تعهد إسلاميون صوماليون أمس قتال أي قوة أجنبية لحفظ السلام، بعد ساعات من تبني مجلس الأمن قراراً يسمح بنشر قوات تابعة للاتحاد الأفريقي لدعم الحكومة الانتقالية الضعيفة وبسط الأمن في البلاد الغارقة في الفوضى. وحذرت مجموعة تطلق على نفسها اسم"حركة المقاومة الشعبية في أرض الهجرتين"من أنها ستشن حرباً على هذه القوات، أياً كانت الجهة التي تتبعها. وقال قيادي في الحركة قدم نفسه باسم عثمان اتصل بوكالة"أسوشيتد برس"، إن"على الأممالمتحدة أن ترفع أيديها عن بلادنا، لأن القوات الإسلامية مستعدة لقتال أي قوات أجنبية، سواء كانت تعتمر خوذات زرقاء أو سوداء". وكانت هذه الحركة توعدت القوات الأفريقية المرتقبة فور إعلان خطط نشرها، وأصدرت بيانها الأول على الإنترنت قبل أسابيع في موقع تابع ل"المحاكم الإسلامية"التي هزمتها القوات الحكومية والإثيوبية نهاية العام الماضي بعد شهور من سيطرتها على جنوبالصومال. وتبنى مجلس الأمن بالإجماع قراراً يدعم الحكومة الصومالية ويفوض الاتحاد الأفريقي نشر بعثة لحفظ السلام في البلاد تحت مسمى"أميسوم"، ولايتها 6 شهور. وشدد القرار الرقم 1744 الذي صدر مساء أول من أمس، على أهمية تعزيز العملية السياسية في الصومال. وأكد عزم المجلس على"اتخاذ إجراءات ضد من يسعون إلى منع قيام عملية سياسية سلمية أو عرقلتها، أو تهديد المؤسسات الانتقالية باستخدام القوة". ويحدد القرار ولاية"أميسوم"بستة شهور، بهدف"دعم الحوار والمصالحة في الصومال، عبر المساعدة في كفالة حرية التنقل وتأمين جميع المشاركين في عملية المصالحة، وحماية المؤسسات الانتقالية، كل ما اقتضت الحاجة". وينص القرار على أن تساعد البعثة"في إعادة انشاء وتدريب قوات أمنية صومالية شاملة"، وأن"تسهم في تسليم المساعدات الانسانية". ومدد المجلس نطاق عمل البعثة الذي قصره في قرار سابق على مقر الحكومة الانتقالية في مدينة بيداوة الجنوبية، لتصبح مخولة العمل في مختلف أنحاء البلاد. وتأمل الأممالمتحدة في نشر 8 آلاف جندي أفريقي لمساعدة الحكومة في فرض سيطرتها على البلاد. لكن الدول الأفريقية تعهدت المساهمة بأربعة آلاف جندي فقط. وفي حين لم يشر القرار إلى احتمال إرسال قوات دولية، طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون"أن يوفد في أقرب وقت ممكن بعثة تقنية للتقويم إلى مقر الاتحاد الافريقي والصومال، لإعداد تقرير عن الأوضاع السياسية والأمنية وإمكان نشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة". وطالبه بتقديم تقرير في غضون شهرين لمتابعة تنفيذ القرار. وقال المندوب البريطاني لدى الأممالمتحدة أمير جونز بيري الذي قدمت بلاده مشروع القرار، إنه"خطوة صغيرة لكن مهمة"في اتجاه تحقيق الاستقرار والأمن في الصومال. وأضاف في كلمته أمام المجلس:"نشجع حكومات وشعوب الصومال والمنطقة على أن تستغل هذه الفرصة للتأكد من أن المؤسسات الصومالية ممثلة للأطراف كافة وتتمتع بدعم واسع من شعبها، وأن ننهي هذا الصراع الطويل الأمد".
