الأمم المتحدة تشكو من بطء العراق في تطبيق نظام لقياس إنتاج النفط

بغداد – يو بي آي - أشارت هيئة الرقابة الدولية المكلفة من قبل الأمم المتحدة مراقبة إيرادات النفط العراقية، الى بطء شديد في خطوات الحكومة نحو إقامة نظام لقياس إنتاجه يتيح الشفافية في إنتاج النفط وتصديره. وأعلن المجلس الاستشاري والرقابي الدولي في تصريح خاص في مناسبة عقد الاجتماع ربع السنوي الذي جرى هذا الشهر: «تحقق بعض التقدم، بما في ذلك المباشرة في تطبيق رمز للقياسات المالية والأمنية لوقود الهيدروكربون من قبل وزارة النفط». وأضاف في بيان: «لكن الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق تطبيق شامل لأنظمة ضبط عمليات إنتاج النفط وتوزيعه وتصديره، وقياسها».
يُذكر ان 95 في المئة من إيرادات النفط العراقية تُودع في بنك الاحتياط الفيديرالي الأميركي في نيويورك، في حساب خاص يدعى صندوق تطوير العراق، فيما تُخصص الخمسة في المئة المتبقية لدفع التعويضات المتوجبة عن حقبة الرئيس السابق صدام حسين. يذكر أن المجلس الاستشاري والرقابي الدولي عام 2003، بموجب قرار لمجلس الأمن، بهدف الإشراف على شفافية إيرادات النفط العراقي.
وبلغت إيرادات العراق من بيع النفط نحو 62 بليون دولار في 2008، وهي تقريباً دخل البلاد الكامل، والإيرادات المصيرية لموازنة العراق.
وأفادت «كي بي أم جي»، شركة التدقيق المكلفة من قبل العراق، في تقرير أعدته اعتماداً على بيانات لوزارة المال العراقية، بأن «نسبة إنجاز نظام القياس الإجمالي بلغت 33 في المئة في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008». وأكد مدققو «كي بي أم جي» ان سلطة التحالف الموقتة، الحكومة الأميركية التي تولت إدارة العراق في السنة التالية للغزو، لم تتمكن من إكمال سجلات الحسابات للالتزامات التعاقدية التي أبرمتها الوكالات الأميركية حتى 28 حزيران (يونيو) 2004. وأكدوا ان صندوق تطوير العراق لم يكمل قائمة الأصول العراقية المجمدة في الخارج على رغم طلب الأمم المتحدة ايداعها في صندوق تطوير العراق. وأشاروا إلى ان الحكومة لم تضع قائمة دقيقة بالبيانات المالية الخاصة بمقايضة النفط والمنتجات النفطية بمنتجات أخرى بدلاً من البيع المباشر لقاء عائد نقدي، فيما سُجلت عائدات رخصة الهاتف الخليوي خطأ في صندوق تطوير العراق. وأكدوا ان جزءاً من عائدات النفط أودع في حساب خاص ل «شركة تسويق النفط العراقية» (سومو) التي تولت مهام بيع النفط الخام والمنتجات النفطية وتصديرها، بدلاً من إيداعها في صندوق تطوير العراق. ولا تزال «كي بي أم جي» في انتظار معلومات حيوية، مثل جدول زمني مفصل للعقود التي تديرها وكالات الولايات المتحدة خلال عام 2008، وتأكيدات مصرفية، وتأكيد الأمم المتحدة حول برنامج النفط مقابل الغذاء، وتسوية بين وزارة النفط وشركاتها في ما يتعلق بكميات النفط الخام المُنتج.