دمشق : مستحقاتنا على العراق اكثر من ودائعه . منظمة اغاثة بريطانية تسأل الاميركيين عن مصير 5 بلايين دولار من الاموال العراقية

اتهمت "كريستيان ايد"، وهي منظمة اغاثة بريطانية مرموقة، سلطة الاحتلال الأميركي للعراق بعدم كشف مصير بلايين الدولارات المخصصة لاعمار البلد. وقالت في تقرير ان "سلطة التحالف الموقتة" كشفت أنها أنفقت بليون دولار من اصل خمسة بلايين تسلمتها لاعمار العراق ولم تعلن مصير البقية.
في غضون ذلك، أشارت أوساط سورية مطلعة الى احتمال ان تفوق "الاموال السورية" المطلوبة من العراق نتيجة تصدير بضائع وطنية "الاموال العراقية" الموجودة في المصارف السورية، بعدما أكدت عدم وجود "جدول زمني محدد" للخبراء العراقيين والاميركيين الذين يدققون في حسابات النظام العراقي السابق في المصارف المحلية.
واكدت الاوساط السورية المطلعة على تفاصيل هذا الملف ل"الحياة" ان "وفدا من الخبراء العراقيين وخبيرين اميركيين يدققون في حسابات الحكومة العراقية في المصرف التجاري السوري". ونفت "ما قيل عن وجود ثلاثة بلايين دولار اميركي" في المصارف السورية.
الى ذلك، زار خبراء اميركيون لبنان في ايلول سبتمبر الماضي سعياً الى استرجاع نحو 600 مليون دولار اودعها نظام صدام حسين في المصارف اللبنانية. وقال روجر ليدل المدير الدولي لمنظمة "كريستيان ايد": "انها أموال عراقية ويجب ان يعرف العراقيون أين تذهب، ومن الضروري استخدامها لمصلحة الشعب، خصوصاً الفئات الفقيرة".
وأوضحت "كريستيان ايد" في تقريرها ان المبالغ المخصصة للعراق تشمل بليون دولار من متبقيات برنامج الأمم المتحدة "النفط مقابل الغذاء"، و2.5 بليون دولار من الأرصدة العراقية المجمدة أثناء حكم صدام حسين، و1.5 بليون دولار من واردات النفط. وقدّرت ان مستحصلات الصندوق بنهاية السنة ستبلغ تسعة بلايين دولار، معظمها من النفط.
في المقابل أكدت السلطة الموقتة "الالتزام الراسخ بإدامة أعلى مستويات الشفافية والمساءلة في ادارتها أموال العراق". وكانت المبالغ المعنية مودعة في "صندوق اعمار العراق" الذي شكل لتمكين السلطة الموقتة من تسلم الأرصدة العراقية المجمدة ومدخول النفط، وأقرته الأمم المتحدة في أيار مايو الماضي. وقضى القرار الدولي بتحويل 95 في المئة من مدخول النفط الى الصندوق.
واحتجت المنظمة الانسانية على عدم نشر هيئة ادارة الصندوق النص العربي لخطط الانفاق، وعدم تشكيل الهيئة الدولية للتدقيق في حسابات الصندوق، وهما الاعتباران اللذان نص عليهما القرار الدولي. وكان يفترض ان تتشكل هيئة التدقيق من ممثلي الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصندوق العربي للتنمية الاجتماعية.
وذكرت السلطة الموقتة انها "تلتزم التزاماً كاملاً" قرار الأمم المتحدة، وأنها تعمل مع الهيئات الدولية على تشكيل هيئة التدقيق، لكن كاثرين نايتنغيل الناطقة باسم "كريستيان ايد" قالت ان "الامم المتحدة أصدرت قرارها قبل ستة أشهر". وأضافت: "نرحب بالاعلان عن تشكيل الهيئة قريباً، ونأمل بأن تكون لها صلاحية محاسبة السلطات الأميركية". وحذر تقرير المنظمة الانسانية من أن "لعنة النفط" قد تصيب العراق قريباً، أي ذهاب مدخوله الى الشركات الدولية والنخب المحلية، "ما لم يوضع سريعاً نظام للمساءلة".