاقات ديبلوماسية كاملة وتبادل للسفراء". ورد عون ضاحكاً على سؤال في شأن الانسحاب الفعلي للسوريين من لبنان قائلاً:"انسحبوا عسكرياً، لكنهم ما زالوا يحاولون فرض نفوذهم. غادروا لكنهم تركوا وراءهم وضعين متفجرين:"حزب الله"والفلسطينيين". وعن تهديده بالنزول الى الشارع وتنظيم تظاهرات اذا لم تستقل الحكومة، قال:"هذه وسيلة، لكنها ليست الوحيدة لمقاومة الحكومة".