وزير المالية العراقي يؤكد صدور أوامر بالقبض على متورطين في وزارة الدفاع . علي علاوي ل "الحياة" : حجم الفساد كبير جداً يطاول رأس الهرم وهناك دول اقليمية متورطة بتهريب الأموال

اتهم وزير المال علي عبد الامير علاوي دولاً اقليمية وشبكات دولية ومصارف بتسهيل عمليات الفساد الاداري في المؤسسات العراقية"عبر تغاضيها او اسهامها في نقل بلايين الدولارات من دون التأكد من مصادرها". وأكد علاوي في حوار مع"الحياة"ان بلاده"تعاني من فساد في قمة هرمها السياسي"وان"حجم الفساد في وزارة الدفاع كبير جداً وخضع لتدقيق وتحقيق قبل اصدار اتهامات بحق مسؤولين في الوزارة بانتظار حكم القضاء فيها".
وقال ان الديون"تبلغ 200 بليون دولار واسقاطها مرتبط باصلاحات اقتصادية ومواقف سياسية". وأكد وجود"فساد في سلطة الحاكم المدني الاميركي للعراق بول بريمر"وان دائرة المفتش العام الاميركي ستكشف قريباً تورط مسؤولين في تلك الادارة بقضايا فساد في العراق. وزاد ان"احتماء متهمين عراقيين بقضايا فساد بجنسيات دول غربية لن يمنع جلبهم الى المحاكمة والتحقيق في ضوء التعاون الغربي مع العراق".
وهنا نص الحوار:
بعد تسلمكم مهام وزارة المال بدأتم بفضح الفساد وهدر الاموال العامة...
- شرعت منذ تسلمي منصب وزير المال في تفسير قانون الادارة المالية الذي وضع أواخر فترة مسؤولية مجلس الحكم. وهو قانون جيد فيه نوع من ضبط الأمور على طريقة العرض، والايرادات والنفقات... وكي تلعب موازنة الدولة هذا الدور يجب ان لا تكون لعبة بيد السياسيين، والصرف خارج نطاق الموازنة يجب ان يخضع لضوابط صارمة من دونها تستطيع الحكومة ان تتصرف بالطريقة التي تريدها وبالتالي نفقد السيطرة على إيرادات ونفقات الدولة، ما يؤدي الى سوء توزيع.
وكانت الحكومة الانتقالية السابقة تسير، عموماً، حسب النهج المألوف وهو ان القيادة السياسية ترغب وتقرر انفاق الموارد من دون العودة الى مرجعية مالية او الى سند قانوني، فحدث نوع من الفوضى في الصرف، واستخدام الموارد خارج الضوابط المنصوص عليها في قانون ادارة الدولة، ما فتح الباب واسعاً للنفقات، ولا أريد توجيه اتهامات، لكن عندما جئنا إلى الوزارة قارنا وضع النفقات الحكومية والوزارات مع الضوابط المفترض اتباعها، واكتشفنا نواقص كبيرة: قسم منها ناجم عن سوء التقدير وبعضها عن الفوضى وآخر بسبب الهدر والسرقات.
هل اقتصرت السرقات على وزارة الدفاع؟
- في وزارة الدفاع ثغرات كبيرة دار حولها الكثير من البحث والتدقيق سابقاً، وبعد دخول ديوان الرقابة المالية في التحقيق تبلورت تلك الثغرات. وقدم الديوان تقريرهُ الى مجلس الوزراء، وأكد اختفاء مبالغ كبيرة من الموازنة المخصصة للوزارة من دون أي مبرر. ثم تراكمت الامور وتضاعفت الدلائل ضد وزارة الدفاع وتوصلنا في النهاية الى ان حجم الثغرة ليس له مبرر من الناحية المالية والقانونية، ووجدنا ان مبالغ كبيرة سرقت من وزارة سيادية أمنية، في ظل ظروف صعبة جداً والتحقيق الآن يأخذ مجراه القانوني، وصدرت أوامر بالقاء قبض على عدد كبير من المسؤولين في الوزارة، والقضاء يتولى القضية الآن. وهناك فساد آخر وبحجم كبير ايضاً في وزارات اخرى والتحقيق مستمر في وزارات مثل الكهرباء والاتصالات والنقل والتجارة والداخلية، وبعض الاطراف تحاول إضفاء ابعاد سياسية على الاتهامات لكن"انا لست سياسياً ولم تكن لدي الرغبة في ان أكون وزيراً".
وكيف تقومون حجم الفساد الاداري؟
- نحن نتكلم عن فساد من نوع يختلف تماماً عن انواع الفساد الاخرى، فهو فساد من القمة. ونوع لا يقتصر على الاختلاس وسرقة الاموال وهدرها، بل ايضاً طعن في الامانة، في ظل نظام ديموقراطي. والذين يصلون إلى السلطة يجب ان يتحلوا بالمسؤولية تجاه المجتمع والناخبين، والسمكة حين تفسد من رأسها فإن الجهاز بأكمله سيفسد، وبحسب تقارير منظمة الشفافية العالمية فالعراق هو خامس اكثر دولة فساداً في العالم وهذا شيء غير معقول وغير مقبول.
بعضهم يشير إلى وجود شبكة كبيرة تغطي نهب المال العراقي؟
- تحدث سرقات بحجم هائل، ويتم تحويل أموال بصورة غير مشروعة من مؤسسات حكومية الى مصارف اهلية، تتحول بعدها نقداً او بصكوك مصدقة الى افراد ثم الى مصارف في الخارج. وهذا العمل يتطلب شبكة ذات مستوى إقليمي أو عالمي، اضافة إلى تورط مؤسسات عدة بفساد بهذا الحجم، ولا يمكن تحويل مئات الملايين من الدولارات من بنك عراقي اهلي صغير رأس ماله لا يتجاوز المليون دولار الى مصارف في دول الجوار، خصوصاً في الاردن ولبنان وربما الامارات من دون معرفة ودراية اجهزة الرقابة والسيطرة في الدول المعنية، في ظل قوانين صارمة للسيطرة على غسيل الاموال. وهذا التورط لا أريد ان اقول انه رسمي لكن فيه تواطؤا مبنيا على عدم ثقة بأن الوضع الجديد في العراق يستطيع المراقبة والمتابعة والمعاقبة.
هل يمكن متابعة العناصر الاجنبية المتورطة من خارج العراق قضائياً؟
- من دون شك، لكن الاموال في حال خروجها من البلاد الى اطراف دولية، يحاول المعنيون بها تفادي متابعتها، من خلال سرية المصارف والشركات الوهمية وسحوب الاموال، والاجراءات القضائية، اضافة إلى عدم وجود اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول لاستقدام المطلوبين، كل ذلك يعقد المهمة، لكن الحكومة العراقية مصرة على متابعة هذه القضايا ولدينا دعم قوي من جهات دولية، ووزارة المالية الاميركية اكدت مرات تأييدها للاجراءات التي نتخذها ضد عمليات الفساد، والدوائر الرسمية في بريطانيا وحتى الدوائر الرسمية والمصارف المركزية في الدول العربية ايضاً فاتحناها باحتمال الرجوع اليها للسيطرة على مواقع هذه الاموال وحجزها، واذا كنا نتحدث عن بلايين الدولارات فان انفاق الحكومة لبضعة ملايين لاسترداد بلايين معادلة متوازنة وبداية جيدة لتطهير الجهاز الحكومي من الفساد.
هل يمكن الاستفادة من دعم المالية الاميركية في متابعة عناصر من سلطة بريمر تورطت بفساد وهدر اموال العراق؟
- اعتقد بأن ذلك ممكن، فدائرة المفتش العام الاميركية هي الدائرة الوحيدة التي لم تعطل بعد نهاية سلطة بريمر وهي الان في واشنطن، تدقق بصورة عميقة في كل نفقات السلطة المدنية الاميركية في العراق، وهذا الفريق مدعوم من الكونغرس، والتقارير التي تصدر الآن في أميركا والامم المتحدة فيها أدلة خطيرة ونأمل ان يستمر بملاحقة الجهاز القضائي في اميركا الاطراف المتورطة، واتوقع ان يتم في فترة وجيزة توجيه تهم جدية إلى عدد كبير من المسؤولين من المراتب الثانية والثالثة في ادارة بريمر.
المتورطون في الفساد وهدر الاموال في الحكومة السابقة يحملون اكثر من جنسية هل يؤثر ذلك في الملاحقات القضائية؟
- هذا يعتمد على موقف الدول التي يحملون جنسياتها، والاجراءات القانونية ستكون معقدة اكثر في الدول التي لا تريد التعاون مع العراق الجديد، وقد يتأخر تسليمهم إلى العراق، لكن بصورة عامة فإن المتورطين يحملون جنسيات دول غربية وهذه الدول قاطبة تريد التعاون.
ما حجم الاموال العراقية المجمدة في الخارج الآن؟
- يفترض ان تحول جميع الاموال العراقية المجمدة بحسب قرارات الامم المتحدة إلى الارصدة العراقية، وهناك تعاون من دول عدة باستثناء بعض الدول العربية مثل الاردن وسورية ولبنان التي تحتفظ بأموال عراقية مجمدة منذ سنوات وسورية اعادت 300 مليون دولار قبل شهرين بعد ضغوطات كبيرة مورست عليها، ولدينا مبالغ تتجاوز بليوني دولار في بلدان عدة ونحن بصدد الوصول إلى اتفاقية لتحويل المبالغ بصورة نهائية.
وما حجم ديون العراق؟
- اذا اردنا ان نحتسب كل المبالغ المترتبة فان العراق مدين ب200 بليون دولار. منها 55 بليوناً تعويضات حرب الكويت والباقي موزع على 48 بليوناً، فواتير قدمت من المملكة العربية السعودية و40 بليوناً إلى دول في نادي باريس وباقي المبالغ موزعة على دول أخرى منها قطر 2 بليون دولار والامارات 2 بليون دولار ايضاً.
ما آخر تطورات التفاوض لالغاء هذه الديون؟
- توصلنا مع نادي باريس إلى الغاء 80 في المئة من المبلغ الكلي على ثلاث مراحل، شرط توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للشروع بنظام اصلاحي للاقتصاد العراقي، اما ديون العراق لدول الخليج العربي فإن قضية الغائها مرتبطة بالوضع السياسي العام.
وهل هناك تعويضات لاسرائيل؟
- لم ندفع لاسرائيل أية تعويضات.
اتهمت وزارة المال بالاستيلاء على صلاحيات وزارة التخطيط في حكومة الجعفري ما ردك؟
- هذا غير صحيح، وزارة التخطيط تلعب دوراً مهماً في اختيار الاستثمارات وتوجيهها بحسب القطاعات الاساسية على مدى طويل، لكن دور وزارة التخطيط يتغير عندما تتغير الخطة.