8.8 مليار دولار أنفقتها السلطة المؤقتة في العراق بدون مستندات

رامسفيلد متهم بتبديد الأموال

تشير مسودة تقرير محاسبي سيصدر قريبا الى أنه لا توجد مستندات تثبت أوجه انفاق ما لايقل عن 8ر8 مليار دولار وزعتها السلطة المؤقتة السابقة التي شكلتها الولايات المتحدة لادارة العراق على الوزارات العراقية. ويوجه التقرير الذي أعده المراقب لعام لسلطة التحالف المؤقتة انتقادات شديدة للسلطة لعدم توفير تدوين كاف لحسابات ما لا يقل عن 8ر8 مليار دولار من صندوق تنمية العراق التي وزعت على الوزارات. ونشر ديفيد هاكويرث الصحفي والضابط السابق أول أنباء عن التقرير في موقع على الانترنت هذا الشهر وأكد مسؤول أمريكي دقة مضمون ما تسرب من التقرير الى الموقع. وتكون صندوق التنمية من عوائد بيع النفط العراقي وأصول تم تجميدها من حكومات أجنبية وفائض برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت الامم المتحدة تديره. وتعرض أسلوب ادارة الصندوق لانتقادات شديدة في تقرير طلبت الامم المتحدة اعداده ونشر الشهر الماضي. ومن بين ما توصل اليه التقرير الاخير أن الاجور التي صرفت لوزارات عراقية تحت امرة سلطة التحالف الموءقتة شملت قوائم لالاف الموظفين الوهميين. ويقول التقرير في أحد الامثلة أن سلطة التحالف المؤقتة دفعت أجورا لعدد 74 ألف حارس رغم أنه لم يمكن التأكد من العدد الفعلي. وفي مثال اخر شملت قوائم الاجور 8206 حراس لكن عدد من امكن احصاؤهم من الحراس بلغ 603 فقط.
وطالب ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين هم رون وايدن وتوم هاركين وبايرون دورجان بتفسير من وزير الدفاع دونالد رامسفيلد لاستخدام الاموال من جانب سلطة التحالف المؤقتة التي سلمت السلطة لحكومة مؤقتة في العراق في يونيو. وقالت الرسالة التي بعث بها الثلاثة يوم الخميس الماضي يبدو أن سلطة التحالف المؤقتة حولت هذا المبلغ المذهل دون أي قواعد أو توجيهات مكتوبة تضمن بها وجود ضوابط كافية اداريا وماليا وتعاقديا لانفاق هذا المال. وأضافت الرسالة هذه الفروق الهائلة تثير تساؤلات جادة عن احتمالات حدوث احتيال وتبديد وسوء استخدام. وأكد متحدث باسم المفتش العام لسلطة التحالف المؤقتة أن "الاعمال الميدانية" للتقرير اكتملت لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل. وقال ان المدققين ينتظرون تعليقا من وزارة الدفاع قبل نشر التقرير ربما في وقت لاحق من الشهر الجاري. ولم ترد وزارة الدفاع على الفور على أسئلة عن هذا الموضوع. وكان التقرير الدولي السابق الذي طلبت الامم المتحدة اعداده قد وجه انتقادات حادة لسلطة التحالف المؤقتة لاهمالها في انفاق ايرادات النفط العراقية. وفي حين أن هذه المراجعة لم تتوصل الى أي أدلة على وجود احتيال في انفاق سلطة التحالف بعد الغزو الامريكي في مارس اذار عام 2003 فقد قال التقرير ان الاشراف لم يكن كافيا لضمان استخدام المال في الاوجه المخصص لها.