وزير الخزانة الأميركي في لقائه مع الصحافة العربية : أميركا أطلقت 1.73 بليون دولار أرصدة عراقية استخدمت منها 200 مليون دولار

قدّر وزير الخزانة الأميركي، جون سنو، الأموال العراقية التي كانت مجمّدة في المصارف الأميركية منذ عام 1991 وإلى حين سقوط نظام صدام حسين، بنحو 1.73 بليون دولار.
وقال في لقاء خاص مع الصحافة العربية في لندن، مساء أول من أمس، ان حجم هذه الأرصدة كان أقل من ذلك في عام 1991، لكنها ارتفعت بفعل الفوائد الى 1.73 بليون دولار. وأضاف ان الولايات المتحدة تمكّنت في 20 آذار مارس الماضي من فك تجميد هذه الأموال من المصارف الأميركية، بقرار رئاسي.
وعن مصير هذه الأرصدة، أوضح الوزير ان الإدارة تسلمت تلك الأموال واستخدمت نحو 200 مليون دولار منها، في تسوية الأحكام القضائية الصادرة في قضايا كانت مرفوعة في المحاكم الأميركية ضد النظام السابق. أما الجزء المتبقي منها، وهو نحو 1.71 بليون دولار، فإنه شُحن نقداً إلى الكويت ثم الى بغداد، واستخدم بعد نهاية العمليات العسكرية في دفع معاشات التقاعد ومرتبات وأجور العمال والموظفين العراقيين في الأشهر الاولى التي تلت سقوط النظام العراقي.
وقال سنو ان الولايات المتحدة اتصلت بعد سقوط النظام بالدول الغربية والعربية والمؤسسات المالية الدولية في شأن فك تجميد الأرصدة والموجودات العراقية المجمّدة لديها، لافتاً الى ان المجهودات الأميركية نجحت حتى الآن في فك تجميد 98 مليون دولار كانت مجمّدة في المصارف اليابانية، ونحو 325 مليون دولار مجمّدة في "مصرف التسويات الدولية". وأضاف ان "الجهود مبذولة" مع بقية الدول العربية والغربية لفك تجميد ما لديها من موجودات عراقية.
ونفى الوزير الأميركي أن تكون هنالك بعض الدول العربية التي تعارض فك تجميد ما بحوزتها من موجودات لأسباب متعلقة بقانونية الوضع السياسي في العراق، أو انها تعتقد ان الحكومة الموقتة لا تمثل الشعب العراقي، موضحاً ان هناك مسائل فنية وقوانين دولية يجب التعاطي معها. وأشار في هذا الاتجاه الى أن الولايات المتحدة تمكّنت من اتخاذ اجراء سريع في شأن فك تجميد الأموال العراقية، لأن نظمها المصرفية "مرنة" وتسمح بهذه الخطوات السريعة خلافاً لبعض الدول الأخرى.
وفي ما يتعلق بالديون، ذكر سنو ان هناك اتفاقاً بين كل الأطراف الدوليين المهتمين بالاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي للعراق، على ضرورة خفض الديون العراقية.
وقال: "يجب ان تُخفض هذه الديون المرتفعة جداً، إذا كان للاقتصاد العراقي ان يخطو الى الأمام". وقدّر حجم الديون العراقية بما يراوح بين 100 و120 بليون دولار، مشيراً الى ان الولايات المتحدة دعت الى خفض هذه الديون "بمعدل كبير" يصل الى 75 في المئة. وأضاف: "وجدت استجابة ممتازة" من معظم الدول.
ولفت سنو الى ان بلاده طرحت موضوع خفض حجم الديون العراقية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في دبي، وفي اجتماعات "دول مجموعة السبع"، وكذلك في اجتماع الدول المانحة الذي عُقد أخيراً في العاصمة الاسبانية مدريد.
ونفى ان تكون دول مثل فرنسا وألمانيا تعارض التعاطي مع موضوع الديون في ظل الوضع السياسي الراهن في العراق. وقال: "وجدنا استجابة من معظم الدول الغربية والعربية الدائِنة للعراق، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا. لكن هناك بعض الإجراءات الفنية والقرارات الدولية التي تحتاج الى وقت".
وأعرب سنو عن سعادته ب"التقدم" الحادث في وضع البنى المؤسساتية للنظام النقدي في العراق. وقال: "إنه لشيء ممتاز أن يشهد العراق ديناراً جديداً ومصرفاً مركزياً جديداً وان يتم اتخاذ خطوات لتحرير المصارف".
وأشار الى انه يتفق مع وزير الخارجية كولن باول، حول ضرورة تسريع خطوات تحرير الاقتصاد والتخصيص في العراق. واعتبر ان السلطة الموقتة تقوم ب"خطوات ممتازة" في هذا الاتجاه. وحول ما إذا كانت خطوات بيع المؤسسات العامة تتعارض مع القانون الدولي لأنه ينص على عدم تصرف "السلطات الغازية بالممتلكات الوطنية"، أكّد الوزير "ان العراقيين يقومون بذلك وليس أميركا". وأشار سنو في رده على سؤال آخر عن مصير التعاقدات التي وقّعتها دول وشركات في عهد صدام حسين، الى أن "الحكومة الموقتة هي المسؤولة عن ذلك".