بإمكان "البحرين للاتصالات" التقدم بعطاء لشبكة الهاتف النقال العراقية . العراق : تكليف رئيس شركة أجهزة الكترونية أميركية بالاشراف على شركات حكومية ووضع برنامج تخصيص

اعلنت شركة "تي بي وودز كوربوريشن" الاميركية ان رئيس مجلس ادارتها توماس فولي، الذي سبق وشارك في حملات لجمع تبرعات للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، وافق على الاشراف على شركات حكومية عراقية ووضع برنامج تخصيص للعراق.
قالت شركة "تي بي وودز كوربوريشن" ان رئيس مجلس ادارة الشركة، التي تبيع أجهزة الكترونية، اعلن امام موظفيه انه وافق على تسلم منصب مدير تنمية القطاع الخاص في مجلس الحكم الانتقالي في العراق.
وأضافت الشركة في بيان ان فولي سيوضع تحت سلطة الحاكم المدني الاميركي في العراق بول بريمر وستوكل اليه مهمة الاشراف على 194 شركة حكومية عراقية. وزادت ان فولي سيكون مسؤولاً عن وضع خطة تخصيص وبرامج استثمارات وتجارة دولية في العراق.
وسيكون فولي احد المدراء الاحد عشر الذين سيعملون تحت اشراف الحاكم المدني الاميركي، كما سيكلف ايضاً الصناعات والشركات الرسمية والتجارة والتخصيص.
وكان التحالف الاميركي البريطاني في العراق ابدى في مطلع حزيران يونيو الماضي عزمه تخصيص الشركات العامة العراقية لمساعدتها على النهوض بالاقتصاد الوطني المنهار.
واوضح التحالف ان العملية ستنطلق فور تشكيل ادارة عراقية انتقالية. ويعمل في الشركات والمؤسسات الحكومية العراقية ما بين 400 و750 الف عامل، لكن معظم هذه الشركات والمؤسسات لا يعمل بطاقته الكاملة والعديد منه توقف عن العمل.
واثار منح الولايات المتحدة عقوداً لاعادة اعمار العراق لشركات اميركية مقربة من الادارة الاميركية الحالية احتجاجات من الخارج ومن داخل الولايات المتحدة، وخصوصاً من الشركات التي استبعدت من العقود.
وتعرضت مجموعة "هاليبرتون" النفطية التي كان يديرها نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني حتى عام 2000 الى انتقادات كثيرة لانها حصلت على عقود من دون الدخول في مناقصات لاستدراج العروض.
وأثار اعلان شركة "بكتل" الاميركية أول من أمس انها لن تتنافس على عقدين جديدين لاصلاح قطاع النفط العراقي تصل قيمتهما الى بليون دولار ومن المتوقع بتهما في تشرين الاول أكتوبر المقبل، انتقادات جديدة.
وعلى رغم ان "بكتل" قالت انها قررت عدم التقدم بعروض للعقدين النفطيين وتفضل التركيز على العقود المستقبلية التي ستطرحها وزارة النفط العراقية، الا ان المعارضين لاسلوب منح العقود العراقية قالوا ان شروط ومتطلبات العقدين النفطيين تحابي شركة "هاليبرتون" نظراً الى ان الاخيرة تنفذ عقوداً مماثلة في العراق، حازت عليها من دون الدخول في مناقصة، تصل قيمتها الى سبعة بلايين دولار وتشمل اعمال واصلاحات في القطاع النفطي.
من ناحية ثانية أعلنت "شركة البحرين للاتصالات" بتلكو أمس انه باستطاعتها تقديم عطائها لشبكة الهاتف النقال الجديدة في العراق، وذلك في اعقاب الاعلان الرسمي الذي صدر من سلطة التحالف الموقتة في شأن تغييرين مهمين على الشروط الخاصة بالتقدم بعطاءات.
وقالت "بتلكو" ان سلطة التحالف أعلنت عن حدوث تغييرين مهمين في أعقاب القلق الذي أعرب عنه العديد من مقدمي العطاءات في شأن المناقصة الرسمية، التي عقد مؤتمر في شأنها في الاردن يوم الخميس قبل الماضي، والتي تضمنت شروطاً معينة من الصعب الوفاء بها ومن شأنها استبعاد العديد من الشركات من المشاركة في المناقصة.
وقال راشد آل سنان مدير العمليات الاقليمي في "بتلكو" في تعليق على التغيير الاول: "قبل هذا التغيير لم يكن بمقدور الشركات التي تملك حكومة أجنبية نسبة تزيد على 10 في المئة من رأس مالها المشاركة بعطائها. وبموجب الشروط الجديدة فانه يمكن لها المشاركة طالما ان مجموع مشاركة الحكومة الاجنبية في الجهة المقدمة للعطاء لا تتجاوز نسبة 10 في المئة".
وأضاف: "بمقدورنا الآن تقديم عطائنا على أسس متكافئة مع جميع الشركات المشاركة الاخرى".
والتغيير الآخر هو خفض سند ضمان تنفيذ العقد الى 30 مليون دولار يتم دفعها الى سلطة التحالف لضمان التشغيل الناجح للشبكة خلال الشهور الستة الاولى من التكليف بالعقد.
ويشار الى أن موعد تقديم العطاءات للتراخيص الثلاثة لشبكة النقال في العراق هو 21 آب أغسطس الجاري.