مسؤولة امريكية : مخالفات عقود هاليبرتون الأسوأ في انتهاك التعاقدات

وصفت اكبر مسؤولة عن التعاقدات في سلاح المهندسين بالجيش الامريكي منح الحكومة عقودا بمليارات الدولارات لشركة هاليبرتون العملاقة لخدمات النفط أنه اسوأ قضية انتهاك تعاقدات شهدتها.
وقالت بوني جرينهاوس في مقابلة في برنامج بشبكة تلفزيون ان بي سي: لقد كان سوء ادارة وجزء من سوء الادارة هذا كان صارخا.وطالبت جرينهاوس بالفعل باجراء تحقيق في هذه العقود التي منحت في العام الماضي لشركة هاليبرتون لخدمات الطاقة والتي كان يديرها ديك تشيني نائب الرئيس الامريكي من عام 1995 وحتى عام 2000.
وقال محامي جرينهاوس: ان مكتب التحقيقات الاتحادي طلب منها بعد ذلك مقابلة بشأن هذا الموضوع.
وصرح متحدث باسم الرئيس جورج بوش الجمعة ان الرئيس يتوقع اجراء تحقيق كامل في ادعاءات ارتكاب مخالفات في كيفية منح عقود لها صلة بالعراق لشركة هاليبرتون.
وقال سكوت مكليلان المتحدث باسم البيت الابيض للصحفيين المسافرين مع بوش الى نيو هامبشير: اذا كانت توجد مخالفات فان الرئيس يتوقع ان يتم التحقيق فيها بشكل كامل ومعالجتها. وشكت رسالة بعث بها محامي جرينهاوس الى ليس براونلي القائم بأعمال وزير الجيش الامريكي من تكرار التدخل في عقود بلغ حجمها مليارات الدولارات لوحدة كيلوج براون اند روت التابعة لهاليبرتون لاعمال في العراق والبلقان. وقالت جرينهاوس لشبكة ان بي سي: لقد كانت اسوأ مخالفة رأيتها لنظام المشتريات والتعاقدات. واعلنت متحدثة باسم هاليبرتون في الاسبوع الماضي انه لا توجد لدى وحدة كيلوج براون اند روت اي معلومات عما تكون جرينهاوس قد قالته لمسؤولي وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) في عام 2003 عندما تم منح الوحدة عقد دون طرح مناقصة وصلت قيمته الى سبعة مليارات دولار لاعادة بناء صناعة النفط العراقية.
واردفت قائلة لرويترز في رد على رسالة جرينهاوس: ان المزاعم القديمة اعيد تشكيلها مرة اخرى وهذه المرة قبل اسبوع من الانتخابات. وقالت جرينهاوس: انها لا تحاول التأثير على الانتخابات.
ورغم ذلك فقد شككت ايضا امس الجمعة في قرار وزارة الدفاع الامريكية منح هاليبرتون عقدا دون مناقصة قيمته سبعة مليارات دولار لمدة خمسة اعوام لاصلاح صناعة النفط العراقية.
وقالت: عام واحد يبدو معقولا بالنسبة لي وليس خمسة اعوام.
وتم استبدال هذا العقد بعد ذلك بعقد اصغر من خلال عروض تنافسية تم منح وحدة كيلوج براون اند روت التابعة لهاليبرتون جزءا منه.
وتساءلت جرينهاوس ايضا عن الغاء وزارة الدفاع الامريكية لقواعد تلزم هاليبرتون بتبرير تسعير الخدمات بعد ان وجد مراقب حكومي ان الشركة ربما تكون قد تقاضت ثمنا اكثر للوقود بلغ 61 مليون دولار.