اقصاء هاليبرتون من عقود النفط العراقية

اتهمت بالتلاعب في الاسعار

اعلنت وحدة طاقة تابعة للجيش الامريكي انها ستتولى مهمة توريد الوقود للعراق لتنهي بذلك صفقة وزارة الدفاع (البنتاجون) مع شركة هاليبرتون التي كان يرأسها ديك تشيني نائب الرئيس الامريكي وسط مزاعم عن تلاعب في الاسعار من جانب الشركة العملاقة ومقرها تكساس.
وقال مركز دعم الطاقة التابع للبنتاجون انه كلف بتولي مسؤولية اعادة بناء صناعة النفط العراقية وانه سيمنح عقودا جديدة من خلال طرح عطاءات تراعي معايير المنافسة. أمس الاربعاء عن مسؤولين من البنتاجون قولهم ان هذا التغيير كان يجري بحثه منذ اشهر وان التوقيت لا علاقة له بمزاعم ضد وحدة كيلوج براون اند روت التابعة لهاليبرتون التي حصلت على عقد لم يطرح في مناقصة في مارس اذار لاعادة بناء صناعة النفط العراقية. وقال مركز دعم الطاقة في بيان انه كلف بمساعدة وزارة النفط العراقية وقوة العمل المختصة باصلاح قطاع النفط العراقي عن طريق استيراد وتوزيع الوقود على المجتمع المدني العراقي. وقال ريتشارد كونلي مدير المركز المركز سيعمل على طرح عطاءات عقود بشكل تنافسي بأسرع وقت ممكن لهذه المهمة. وأضاف: العقود القائمة المتعلقة بقوة العمل المختصة باصلاح قطاع النفط العراقي ستظل سارية حتى يتم حل مشكلة العقود. وفي وقت سابق هذا الشهر قالت البنتاجون ان مراجعة اولية اظهرت دلائل على ان كيلوج براون اند روت ربما تكون قد كلفت دافعي الضرائب الامريكيين اموالا زائدة تصل الى 61 مليون دولار لتوريد الوقود للعراق من الكويت.
وتنفي هاليبرتون بشدة ارتكاب اي مخالفة. وعمل تشيني رئيسا تنفيذيا للشركة في الفترة من 1995 الى 2000 .
وقال راندي هارل الرئيس التنفيذي لشركة كيلوج براون اند روت ردا على اسئلة طرحها مراقبون من وزارة الدفاع ان الشركة وردت الوقود للعراق بافضل قيمة وافضل سعر وافضل شروط. وأضاف ان الجيش الامريكي اقر التوريد من الكويت على الرغم من ارتفاع تكلفته بالمقارنة بالمتاح عبر تركيا.
وكانت كيلوج براون اند روت اول من اقترح سبل خفض التكاليف واشارت الى تركيا باعتبارها مصدرا افضل من الكويت للحصول على الوقود للعراق مشيرة الى ان هذه التوصية وفرت 164 مليون دولار لدافعي الضرائب الامريكيين.
وقال سلاح المهندسين بالجيش الامريكي في اكتوبر انه سيستبدل بحلول نهاية ديسمبر كانون الاول صفقة كيلوج براون اند روت التي حصلت عليها دون عطاء تنافسي. لكنه في بداية الشهر مد الموعد النهائي لمنح عقدين جديدين الى 17 يناير كانون الثاني عام 2004. وانتقد الديمقراطيون الاعمال التي منحت لكيلوج براون اند روت في العراق واشاروا الى محاباة في منح العقود.