488 مليار ريال حجم فساد نوري المالكي

فيما احتل العراق مرتبة متقدمة في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، وتورط شخصيات سياسية ومسؤولين في الحكومات المتعاقبة بتهريب مليارات الدولارات إلى الخارج، استعانت الحكومة الحالية بفريق من المحققين الدوليين للنظر بملفات الفساد وتحديد المتورطين فيها. وقال المتحدث الرسمي باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، سعد الحديثي، إن فريق المحققين يضم خبراء دوليين سيتابعون حركة الأموال المهربة ومقدارها في البنوك الخارجية وتقديمها للحكومة. وطبقا لمصادر بلجنة النزاهة البرلمانية، فإن أبرز الملفات المطروحة أمام الفريق الدولي تخص سرقات رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، ونجله أحمد، للمال العام، إضافة إلى وزراء ومسؤولين في تلك الفترة. بينهم وزراء التجارة، والصناعة، والكهرباء، فضلا عن ثلاثة أعضاء برلمانيين يتمتعون حاليا بالحصانة الدبلوماسية، هم محافظ بغداد الأسبق صلاح عبدالرزاق، ومحافظ البصرة خلف عبدالصمد، ووكيل وزارة الداخلية الأسبق عدنان الأسدي.
محاسبة المفسدين
طالبت التظاهرات الاحتجاجية الحكومة الحالية بملاحقة المتورطين بهدر المال العام، وإحالة المتهمين بالفساد للقضاء، لإثبات جديتها لتحقيق الإصلاح، ورصدت منظمة مراقبة الأداء الحكومي العشرات من ملفات الفساد خلال فترة المالكي. وقال عضو المنظمة، ماجد القيسي، إنه في مجال التسليح تم شراء أسلحة ومعدات بأسعار عالية جدا، بعضها مستهلكة وأخرى قديمة، وطائرات حربية غير مستوفية للشروط الفنية، مشيرا إلى عرقلة إجراءات الملاحقة القضائية بحق ستة وزراء و53 مسؤولا حكوميا هربوا إلى الخارج. ولفت إلى أن جهاز كشف المتفجرات يعد القضية الأبرز في ملفات الفساد، حيث تم شراؤه بملايين الدولارات واتضح عدم صلاحيته، مبينا أن من بين المتورطين في هذه القضية وزير الداخلية الأسبق جواد البولاني. ومن ملفات الفساد منح أراض على ضفاف نهر دجلة لشخصيات سياسية بارزة، لإنشاء مطاعم ومدن ترفيهية، بموجب عقود استثمارية لا تتوفر للقطاع الخاص، وإنما تذهب لأصحاب النفوذ. وأكد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية، طلال الزوبعي، قرب إعلان النتائج المتعلقة بتحقيقات الفساد، موضحا أن معظم الملفات أثبتت إدانة المالكي وكثير من وزرائه بملفات فساد مختلفة بقطاعات الطاقة والنفط والتسليح، لافتا إلى أن الأجهزة القضائية ستصدر أوامر اعتقال بحق أكثر من 130 مسؤولا.

تهريب الأموال لإيران
قال القيسي إن منظمته اكتشفت أكثر من 15 مصرفا أهليا تابعا لشخصيات سياسية متنفذة، تورطت في تحويل كميات كبيرة من العملات الصعبة إلى إيران، لمساعدتها على تجاوز أزمتها الاقتصادية، فيما نقل نجل المالكي خلال تولي أبيه منصبه 1.5 مليار دولار لمصارف لبنانية. من جانبه، قال رئيس هيئة النزاهة الأسبق رحيم العكيلي، إن حجم الأموال العراقية المهربة إلى الخارج خلال فترة حكم نوري المالكي الأولى بلغ 130 مليار دولار - 487.5 مليار ريال - ، معربا عن اعتقاده بأن عمليات غسيل الأموال وتهريبها لا تزال مستمرة. وبموجب قرار أصدره الحاكم المدني لسلطة الاحتلال الأميركي، بول بريمر، تمت مصادرة عقارات وممتلكات مسؤولي النظام السابق، واستولت عليها فيما بعد شخصيات سياسية ومسؤولون. وكانت وسائل إعلام محلية نشرت وثائق شراء عقارات بأسعار أقل من قيمتها الأصلية، تعود ملكيتها لقياديين في حزب البعث المنحل، وضباط كبار في الجيش السابق، وبينت الوثائق أن للمالكي الحصة الأكبر من العقارات المسروقة.

ملفات الفساد

شراء أسلحة مستهلكة وقديمة

جلب طائرات غير مستوفية للشروط
جهاز كشف المتفجرات ثبت عدم فاعليته
15 مصرفا نقلت الأموال إلى إيران
نجل المالكي يهرب 1.5 مليار دولار للبنان

حجم الأموال المهربة بلغ 130 مليار دولار

تركز الفساد بقطاعات الطاقة والنفط والتسليح
استمرار عمليات غسيل الأموال
الاستيلاء على عقارات مصادرة
نهب أراض على ضفاف دجلة