روسيا تؤكد الاستمرار بالمحكمة الدولية حتى نهايتها . السنيورة : المخرج في التوازن والتلازم المعارضة : تصعيد اكثر فاعلية

قال رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة إن الموضوع الأول الذي اختلفت عليه الأكثرية والمعارضة أواخر العام الماضي هو موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ودعا الى الاتفاق عليه، مشيراً الى ان المبادرة العربية التي يقودها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى من أجل التوصل الى مخرج من الأزمة السياسية اللبنانية"تنطلق من قاعدة التوازن والتلازم"بين المحكمة وقيام حكومة وحدة وطنية.
وكرّر السنيورة في حديث الى محطة"الجزيرة"أمس، وفي تصريحات إثر لقائه أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والمسؤولين القطريين في إطار جولته العربية التي قادته بعد قطر الى الأردن مساء أمس، الدعوة الى الجلوس الأكثرية والمعارضة والاستماع والتفاهم على الذي يطمئن الجميع الى ان هذه المحكمة لا يقصد منها إلا معرفة الحقيقة. وشدّد مع وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني على الحرص على عدم استعمال المحكمة لخدمة أهداف سياسية أو الضغط... راجع ص6 و7
وإذ استبعد السنيورة انفجار الموقف في لبنان معتبراً ان هدف هذا الكلام التهويل ودعا الى الحوار، واصل نواب"حزب الله"التحذير من ان المعارضة"متجهة الى خطوات أكثر فاعلية في مواجهة السلطة والاستعدادات جارية لبدء هذه الخطوات وقد لا تجد السلطة متسعاً من الوقت للقيام بمناورة جديدة"كما قال النائب حسن فضل الله.
وأطلق"حزب الله"مساء أمس آلاف الأسهم النارية والمفرقعات في وسط بيروت حيث يستمر اعتصام المعارضة منذ 48 يوماً للمطالبة بحكومة وحدة وطنية، ترددت أصداؤها في أرجاء العاصمة مثيرة تخوّف المواطنين من صدامات بسبب التوتر السائد، سرعان ما تبدّد حين تبيّن أنها للاحتفال باستقالة رئيس الأركان الاسرائيلي دان حالوتس، على خلفية التحقيق في فشل الجيش الاسرائيلي في حربه على لبنان، وبثَّ تلفزيون"المنار"التابع للحزب مشاهد حية للأسهم النارية.
وقال أحد أركان المعارضة الرئيس السابق عمر كرامي ان قرار المعارضة التصعيد سينفّذ بدءاً من 20 الجاري، فيما نقل النائب ميشال المر عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري إشارته الى ان هناك تصعيداً سياسياً تدريجياً سيبدأ اذا لم يتم التوصل الى حلول سياسية. وقال المر ان التصعيد سيتم من دون سلاح وأن دعوة بري الى الحوار تحتاج الى انضاج مواضيع الحلول.
وكان السنيورة أكد في تصريحاته ان الأكثرية على استعداد للتوصل الى حكومة وحدة وطنية، وأشار الى ان مجلس النواب فعلياً معطّل ومقفل. وعن إمكان دعوة الأكثرية الى جلسة نيابية من دون بري قال السنيورة ان رأيه عدم الدعوة وأن هذا أمر"ليس جدير بحثه...".
وعن استعداده لإجراء تعديلات اساسية على قانون المحكمة ذات الطابع الدولي قال السنيورة:"لم أقل انني على استعداد لإجراء تعديلات، أنا أقول اني على استعداد لأن أستمع ولكل ما يؤدي الى طمأنة الفريق الآخر من دون ان تُفرّغ المحكمة من مضمونها، وإلا لماذا المحكمة؟". وأضاف: يجب ان نعرف ان هذا البلد تعرّض خلال 30 عاماً لعشرات عمليات الاغتيال وكلها سجّلت ضد مجهول. ونحن نريد ان نطمئن اللبنانيين الى ممارستهم حرِّياتهم".
وحين سُئل السنيورة اذا خُيّر لبنان بين المحكمة والخراب ماذا يختار أجاب:"لماذا يطرح الامر في هذا الشكل؟ كأننا نقول اننا يجب ان نحمي القاتل". وذكّر بأن الجميع والمعارضة منهم يقولون"نريد المحكمة"وبأن اللبنانيين اتّفقوا عليها في هيئة الحوار. مضيفاً:"إما نتكلم لذر الرماد في العيون وإما نقول كلاماً يؤدي الى نتيجة. نقول نريد المحكمة فلنجلس معاً... أم أننا نقول هذا ونعني شيئاً آخر"...؟
وعن استمرار الرئيس الأميركي جورج بوش في امتداحه قال السنيورة ان من يريد مساعدة لبنان يوقف الطلعات الاسرائيلية في أجوائه ويجبر اسرائيل على الانسحاب من مزارع شبعا ووضعها تحت سلطة الأمم المتحدة ومساعدة لبنان في مؤتمر"باريس-3". وتابع:"قلت لهم أوقفوا هذا، انه لا يفيدني وما يفيدني هو ترجمة ذلك الى أفعال"...
وكان الاتحاد العمالي العام نفّذ أمس اعتصاماً أمام وزارة الاقتصاد اعتراضاً على ورقة الحكومة الاقتصادية الى مؤتمر"باريس-3".
وفي نيويورك، أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشيركين إصرار موسكو على المضي قدماً في موضوع المحكمة الدولية. وقال رداً على أسئلة"الحياة"انه يجب"ملاحقة الموضوع حتى النهاية، ويجب التحقيق بدقة والعثور على مرتكبي الجريمة وإنشاء المحكمة الخاصة. ويجب الوصول الى خلاصة نهائية للعملية القانونية برمتها".
ونفى السفير الروسي الذي يترأس مجلس الأمن الشهر الجاري ان تكون روسيا تستبق أو"تتدخل"في اعمال رئيس"اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجريمة القاضي سيرج براميرتز، لكنه قال أن الهدف الروسي من مطالبته بالكشف عن الدول العشر التي قال انها لم ترد على طلباته بعد ليس مجرد"حشرية"وإنما هو"من أجل ضمان حياد عمل اللجنة واستنتاجاتها اللاحقة"، واصفاً براميرتز بأنه"مجرد محامٍ واحد"فيما اللجنة أنشأها مجلس الأمن ولا يمكننا ان نطلب من محام ان يجابه دولاً".
واعتبرت الأمانة العامة للأمم المتحدة ان مسألة تعاون الدول العشر التي قال براميرتز انه في انتظار ردودها"مسألة بين السيد براميرتز والدول المعنية". وقال فرهان حق الناطق باسم بان كي - مون، في أول موقف علني للأمين العام من المسألة:"ما قاله السيد براميرتز. وهذا ما قاله لكم أنتم الصحافة هو أنه هو نفسه يتعاطى مع هذه الدول العشر". وأضاف حق:"لقد قال لكم الشهر الماضي انه يؤمن أن المشكلة ليست مشكلة عدم التعاون عمداً وانما هي مشاكل ذات علاقة بالأجهزة القانونية المحلية. وهو قال انه سيحاول أن يعمل مع هذه الدول. فإذا واجه المشاكل قد يعود عندئذ الى الأمين العام. وعندئذ، قد يكون للأمانة العامة دوراً في هذا. انما في هذه المرحلة، ان المسألة بين السيد براميرتز والدول المعنية".