تقرير محاسبي : أميركا لم تتوخ الحذر في انفاق 8.8 بليون دولار عراقية

قال تقرير محاسبي اميركي صدر اول من امس الاحد ان السلطة التي كانت تقودها الولايات المتحدة، وحكمت العراق بعد الغزو عام 2003، لم تتوخ الحذر كما ينبغي في ما يتعلق بمبلغ 8.8 بليون دولار من اموال العراق، وان عدم كفاية المراقبة عرّض الاموال للفساد.
وكان المفتش الاميركي العام الخاص باعادة الإعمار في العراق ستيوارت باون حاداً في انتقاده للطريقة التي تعاملت بها "سلطة التحالف الموقتة" مع الاموال العراقية، حتى سلمت السلطة في حزيران يونيو الماضي الى الحكومة العراقية الموقتة.
وأفاد التقرير الذي صدر في اليوم الذي صوت العراقيون في الانتخابات: "وضعت سلطة التحالف الموقتة ضوابط اقل مما يكفي لنحو 8.8 بليون دولار في صندوق تنمية العراق، مقدمة للوزارات العراقية عبر عملية الموازنة الوطنية".
وأضاف: "نعتقد ان ادارة سلطة التحالف الموقتة للموازنة الوطنية في العراق، والاشراف على الاموال العراقية، شابتهما اوجه قصور وسوء ادارة".
ويتشكل "صندوق تنمية العراق" من عائدات مبيعات النفط العراقي واصول مجمدة من الحكومات الاجنبية وفائض من برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للامم المتحدة. وتعرض اسلوب التعامل معه لانتقادات شديدة في تقارير محاسبية عدة جرت بتفويض من الامم المتحدة.
وذكر التقرير ان "سلطة التحالف الموقتة فشلت في ضمان الا تستخدم الاموال في الدفع لموظفين وهميين"، واشارت الى احد الامثلة عندما صادق مسؤولو السلطة على دفع رواتب حوالى 74 ألف حارس لم يتم التحقق في ما بعد من وجود سوى عدد قليل منهم. ولفت التقرير الى انه ليس هناك ما يكفل استخدام الاموال لاغراض مصرح بها من الامم المتحدة.
ويتهم مراجعو حسابات من الامم المتحدة ايضاً سلطة التحالف الموقتة بالاهمال في ادارة بلايين الدولارات من اموال النفط العراقي والتحرك ببطء للحماية من الفساد.
ونفى رئيس سلطة التحالف الموقتة السابق بول بريمر، الذي حصل على ميدالية رئاسية للحرية الشهر الماضي تكريماً له على عمله في العراق، ما توصل اليه التقرير، وقال انه "لا يفي بالمعايير التي توقعها الاميركيون من المفتش العام".
وقال بريمر في رد مكتوب عندما تلقى المسودة الاولى: "مسودة التقرير تفترض ان من الممكن عمل موازنة على نسق غربي واتخاذ اجراءات محاسبية فورية وفي شكل كامل اثناء الحرب". واضاف: "ان اي تأجيل في دفع رواتب الموظفين العموميين العراقيين كان من شأنه ان يزيد التهديد الامني للعراقيين وللاميركيين ويؤدي الى ازهاق ارواح".
وأشار بريمر الى ان الوزراء العراقيين لم تكن لديهم انظمة رواتب، و"الانظمة شابها الفساد بدرجة تستعصي على الاصلاح بعد عقود من المحسوبية والاصلاحات الموقتة".
وقال المحاسبون انهم يدركون ان سلطة التحالف الموقتة كانت تعمل في اجواء خطرة، لكن "كان عليها مسؤولية ضمان وجود ضوابط مالية اساسية في الوزارات العراقية قبل الوثوق بها في استعمال مثل هذه المبالغ الضخمة من الاموال". وأضافوا: "حقيقة ان الوزارات العراقية افتقرت الى الادوات الاساسية، وكانت تعمل باقتصاد نقدي، لذا كان يتعين على سلطة التحالف الموقتة الاشراف على ادارة الاموال".
ودُفع نحو 1.5 بليون دولار كمخصصات نقدية الى مصارف عراقية بين كانون الثاني يناير ونيسان ابريل 2004، من اجل نفقات تشغيل، الا ان خطط الإنفاق اثبتت ان نحو 498 مليون دولار فقط انفقت في هذه الجهة.
كما رفضت وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون نتائج المراجعة وقالت ان "النتيجة العامة والجازمة" غير دقيقة.
ومن بين اكبر المنفقين للاموال العراقية شركة "هاليبرتون"، ومقرها تكساس، التي دفع لها حوالى 1.7 بليون دولار من تلك الاموال لتوفير الوقود للمدنيين العراقيين. وطلب محاسبون من الامم المتحدة حساباً كاملاً لهذه الاموال.