العراق يناقش مع «المركزي» الأميركي تجديد حماية أمواله في بنوك خارجية

ناقش محافظ البنك المركزي العراقي عبد الباسط تركي في واشنطن، حماية أموال العراق واحتياط البنك المركزي وصندوق تنمية العراق، مع مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي في نيويورك.
وأشار البنك المركزي في بيان، إلى أن تركي التقى مسؤولين في «المركزي» الأميركي في نيويورك، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، وبحث معهم في موضوع حماية أموال العراق واحتياط البنك المركزي العراقي وصندوق تنمية العراق والقضايا الفنية الأخرى».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما وقَّع العام الماضي أمراً تنفيذياً يقضي بتمديد الحصانة على الأموال العراقية في صندوق تنمية العراق لمدة سنة، نظراً إلى الوضع في العراق.
وأعلن المصرف المركزي، أن هذه الأموال ضخمة، مشيراً إلى «وجود بلايين الدولارات الموزّعة في عدد من الدول، إضافة إلى أموال صندوق تنمية العراق الذي يتضمن عائدات بيع النفط وتتجاوز قيمتها 18 بليون دولار، فضلاً عن مبلغ 64 بليون دولار للبنك المركزي، أُودعت في مصارف أميركية كغطاء للعملة العراقية، وهي غير خاضعة لقرارات التجميد».
وكان الكونغرس الأميركي أصدر قراراً قضى بتجميد أرصدة الدول التي ألحقت الأذى برعاياها، ومن بينها العراق، ما شجع أميركيين، سواء كانوا مواطنين أو شركات، على الإسراع في تقديم دعاوى مختلفة بحق العراق، كثير منها يعتمد حججاً واهية لا يمكن إثباتها، لكن أخذت طريقها إلى المحاكم وحصلوا على قرارات بتعويضات ضخمة.
وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية عبد الحسين الياسري في حديث إلى «الحياة»، أن مديونية العراق بعد عام 2003 «حُددت في ضوء دعاوى تقدم بها دائنون، وتبلغ نحو 140 بليون دولار، وتمكنّا من تسوية معظمها عبر ما يُعرف ب «نادي باريس» وخارجه، وساعدتنا دول كثيرة في ذلك». وأكد أن «حماية أموالنا ضرورية، لأن دائنين كثراً لم يتقدموا بدعاوى تعويض»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة «أبدت رغبتها في مساعدة العراق، لارتباطها بمعاهدات ثنائية معه».
تجزئة الكتلة النقدية
وفي حال عدم تجديد فترة الحماية، قال الياسري: «يتوجب على المصرف المركزي تجزئة كتلته النقدية وتوزيعها على دول عدة وبعملات مختلفة غير الدولار، على رغم علمي بصعوبة الحجز على أموال المصرف المركزي بعكس مصارف عادية، ويمكن عقد اتفاقات مع مصارف رصينة لاستبعاد أي طلبات حجز، وهذا ما حصل مع مصارف لبنان بموجب اتفاق».
وعن تخصيص مبالغ ضخمة في الموازنة لحسم قضايا الدائنين، أعلن الياسري «حسم قضايا كثيرة لدائنين كبار وصغار، لكن الأردن مثلاً أصدر قانوناً لمصادرة الأموال العراقية وتوزيعها على الدائنين، وهي طرق ملتوية وعلى المصرف المركزي مقاضاة الأردن». وأبدى قلقه من الدائنين الذين «لم يطالبوا بتعويض أو تقدموا بدعوى وهم كثر»، متوقعاً أنهم «سيطالبون بمبالغ ضخمة جداً».
وكشف عن وجود أموال عراقية «وُضعت بأسماء مقرّبة من النظام السابق وحتى بأسماء موظفي الدولة»، مشيراً إلى «متابعة هذا الأمر منذ العام 2007، لكن النتائج لا تزال محدودة جداً، على رغم وضع جوائز مالية ضخمة لمَن يدلي بمعلومات عن هذه الأموال وأماكن إيداعها، مع وجود قسم منها جمّدته الدول».
وتُعد الأرصدة العراقية في الخارج سبباً رئيساً في تأزم العلاقة بين المصرف المركزي العراقي والحكومة، التي حاولت غير مرة سحب ودائع غطاء العملة في الخارج لتغطية العجز. وتسبّب رفض المصرف، الذي يتمتع باستقلال تام لا تقبل الحكومة منحه إياه، بإصدار أوامر بالقبض على المحافظ السابق سنان الشبيبي وسجن عدد من المسؤولين الكبار فيه، فيما لا تزال لجنة برلمانية تحقق في القضية حتى الآن.