موسى يتصل برئيسي المجلس والحكومة للتهدئة تحضيراً لزيارته الخميس المقبل . لبنان : رئيس البرلمان يتحدث عن حملة منظمة تستهدفه والأكثرية ضد السجال معه ... والحريري رد مضطراً

قبل أيام من موعد عودته إلى بيروت الخميس المقبل، حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أمس على التواصل مع رئيسي المجلس النيابي نبيه برّي والحكومة فؤاد السنيورة وقيادات لبنانيّة أخرى لمعرفة خلفيّات اندلاع السجال السياسي على نطاق واسع، ما ينذر بتأثيرات سلبيّة في جهوده التي سيستأنفها بحثاً عن مخرج للأزمة اللبنانيّة والتي تلتقي مع المساعي السعودية - الإيرانية.
وعلمت"الحياة"أنّ اتصال موسى ببرّي تجاوز مسألة التشاور في المستجدّات اللبنانيّة في ضوء ما آلت إليه المساعي السعودية - الايرانية إلى استكشاف أسباب الاشتباك السياسي الأخير بينه وبين رئيس الحكومة ورئيس كتلة"المستقبل"النيابيّة سعد الحريري..
وتبلّغ برّي من موسى أنه عائد إلى بيروت وأن مدير مكتبه هشام يوسف موجود الآن في لبنان للتواصل مع جميع الأطراف تحضيراً لمجيئه إلى بيروت..
وتقول مصادر سياسيّة انّ برّي أثار مع موسى الحملة التي استهدفته من السنيورة والحريري مؤكداً أنه لن يسكت بعد الآن على الحملات التي تتعرّض له، مستغرباً أن يلقى كلامه الأخير عن أن رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري سيرج براميرتز سيطلب عدم التجديد له بعد انتهاء مدّة انتدابه لهذه المهمّة من مجلس الأمن الدولي في حزيران يونيو المقبل.
وأوضح برّي، كما نقل عنه زوّاره، انه لا يستهدف المحكمة الدوليّة بكلامه عن براميرتز وأن ما قاله على هذا الصعيد ليس جديداً ويتداوله عدد من السفراء العرب والأجانب وأن بعضهم نقل إليه رغبة براميرتز في عدم التجديد..
وأضاف برّي أنه ليس صحيحاً، وكما أشاعته بعض الأوساط في الأكثريّة، أنه يعارض إنشاء المحكمة الدوليّة وأن ما قاله عن براميرتز يصبّ في هذا الاتجاه، وهو لم يقصد أبداً النيل من المحكمة الدوليّة أو التعرّض لسعد الحريري، مشيراً إلى أن ما قاله يستند إلى معلومات استقاها من السفراء،"وعلى كل حال فإنّ مَن لا يصدّقني، فما عليه إلا العودة إلى السفراء لجلاء حقيقة الأمر في هذا الخصوص".
برّي: حملة مبرمجة
وتابع برّي:"إن ما قلته يجري تداوله في وسائل الإعلام ولم أقصد بكلامي تسجيل أي موقف، وهناك مَن يتحامل على رئيس المجلس شخصياً وأنا أقبل النقد بكل صدر مفتوح لكني أرفض تحوير المواقف أو التحامل عليّ"..
وكشف برّي أنّ هناك حملة مبرمجة لاستهدافه، وسأل:"مَن المقصود في الرسالة التي وجّهها السنيورة إلى مجلس الأمن الدولي في 31 كانون الثاني يناير الماضي والتي تقع في ثلاث صفحات فولسكاب ويرمي فيها المسؤوليّة عليّ شخصياً بتأخير إقرار نظام المحكمة الدوليّة".. معتبراً انّ ما ورد فيها يمهّد لإنشاء المحكمة تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة..
وأكد برّي أنّه قرّر عدم السكوت"على حملات التجنّي والافتراء"التي تستهدفه وأنه سيكون لديه أسلوبه في الردّ على المتحاملين عليه"خصوصاً أنّ من بينهم مَن نسب إليّ كلاماً ادّعى اني قلت فيه أن لا مبرّر لعودة موسى إلى بيروت إذا لم يحمل معه أي جديد"..
وتابع برّي:"أنا لست مسؤولاً عن كلام لم يصدر عنّي، وعلى كل حال كان موسى اتصل بي وقال إنه سيحضر إلى بيروت، فسألته إذا كان لديه جديد، وأكدت أنه مرحّب به في لبنان في أيّ وقت، لكني فوجئت بجهة ما لجأت إلى تحريف ما قلته له".
ولفت برّي إلى أنه مرتاح لمواقفه التي تأتي ترجمة لقناعاته مؤكداً أنّ البعض لم يتوقف عن شنّ الحملة تلو الأخرى ضدّه، في الوقت الذي يسعى إلى التهدئة واستنباط الحلول للخروج من المأزق والإبقاء على الفرصة قائمة لإنقاذ البلد.
وتحدّى برّي مَن يتّهمه بأنه أوصد الأبواب في وجه أيّ مبادرة سواء عربية أم محلية. وقال:"لم يعد مسموحاً بعد الآن لأحد بترويج مواقف لا علم لي بها، يحاولون من خلالها أن"ينعفوا"البلد. فتارة يقولون إن برّي أصبح أسير مواقف حزب الله، وتارة أخرى أنه يتعرّض إلى ضغوط سورية مباشرة إضافة إلى ما يُقال من أني راغب في الوصول إلى حلّ لكني غير قادر لأن قراري ليس بيدي".
وسأل برّي:"هل أنا أعرقل الحلول فيما أضغط على المعارضة على رغم أني طرف فيها، لعدم الذهاب بعيداً في تصعيد تحرّكها، لئلا نقطع خطوط التواصل التي لا غنى عنها للتشاور في كل ما هو طارئ ولقطع الطريق على جرّ البلاد إلى الفوضى والمجهول؟".
وأضاف:"من الآن وصاعداً ستعتادون على نبيه برّي آخر في حال استمرّت حملات التحامل، وسأفتح صفحة جديدة ولن أسكت عن الافتراء، وسيأتي الردّ في الوقت المناسب".
موقف الأكثريّة
أما الأكثريّة فقال مصدر قيادي فيها ل"الحياة"إن السنيورة والحريري لم تكن لديهما نيّة الدخول في سجال مع برّي، لكنهما، وخصوصاً الأخير، اضطرّا للردّ على خلفية ما قاله في شأن المحكمة الدوليّة لجهة أن براميرتز لا يريد التجديد وأن المساعي السعودية - الايرانية تجاوزت المحكمة بسبب تأخّر انتهاء التحقيق وأن الرياض وطهران تؤيّدان تشكيل حكومة وحدة وطنيّة من دون الإصرار على تشكيل المحكمة بذريعة التأخّر في إنجاز التحقيق.
وأكد المصدر القيادي انّ الحريري قرّر الردّ وعدم التغاضي عما قاله برّي باعتباره معنياً مباشرة وقبل غيره بهذا الكلام..
وسأل المصدر نفسه:"لو افترضنا أن برّي على صواب في ما قاله - وهو يعرف قبل غيره حساسيّة هذا الكلام - فهل هو مضطرّ ليقول كل هذا الكلام عن المحكمة الدوليّة لاسيما أنّه حريص على علاقته بآل الحريري وبالتالي على ضرورة جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري"؟
وتابع المصدر:"مَن قال له انّ التحقيق لم يصل إلى نتائج ملموسة، وأن براميرتز يرفض التجديد له على رأس المحكمة، وهل أن هذا الكلام يصبّ في خانة التدخّل في شؤون التحقيق ومَن هم السفراء الذين نقلوا إليه المعلومات حول مهمّة رئيس لجنة التحقيق الدولية"؟
وأضاف المصدر في قوى 14 آذار:"كنا نفضّل أن لا يدخل الرئيس برّي طرفاً في الاشتباك السياسي الذي يفتعله بعض الأطراف في المعارضة حول مصير المحكمة الدوليّة لاسيما أن هذه الأطراف بالذات معروفة بعلاقاتها بالنظام السوري وارتباطهابه مباشرة وانصياعها الأعمى لتعليماته.
حديث عون
كما سأل المصدر:"هل أن ما قاله رئيس التيّار الوطني الحرّ العماد ميشال عون في حديثه الأخير إلى"الحياة"والذي أكّد فيه أنه يحق لشريحة من الوزراء والمواطنين الاعتراض على تغيير القوانين الجزائيّة اللبنانيّة لأن الصيغة المطروحة للمحكمة أثارت لديهم بعض الشكوك المشروعة، لا يتناغم مع الموقف السوري من المحكمة؟".
واعتبر انّ الحملة على المحكمة الدوليّة ليست بريئة وقال إنها تأتي لتوفير الغطاء للجواب السوري على المساعي السعودية - الايرانية الذي تبلّغته طهران هذا الأسبوع من دمشق التي كانت أكدت لرئيس مجلس الأمن القومي الايراني محمد علي لاريجاني عدم موافقتها على المحكمة وأنها لن تستجيب لأي طلب بهذا الشأن مهما كلّف الأمر..
ولفت إلى تزامن الحملة على المحكمة الدوليّة مع قرب عودة موسى إلى بيروت مستغرباً الدعوة إلى تأجيل إقرار قانونها بذريعة أن التحقيق لم ينته بعد!
وأضاف المصدر:"إننا في الأكثريّة نفهم المطالبة بتأجيل تشكيل المحكمة لكن ما زلنا نجهل أسباب رفض إقرار القانون الخاص بها"مؤكداً أن النظام السوري هو المصدر الحقيقي لاستمرار إنتاج الأزمة في لبنان.
وسأل المصدر:"ألم تكن الحملة على موسى لأن مبادرته تنطلق من التوافق على المحكمة الدوليّة وأن الاختلاف على النقاط الأخرى ما هو إلى ارتداد للرفض السوري لهذه المحكمة؟".
وأوضح المصدر أن الأكثريّة ليست في وارد البحث عن مشكلة مع الرئيس برّي، أو افتعال أجواء للدخول في سجال معه، وهي في غنى عنه ولم تنجرّ إليه إلا اضطراراً بعد موقفه من المحكمة والمساعي السعودية - الايرانية.
وأكد انّ السجال الذي حصل أخيراً يبقى عند حدود الاضطرار إلى الردّ على برّي وعزا السبب إلى أنّ نظرة الأكثريّة إلى برّي تختلف عن نظرتها إلى القوى المعارضة الأخرى وهي تصرّ على التواصل معه لأنها لا ترغب في إقفال الأبواب في وجه التواصل خصوصاً أن ما يحصل من حين إلى آخر على الأرض يستدعي الإبقاء على التواصل من أجل التهدئة وضبط الوضع وهذا ما ظهر واضحاً في الحوادث الأخيرة.