مكتب محاسبة ينتقد طريقة ادارة الاحتلال الإمريكي لأموال العراق

قالت شركة المحاسبة كيه.بي.ام.جيه ان المسؤولين الامريكيين الذين اداروا العراق حتى الشهر الماضي استخدموا نظاما ماليا أكثر عرضة لارتكاب اخطاء والتحايل في التعامل مع نحو 20 مليار دولار انفقت خلال الاحتلال.
وقالت الشركة في تقرير اعلنته يوم الجمعة ان النظام الذي اعتمدت عليه سلطة الائتلاف المؤقتة يقلص بدرجة كبيرة الشفافية بشأن ما تم انفاقه.
واضاف التقرير المؤقت ان سياسات سلطة الاحتلال تركت صندوق تنمية العراق الذي اسسته الامم المتحدة من اجل الاشراف على عائدات النفط العراقي خلال فترة الاحتلال الامريكي عرضة لاعمال الاحتيال.
وتابعت الشركة انها لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأن هاليبرتون وشركات اخرى حصلت على عقود ممولة من عائدات النفط العراقي بالامر المباشر من ادارة الرئيس جورج بوش.
وحصلت هاليبرتون التي كان نائب الرئيس الامريكي ديك تشيني يشغل منصب نائب رئيس مجلس ادارتها في الفترة من 1995 الى 2000 قبل ان يتولى منصبه في ادارة الرئيس جورج بوش على عقد قيمته 5ر1 مليار دولار من صندوق التنمية وهو أضخم عقد حتى الان وفقا لتقديرات سلاح المهندسين في الجيش الامريكي.
وقال التقرير المحاسبي الذي اعلنه النائب الديمقراطي هنري واكسمان من كاليفورنيا الذي يسعى من اجل اجبار الادارة على الكشف عن سجلات يقول انها ربما تكشف سوء ادارة الولايات المتحدة للاموال حتى الان لم تمنح كي.بي.ام.جي حق الاطلاع على تقارير المراجعة الخاصة التي قامت بها سلطة الائتلاف المؤقتة بشأن هذه العقود.
واجريت عملية المراجعة المحاسبية بناء على طلب من مكتب الاستشارات والمراقبة الدولية التابع للامم المتحدة.
وقالت وزارة الدفاع الامريكية ان من أسباب التأخر في تسليم البيانات المطلوبة سرية المعلومات المالية لشركة المقاولات بما في ذلك البيانات الخاصة بالاسعار المحظور على الحكومة الكشف عنها دون تصريح من الشركات المعنية.
وقالت اللفتنانت كولونيل روز ان لينش المتحدثة باسم البنتاجون حتى الان لم تصرح الشركات بالكشف عن تلك البيانات. ولم ترد شركة هاليبرتون على الفور على اتصال طلبا للتعليق.
وقالت المتحدثة ايضا ان الحكومة الامريكية رغم حل سلطة الائتلاف المؤقتة الشهر الماضي تعمل من اجل التأكد من أن الفرصة متاحة امام المراجعين للاطلاع على السجلات.
وقالت شركة المحاسبة ان الاطار المحاسبي محل الجدل تولاه محاسب واحد ولم يتضمن تسجيل القيود الدائنة والقيود المدينة بما يسهل تتبع ورصد المعاملات المالية.
واضافت ان عدم الاعتماد على نظام القيد المزدوج في الدفاتر جعل السجلات اكثر عرضة للخطأ.
ومن المقرر ان تصدر كي.بي.ام.جي تقريرا نهائيا خلال اجتماعات مجلس مكتب المراقبة الدولية يومي الاربعاء والخميس القادمين في واشنطن.
وشكل مجلس الامن مكتب المراقبة في مايو 2003 للتأكد من انفاق اموال العراق بصورة ملائمة.