العراق: عقوبات تبييض الأموال لا تتناسب والجريمة

تقدم «المصرف المتحد للاستثمار» في العراق، بإشعار يؤكد وجود عمليات تبييض أموال كبرى داخله، وأشار إلى تصريحات البنك المركزي العراقي بعدم وجود عمليات تبييض أموال داخل المصارف العراقية.
وأعلن «المركزي» في بيان أن «المصرف المتحد للاستثمار أبلغه رسمياً وقف التعامل مع عدد من زبائنه الذين لديهم تعاملات واسعة لديه وإغلاق حساباتهم»، كما أشعر مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال بهذه الجريمة.
وأكد مصدر في «المركزي» ل «الحياة» أن «المصرف يزوّد المؤسسات المالية بقائمة الأفراد والهيئات التي على المؤسسات المالية إبلاغ الهيئة المعنية في الحكومة عن تعاملاتها عند اكتشافها». ونشر «المركزي» لوائح بأسماء الهيئات والكيانات المرتبطة بالقاعدة وطالبان، والواردة من مجلس الأمن.
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق، أكد أن «المبالغ التي هُرّبت إلى الخارج خلال السنوات الماضية تقدر ب180 بليون دولار وأقل من خمسة في المئة فقط من التحويلات الخارجية تتم بالطرق القانونية». وقال: «عندما تحض الحكومة البنك المركزي على تكثيف رقابته على حركة الأموال فإن ذلك لا يعد تدخلاً في عمل المصرف بل يهدف إلى الحفاظ على المال العام». ولفت إلى مطالبة «المركزي» بتشديد الرقابة على حركة الأموال وتفعيل مكتب المفتش العام الذي عينه رئيس الوزراء نوري المالكي، إلا إن «المركزي» رفض مباشرة المفتش.
وأوضح مصرفي رفيع المستوى رفض الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، أن «التحويلات المالية إلى الخارج عبر مزاد المصرف المركزي معظمها مزيف لأنها تعتمد على مستندات غير حقيقية، كما أن لا آليات رقابية على حركتها». وأضاف: «يفترض -كما في معظم الدول- أن تقدم المصارف وشركات تحويل المال ما يثبت سبب التحويل، وعادة يكون إما استيراد بضائع أو إدخال آليات لتنفيذ مشاريع، أو تسديد ديون سابقة نجمت عن تقديم خدمات أو تعاملات تجارية».
وعن مسؤولية المصرف المركزي، قال: «عمل المركزي هو فني فقط ولا علاقة له بالرقابة على حركة الأموال إلا لجهة متابعة عمل المصارف، فهو غير قادر على المتابعة لمعرفة إن كان أحد المصارف اشترى 100 مليون دولار وحولها إلى الخارج مثلاً، أو إذا أدخل بضاعة مقابلها أو لا، فهكذا آليات تقع مسؤوليتها على جهات عدة، منها المركزي والجمارك ووزارة التجارة والمال وغرف التجارة وغيرها».
ولفت المسؤول إلى أن «بعضهم يعتقد أن الرقابة مستحيلة، ولكنها مطبقة في دول إمكاناتها أقل منها في العراق، فعلينا فقط الطلب من المصرف إبراز ما يثبت صحة طلبيته وسيجبر على التنفيذ، وإن كانت هناك فرصة أوسع في العراق للتحايل على هكذا آليات، فالمطلوب فقط مزيد من التنسيق بين هذه الجهات».
وشدّد على أن «المطلوب فقط عملية رقابية أو متابعة بسيطة، للمقارنة بين قيمة العملة المحولة إلى الخارج والبضائع التي تدخل، فحالياً يخرج أسبوعياً نحو بليون دولار بينما البضائع لا تتجاوز قيمتها 10 في المئة من المبلغ المذكور، ما يعني أن بقية المبلغ تدخل ضمن إطار التهريب». وأوضح أن «معظم الدول لا يعارض أي تحويلات مالية ضخمة بل يفرح بها ويعتبرها إنجازاً اقتصادياً بغض النظر عن مصدرها».
وقلّل الخبير الاقتصادي ارسلان سالم العباسي من أهمية قانون مكافحة تبييض الأموال وفعاليته، والذي أقر في زمن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر.
وأشار إلى أن «العقوبات التي حددها القانون لا تتناسب وحجم الجريمة، والكل يعلم أن عمليات تبييض الأموال عادة ما تكون لصالح تمويل الإرهاب، إلا أن البنود العقابية تنص على غرامة لا تتجاوز قيمتها 32 ألف دولار، أو تساوي قيمة الممتلكات التي تنطوي عليها المعاملة، أو الحبس لمدة لا تتجاوز أربع سنوات».
وأضاف أن «الخطأ الآخر هو أن القانون خوّل المصرف المركزي إصدار قائمة بالجهات المشبوهة، ما يسهّل التحايل على هذه الفقرة باستخدام جهات لا تندرج ضمن القائمة، وهنا كان يمكن أن يكون المركزي رقيباً مستمراً على عمل المصارف لضمان عدم حدوث تحايل».
ودعا عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عبد الحسين الياسري، إلى «عقد مؤتمر بمشاركة اقتصاديين لإعداد آلية عمل البنك المركزي في ما خص قضية تحويل الأموال إلى الخارج». وقال: «اللجنة المالية شكلت لجنة مصغرة لمتابعة عمل المركزي ووجهنا إليه استفسارات في مقدمها أهداف بيع العملة بهذه الكميات الضخمة».