الكونغرس يستجوب بول بريمر بعد فتح تحقيق بهدر بلايين الدولارات

فتحت المعارضة الديموقراطية للرئيس جورج بوش الثلثاء في الكونغرس تحقيقا ماليا يتناول هدر بلايين الدولارات المخصصة لاعادة اعمار العراق باستجواب الحاكم المدني الاميركي السابق في هذا البلد بول بريمر على خلفية اتهامات ب "عدم الكفاءة" و "المحاباة"، ولفتت الى ان البنك المركزي الاميركي ارسل أكثر من 4 بلايين دولار نقداً الى بغداد في صناديق ضخمة على متن طائرات عسكرية قبل وقت قصير من تسليم الولايات المتحدة السيطرة للعراقيين.
وصرح الرئيس الديموقراطي للجنة اصلاح الحكومة في مجلس النواب هنري واكسمان"وردت تقارير فظيعة في الخريف الماضي تفيد بوجود اعداد من الاصدقاء والحلفاء للبيت الابيض الذين لا يتمتعون بأي مواصفات او خبرة سياسية في سلطة الائتلاف الموقتة"في العراق التي ترأسها بريمر بين ايار مايو 2003 وحزيران يونيو 2004.
واضاف:"هدفنا هو تقويم عمل سلطة الائتلاف الموقتة"مشيرا الى ان"جلسة الاستماع ستتيح لنا التحقق من هذه المزاعم وكشف الدور الذي لعبته عدم الكفاءة والمحاباة السياسية في تدهور الوضع في العراق".
وهذه اول مرة منذ اكثر من ثلاث سنوات يستدعى فيها بريمر الى جلسة في الكونغرس بدت احيانا اشبه بمحاكمة، وهو الذي قلده بوش في كانون الاول ديسمبر 2004"وسام الحرية الرئاسي"مكافأة على اعماله في العراق.
وقال الديموقراطي لايسي كلاي"ان سلطة الائتلاف الموقتة ارست اسسا متينة للهدر والاختلاس في العراق بسبب افتقارها الى الشفافية والمساءلة".
وبعد انتقال السيطرة في الكونغرس الى الديموقراطيين بعد حملة انتخابية طغى عليها موضوع الحرب العراقية على خلفية الاحتجاجات المتزايدة عليها، لم يسع بريمر سوى تكرار الحجج نفسها التي يرددها منذ اشهر لتبرئة ساحته، فأكد عجزه على التصدي لتفكك البلاد الناتج بنظره عن نظام صدام حسين اكثر منه عن الحرب، وعدم التحضير لما بعد الحرب بشكل كاف في واشنطن.
وقال بريمر في شهادته امام اللجنة"اعتقد ان التخطيط الذي سبق الحرب لم يكن ملائما"، مقرا بذلك بوجود مشكلات في تلك الفترة. والقى قسما كبيرا من المسؤولية عن الاخطاء التي تنسبها اليه المعارضة الديموقراطية على عاتق العراقيين الذين كلفوا تطبيق قرارات سلطة الائتلاف الموقتة.
وسئل عن سياسة"اجتثاث البعث"وهي من قراراته موضع الجدل واعتبرت عاملا اساسيا في احتدام اعمال العنف في العراق، فقال انه كان من المفترض اساسا الا تتناول سوى 1 في المئة من اعضاء حزب البعث الحاكم في عهد صدام. وقال"اخطأت اذ عهدت بالعملية الى مسؤولين عراقيين وسعوا نطاقها الى حد بعيد".
وتطرقت الجلسة ايضا الى قرار تفكيك الجيش العراقي السابق فأقر بريمر بأنه لم يكن يجدر به التأخر شهراً لدفع رواتب الضباط الذين تم تسريحهم والذين احتجوا بشدة آنذاك.
اخيرا سئل الحاكم المدني السابق مطولا عن"اختفاء"حوالي تسعة بلايين دولار من العراق في عهده وقد كشف الامر تحقيق رسمي جرى في كانون الثاني يناير 2005 فقال بريمر مبررا الامر"لا اعرف شخصا واحدا امضى وقتا كافيا في العراق يعتقد انه كان من الممكن في ظل الظروف التي كنا نعمل فيها"فرض مراقبة دقيقة على كيفية استخدام الاموال التي وزعتها سلطة الائتلاف الموقتة على المسؤولين العراقيين.
غير ان واضع التحقيق المالي المفتش العام المكلف عملية اعادة اعمار العراق ستوارت باون قال اثناء الادلاء بشهادته في الجلسة نفسها"ان هذا الوضع كان يتطلب بنظري مزيدا من المراقبة، آلية تسمح للسلطة الموقتة بالاطلاع على كيفية استخدام الاموال". وكان باون أعلن في تقرير في كانون الثاني 2005 ان 8.8 بليون دولار لم يعرف مصيرها بعد تسليمها للوزارات العراقية.
واشار الجمهوريون الى ان الديموقراطيين كانوا يستهدفون المتعاقدين العسكريين الذين عملوا في العراق خلال جلسات الاستماع التي ستستمر طوال الاسبوع.
وسأل واكسمان عن مصير 4 بلايين دولار شحنت نقداً الى بغداد في صناديق ضخمة على متن طائرات عسكرية قبل وقت قصير من تسليم الولايات المتحدة السيطرة للعراقيين. واضاف:"هل يعقل ان يرسل اناس يتمتعون برجاحة العقل 363 طناً من النقود الى منطقة حرب؟ لكن ذلك بالضبط هو ما فعلته حكومتنا".
وأجاب بريمر ان تلك الشحنات الهائلة ارسلت بطلب من وزير المالية العراقي. واضاف:"هو لوزير العراقي قال: انا قلق من انه لن تكون لدي اموال لدعم نفقات الحكومة العراقية في الشهرين الاولين بعد السيادة. لن تكون لدينا الآليات المناسبة. لا اعرف كيف آتي بالمال الى هنا". وتابع:"أرسلت هذه الشحنات بناء على طلب صريح من وزير المالية العراقي لتمويل نفقات الحكومة. وهو ما يبدو لي انه استخدام مشروع تماما لأمواله".
وتساءل الديموقراطيون عما اذا كان نقص المراقبة على اموال عراقية تقدر بحوالي 12 بليون دولار وزعها بريمر وسلطة الائتلاف الموقتة قد ساهم بشكل ما في تمكين المسلحين من وضع ايديهم على تلك الاموال ربما عن طريق وضع اسماء مزورة في قوائم رواتب موظفي الحكومة.